به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هبینا- حامد مظاهریان صبح امروز در هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران، به تبیین نقش دولت در بخش مسکن پرداخت و گفت: دولت سه وظیفه مهم در این بخش دارد اول اینکه با کمترین دخالت در ساز و کار بازار، شرایط رقابتی را برای سرمایه گذاران سازنده فراهم کند. وظیفه دوم جلوگیری از بی تعادل شدن بازار مسکن از بابت تنظیم سطح عرضه و تقاضا است و وظیفه سوم نیز پایش بازار برای جلوگیری از شکست بازار است که در این حالت، باید از بازوی کمکی که بخش خصوصی و نهادهای عمومی هستند برای اجرای برنامه هایی همچون مسکن اجتماعی کمک بگیرد.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی افزود: متغیرهای بازار مسکن از جمله تورم مسکن، ساخت و ساز و معاملات خرید خانه، تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان است. بنابراین زمانی که متغیرهای کلان از حالت تعادلی خود خارج می شوند، در بخش مسکن، کار چندانی نمی توان انجام داد بلکه باید ریشه های بهم خوردن عدم تعادل در بیرون بازار را ابتدا مهار و برطرف کرد.

مظاهریان در ادامه به تجربه کشورهای مختلف در زمینه سیاست گذاری در بخش مسکن اشاره کرد و با تشریح تجربه دولت کره جنوبی،‌ ژاپن و فرانسه، مدل کشور فرانسه را به عنوان مدل برتر عنوان کرد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در کشور ژاپن، دولت شرایط سرمایه گذاری ساختمانی را برای سازنده ها و عوامل عرضه مسکن فراهم می کند و در کره جنوبی نیز با مالیات های بازدارنده، جلوی احتکار و سوداگری مسکن گرفته می شود و با منابع حاصل از این مالیات ها برای ساخت و سازهای ارزان قیمت، هزینه می شود. در فرانسه اما سازنده ها به سمت ساخت و ساز توام برای دهک های کم درآمد و متوسط تشویق و هدایت می شوند به گونه ای که هر سرمایه گذار ساختمانی در شهرها، 20 درصد از واحدهای مسکونی جدید را باید برای کم درآمدها در قالب مسکن اجتماعی اختصاص دهد. در این مسیر، منابع مالی ساخت مسکن توسط یک بانک که به سپرده گذارانش، معافیت مالیاتی ارایه می کند، تامین می شود. بنابراین، جریان مالی مسکن نیز در فرانسه، هدفمند برقرار شده است.

معاون مسکن از کارشناسان حاضر در همایش سیاست گذاری مسکن خواست برای برون رفت از وضع موجود راهکار عملیاتی ارایه کنند.

منبع: بانک مسکن