از فروردین سال ۹۷ و پس از افزایش نرخ دلار به ۵ هزار تومان شوکی به بازار ارز وارد شد که پژواک آن تا ستاد اقتصادی دولت رفت و در نهایت تصمیم مسئولان ارشد کشوری بر آن شد تا با تثبیت نرخ دلار روی رقم ۴,۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی، بازار را با یک نرخ مدیریت کنند. دولت به قدری بر تصمیمِ دستوری خود مبنی بر تثبیت نرخ ارز مصمم بود که حتی مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد.

بر خلاف آنچه که دولتمردان تصور می‌کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه‌های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال ۹۷ اعلام کرد که فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

این اقلام شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدکننده و کالاهای اساسی می‌شد.

ماجرا به همین جا ختم نشد و با توجه به باز شدن دریچه‌های مختلف سودجویی و محدودیت‌های ارزی دولت، در ادامه لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک‌تر و در نهایت محدود به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» شد. تصور دولت بر این بود که با محدود کردن لیست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت جویی و سوءاستفاده از شرایط ارزی کشور محدود و کنترل بیشتری بر تأمین ارز اعمال خواهد کرد، با این حال این سودجویی ها نه تنها محدود نشد بلکه راه‌های دور زدن محدودیت‌ها هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

رفتار دولت سیزدهم با ارز ترجیحی

بر این اساس اگرچه دولت دوازدهم کم و بیش به دنبال حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران بود اما هرگز این اتفاق عملیاتی نشد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا لایحه حذف ارز ترجیحی را به مجلس ارسال کرد اما نمایندگان مجلس دست رد به درخواست دولت زدند و در ادامه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سال آینده پیش بینی کرد.

منتهی طی یک ماه گذشته اخبار ضد و نقیضی در مورد حذف ارز ترجیحی از زمستان سال جاری از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی منتشر شد. برخی اعلام کردند که از دی ماه ارز ترجیحی حذف می‌شود و در مقابل برخی حذف این ارز را اساساً تکذیب کردند. از سویی دیگر نیز برخی اعلام کردند که فقط گندم و دارو ارز ترجیحی دریافت خواهند کرد.

هنوز هم با گذشت حدود یک ماه از انتشار گمانه زنی‌های مختلف در مورد حذف ارز ترجیحی، خبر موثق و دقیقی از سوی دولت در مورد نحوه حذف، نحوه پرداخت یارانه و نحوه تأمین کالا اعلام نشده است و خبرها صرفاً در حد گمانه زنی مانده است.

البته هشتم دی ماه رضا فاطمی امین وزیر صمت شفاف سازی نسبی در مورد حذف ارز ترجیحی انجام داد و اعلام کرد که «موضوعی به نام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور نداریم، بلکه قرار است یارانه‌ای که اکنون به نهاده‌های دامی، تخم مرغ، لبنیات و … تخصیص پیدا می‌کند، به مصرف کننده پرداخت شود. در واقع نوعی اصلاح نظام یارانه‌ای در کشور انجام شود، دولت در این اصلاحیه به جای پرداخت یارانه به صورت غیر مستقیم به نهاده‌ها، آن را به صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌کند.»

به گفته وی، «وضع موجود اقتصادی قابل ادامه دادن، نیست، زیرا مشکلاتی را در بحث تأمین بودجه و ایجاد کسری به وجود آورده و خواهد آورد، بنابراین روند کنونی باید اصلاح شود، اما قطعاً اصلاح این فرآیند با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که آسیب‌های بسیار کمتری نسبت به ادامه وضع موجود را به همراه خواهد داشت.»

ابهامات حذف ارز ترجیحی از گندم و دارو

پس از این اظهارات، یکی از عمده ابهامات پیش آمده در مورد اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، رفتار دولت با دو حوزه گندم و دارو بود. اگرچه برخی اعلام می‌کردند که ارز ترجیحی به طور کلی حذف خواهد شد اما دولتمردان تاکید کردند که دو گروه کالایی گندم و دارو همچنان مشمول ارز ترجیحی خواهند شد که البته این اظهارات نیز با شفافیت خاصی همراه نبود. به عنوان نمونه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد که «دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی در خصوص حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد. در برنامه بلند مدت نیز طبیعتاً تا زمانی که مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار نظر نکند و نسبت به سیاست‌های ناظر به حمایت‌های یارانه‌ای در این دو حوزه و شیوه‌اش تصمیم‌گیری نکند، نمی‌توان اظهار نظر کرد و باید منتظر تصمیم‌گیری مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ ماند.»

اما از طرف دیگر فاطمی امین وزیر صمت اگرچه تاکید کرده که یارانه دارو حذف نخواهد شد، اما در ادامه گفته است «سیاست‌ها به تدریج به سمتی پیش خواهد رفت که این یارانه از طریق شرکت‌های بیمه به مردم پرداخت شود و این موضوع یعنی کماکان حمایتی که باید از بیماران به ویژه اقشار خاص انجام شود، ادامه خواهد داشت. این موضوع به معنای تغییر در نحوه پرداخت یارانه دارو است و به نوعی یارانه به جای پرداخت به دارو، به مصرف کننده نهایی تخصیص پیدا می‌کند.»

حذف ارز ترجیحی «ضرورت» است / ارزی مخصوص نورچشمی‌ها!

با این حال اگرچه زمان و نحوه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به صورت شفاف و جزئی اعلام نشده اما طبق تاکید فعالان اقتصادی حذف ارز ترجیحی بسیار ضروری است چراکه این سیاست نه تنها نتوانسته کمکی به کنترل قیمت‌ها کند بلکه موجب توزیع رانت‌های گسترده‌ای نیز شده است.

محمدهادی سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه می‌گوید: از مهمترین اهداف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این بود که مصرف کننده با قیمت مناسب کالا را دریافت کند اما آمار نشان می‌دهد از زمان اجرای این سیاست افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند بیشتر از سایر کالاها بوده است. کالاهایی همچون گوشت قرمز، روغن و تخم مرغ بیشتر از سایر کالاها گران شدند و هدف سیاست گذار از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده است و مبنای این تصمیم هم هیچ گاه مشخص نشد. آن چیزی که مشاهده می‌شود بسیاری از فعالان اقتصادی دستشان به ارز ترجیحی نرسید و نتوانستند آن را دریافت کنند. همچنین برخی افرادی که ارز ترجیحی گرفتند کالا را وارد کشور نکردند یا دوباره آن کالا را به صورت قاچاق از کشور خارج کردند که این امر آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز می‌گوید: از سال ۹۷ تاکنون سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است، همین مسئله نشان می‌دهد که ابعاد فاجعه تا چه حد گسترده است.

همچنین فخرالدین زاوه عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید: میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها اختصاص می‌دادیم ولی اتفاقی که می‌افتاد، این بود که مصرف کننده نهایی از قیمتی که برای خرید کالا پرداخت می‌کرد، این احساس را نداشت که در حال دریافت یارانه بابت خرید این کالاهاست. وی تاکید می‌کند: این هرم، همان ناکارآمدی است که برخی اقتصاددانان در زمان تصمیم گیری برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده بودند؛ در کنار این، فساد و رانتی هم که ایجاد کرده بود که آنها هم انگیزه حذف آن را دو چندان می‌کند.

محسن امینی کارشناس اقتصادی نیز با تأکید بر اینکه نباید دولت از اصلاحات اقتصادی ترس داشته باشد، می‌گوید: اقدام دولت برای حذف این ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک اقدام بسیار مثبت و مهم است. طبق محاسبات باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده موجب کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و پس از آن موجب تشدید چرخه تورم نیز می‌شود. همچنین علی نیکزاد نایب رئیس مجلس می‌گوید: ارز ارزان قیمت به نور چشمی‌ها اختصاص یافته و بر اساس گزارش دیوان محاسبات، کالاهایی به جای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با ارز دولتی وارد کشور شده که جای تعجب بسیار زیادی دارد.

پیش نیازهای اصلی برای حذف ارز ترجیحی

از سویی دیگر اگرچه اصلاح سیاست ارز ترجیحی ضرورت بوده و باید حتماً به مرحله اجرا برسد منتهی اجرای این سیاست پیش از هر موردی، نیاز به ۲ پیش نیاز اصلی دارد که باید به صورت دقیق و علمی در دستور کار دولت قرار گیرد.

پیش نیاز نخست طراحی سیاست دقیق برای حمایت از معاش و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم به ویژه قشر کم درآمد جامعه است. در این رابطه عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در حال حاضر هزینه‌ای که دولت برای واردات کالاهای اساسی انجام می‌دهد و ارزی که به واردکننده اختصاص می‌دهد، ثمره خاصی ندارد و در صورت حذف ارز ترجیحی، و تبدیل آن به نرخ نیمایی، می‌توان مستقیم از مصرف کننده حمایت کرد.

وی تاکید می‌کند: باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اقشار آسیب پذیر فشار زیادی را متحمل شده‌اند از این رو پیش نیاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شناسایی جامعه هدف و ارائه کمک‌های اعتباری یا نقدی به قشر آسیب پذیر و کم درآمد است چراکه در غیر این صورت در مضیقه قرار می‌گیرند. همچنین پیش نیاز دوم حمایت از تولیدکننده جهت جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت‌های ناشی از گرانی قیمت مواد اولیه است.

در این رابطه حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی اینکه تولیدکننده‌های این زنجیره باید مواد اولیه خود را به ۴ یا ۵ برابر قیمت فعلی تهیه کنند؛ بعید می‌دانم هیچیک از تولیدکنندگان بزرگ، متوسط و کوچک ما آمادگی مواجهه با این اندازه از نیاز به نقدینگی جدید را داشته باشند و فکر نمی‌کنم یکی از آنها باقی مانده باشد که سقف اعتباری خود را پر نکرده باشد که الان بتواند تا این اندازه خود را در مقابل سیستم بانکی مقروض کند و نقدینگی مورد نظر را پوشش دهد.

وی تاکید می‌کند: باید به این قسمت بازی با دقت نگاه شده و راهکارهای مشخصی با هماهنگی بانک مرکزی در نظر گرفته شود زیرا در غیر این صورت جدای از موج اول افزایش قیمت نهایی کالا که ناشی از تغییر قیمت نهاده‌ها ایجاد خواهد شد، ناتوانی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت حداقل به اندازه گذشته سبب کاهش عرضه می‌شود که این مساله مستقلاً می‌تواند تورم زا باشد. این موضوع یک نکته کلیدی است.

سید احمد مقدسی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران نیز می‌گوید: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک بزرگی به تولید وارد می‌شود چرا که در این صورت نیاز واحدهای تولید به تأمین نقدینگی ۵ برابر خواهد شد و دولت باید برنامه‌ریزی می‌کرد این نقدینگی چطور تأمین شود؟

حذف مرحله به مرحله بهتر از حذف یکباره است

مساله بعدی، جلوگیری از ورود شوک به بازار است؛ فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که دولت باید به نحوی سیاست اصلاح ارز ترجیحی را اجرا کند که شوک قابل توجهی به بازار وارد نشود؛ از این رو بهتر است این سیاست مرحله به مرحله اجرا شود.

در این رابطه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم جلوگیری از ورود شوک به اقتصاد کشور، می‌گوید: وقتی در شرایط اقتصادی بدی هستیم شوک وارد کردن به اقتصاد کار درستی نیست مطمئناً هر چقدر درجه شوک پایین بیاید بهتر است بنابراین اگر حذف ارز ترجیحی به صورت مرحله به مرحله اجرا شود، نتایج بهتری در پی خواهد داشت.

همچنین سید مصطفی موسوی نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران  می‌گوید: ارز ترجیحی به اهدافش نرسید بنابراین بخش خصوصی موافق حذف آن است اما در شرایط کنونی ارز ترجیحی نباید به صورت ناگهانی حذف شود، بلکه فرایند حذف باید مرحله به مرحله و کالا به کالا باشد؛ به عنوان نمونه در فاصله‌های ۲۰ روز به ۲۰ روز ارز را از کالاهای مشمول حذف کنند تا شوک به بازار وارد نشود.

«نظارت» کلیدواژه اصلی در فضای پساحذف ارز ترجیحی

نکته قابل توجه آنکه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باید موضوع نظارت را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد؛ زیرا آنچه که به وفور در بازارهای ایران یافت می‌شود سودجو و رانت خوار بوده که با استفاده از هر شرایط جدیدی، برنامه‌های مختلفی را برای به دست گرفتن بازار پیاده می‌کنند. مصداق این موضوع را نیز طی روزهای گذشته در بازار تخم مرغ شاهد بودیم. قیمت تخم مرغ که تا ۳۹ هزار تومان در هر شانه نیز رسیده بود به دلیل مطرح شدن موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدداً گران شد و در برخی مناطق از ۶۰ هزار تومان هم گذشت و تا ۶۵ هزار تومان نیز رسید.

بنابراین مهم‌تر از حذف ارز ترجیحی، نحوه رفتار دولت با فضای پساحذف در بازار است. در این رابطه علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات می‌گوید: باید زیرساخت‌های لازم برای آن تدارک دیده شود. دولت باید مراقب باشد که با حذف ارز ترجیحی، از چاله بیرون نیاییم و داخل چاه بیفتیم. بحث نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است و دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که جلوی تکانه‌ها و شوک‌های قیمتی گرفته شود. بدون نظارت نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت. همچنین سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران می‌گوید: بحث نظارت در این حوزه بسیار حیاتی و مهم است. البته در این حوزه نباید نظارت با دستور و تحکم اشتباه گرفته شود دولت باید بر روند عرضه و توزیع محصولات نظارت دقیق و مستمر داشته باشد.

هماهنگی تیم اقتصادی دولت الزام است

نکته قابل توجه آنکه بیش از هر موردی، هماهنگی تیم اقتصادی دولت یک ضرورت است؛ متأسفانه طی روزهای گذشته تفاوت در اظهارات دولتمردان بسیار زیاد بوده، به گونه‌ای که نظر نهایی دولت مشخص نیست. نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت متفاوت بوده و به نظر می‌رسد این مساله دولت را به دشواری بیاندازد. در این رابطه حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: آنچه که ما را نگران‌تر می‌کند ناهماهنگی در بیانات است؛ به این فکر می‌کنیم که وقتی در بیانات تا این حد ناهماهنگی وجود دارد، در عمل چقدر ناهماهنگی وجود خواهد داشت. وی تاکید می‌کند: بنابراین هر چقدر که این تیم هماهنگ‌تر و یکپارچه‌تر صحبت کنند هیجانات در جامعه کمتر می‌شود و همراهی عمومی بهتری نیز رخ می‌دهد.