به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بانک‌پاسارگاد به‌عنوان یک بانک بزرگ و مؤثر در اقتصاد کشور با دیدگاهی راهبردی و بلندمدت به برنامه‌ها و فعالیت‌های خود، همواره سعی کرده‌است در کنار حمایت از بخش‌های بزرگ اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی و فعالیت‌های دانش‌بنیان و هم‌چنین تأمین مالی و همراهی با کسب و کارها و واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، برنامه‌هایی را در دستور کار خویش قرار دهد که اثر بلندمدت و پایدار در کشور و جامعه داشته باشد. از این‌رو راهبردها و برنامه‌های این بانک به گونه‌ای تدوین و تنظیم شده است که با تأمین شرایط و فعال نمودن امکانات، منابع مالی و سرمایه انسانی کارآمد، نقشی پایدار، کارا و اثربخش در ارتقای تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ایفا نماید.

این بانک در سال ۱۳۸۴ هم‌زمان با میلاد حضرت امام رضا (ع) و میثاق با آن امام همام فعالیت خود را آغاز نمود و در سایه‌ کرامت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، همواره به پشتوانه‌ اعتماد مردم شریف ایران، با تکیه بر توانمندی، تخصص، تعهد و عملکرد مسئولانه‌ همکاران پرتلاش خویش، گام‌های بلندی در راستای تحقق اهداف والای خود و هم‌چنین تأمین منافع ذی‌نفعان برداشته و در مسیر پیشرفت و توسعه‌ ایران اسلامی راه پیموده است. فرهنگ سازمانی مبتنی بر کرامت رضوی، به عنوان قلبی تپنده‌، علاوه بر ایفای نقش حیاتی در سرعت بخشیدن به رشد، توسعه و پویایی سازمان، گنجینه‌ای از ارزش‌های اسلامی را در خود جای داده است. این بانک رضوی با اعتلا یافتن به برکت عنایت حضرت امام رضا(ع)، خدمت به مردم را اصالت خود دانسته و همواره در ارایه خدمات و محصولات و رویکردهای اجرایی خود، به گره‌گشایی از کار مردم و رشد و توسعه پایدار این مرز و بوم پرگهر پای‌بند است.

در این راستا، بانک پاسارگاد تلاش نموده با رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات، با امانت‌داری و صداقت، حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران را حفظ نماید و در این مسیر با بهره‌مندی از تخصص و تجربه‌ بزرگان این عرصه، چه در صحنه‌های داخلی و چه در سطح بین‌المللی به‌عنوان بانکی سرآمد و موفق، شناخته شده‌است.

هم‌چنین این بانک متعهد عنایت ویژه‌ای به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خود داشته است و در این ارتباط، سابقه فعالیت چندساله بانک پاسارگاد نشان‌دهنده پای‌بندی جدی به ضوابط و مقررات قانونی، اصول رفتار اخلاقی و فرهنگ پاسارگادی است و این امر در حال حاضر به ‌عنوان یک الگو در این زمینه مطرح است. از جمله مهم‌ترین اقدامات بانک در خصوص شفافیت و حاکمیت، استقرار فرایندهای حاکمیت سازمانی، شفافیت در گزارش‌دهی و پاسخگویی به ذی‌نفعان، افشای اطلاعات، مدیریت ریسک و اقدامات و برنامه‌های مبارزه با تأمین مالی فعالیت‌های غیر قانونی و پولشویی می‌باشد و در این راستا همواره اطلاعات و نتایج عملکرد خود را به صورت مستمر در درگاه الکترونیک خود و هم‌چنین درگاه‌های الکترونیک مرتبط با سازمان بورس منتشر می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز در مورد فعالیت‌های بانک و شرکت‌های گروه دراختیار سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان قرار گیرد.

این در حالی است که از چندی پیش برخی از رسانه‌های داخلی که متأسفانه و خواسته یا ناخواسته عرصه را برای سوء استفاده‌ رسانه‌های معاند نیز مهیا کرده‌اند، اقدام به انتشار اطلاعات نادرست و ناقص از صورت‌های مالی بانک‌پاسارگاد کردند. در برخی از این رسانه‌ها به کشف اطلاعات و اخبار رسیده اشاره شده‌است، در حالی که تمام گزارش‌ها، برگرفته از صورت‌های مالی بانک‌پاسارگاد بوده که به ‌صورت شفاف در سامانه کدال بورس و رسانه‌ها منتشر شده و در مجمع عمومی عادی سالیانه به سهام‌داران و اصحاب‌رسانه‌های عمومی نیز عرضه شده‌است. تحلیل‌گران و عموم مردم به این اطلاعات، به‌صورت آزادانه دسترسی دارند و اینکه بانک ‌با شفاف‌سازی، خود را در معرض ارزیابی عموم قرار می‌دهد، گواه صحت، دقت و تعهد بانک است. در حقیقت بانک ‌پاسارگاد طبق روال معمول در صنعت بانک‏داری و در چارچوب ابلاغی بانک‌ مرکزی، طی بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۳۷۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵، اقدام به افشای کامل اطلاعات در قالب تعیین‌شده، طی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ کرده‌است، که در این راستا توضیحات تکمیلی جهت رفع ابهام در خصوص اطلاعات نادرست و ناقص ارایه شده در برخی از رسانه ها به شرح زیر ارایه می‌گردد:

 نقش بانک پاسارگاد در حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط (SME)

بانک پاسارگاد راستای اجرای بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تقویت و حمایت از این بنگاه‌ها را به منظور توسعه بخش های مختلف اقتصادی در راهبردها و برنامه‌های خود قرار داده است و در این راستا در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات به این بنگاه ها اعطا شده است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی در پایان سال ۱۳۹۷، تسهیلات خرد بانک حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده و به این ترتیب نیازهای مالی و اعتباری بیش از ۵۰ هزار مشتری در ابعاد کوچک و متوسط توسط بانک‌پاسارگاد تأمین شده است.

 رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان

بر اساس بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌مرکزی به شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶، حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها می‌تواند تا سقف ۸ برابر سرمایه نظارتی (نافذ) باشد. در این راستا با توجه به صورت‌های مالی بانک پاسارگاد و تأییدیه بانک‌ مرکزی (نامه شماره ۹۵/۲۲۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲)، سرمایه نظارتی نافذ بانک در پایان سال ۱۳۹۷، مبلغ ۷۲.۵۱۷.۴۱۷ میلیون ‌ریال است که با توجه به دستورالعمل یاد شده، حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌پاسارگاد، ۸ برابر سرمایه یاد شده و به مبلغ ۵۸۰.۱۳۹.۳۳۶ میلیون ریال می‌باشد. این در حالی است که طبق صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ مبلغ تسهیلات و تعهدات کلان بانک به مبلغ ۴۲۷.۲۵۲.۲۶۰ میلیون ریال و کمتر از میزان تعیین ‌شده قانونی بوده و بر این اساس بانک پاسارگاد همچنان مبلغ ۱۵۲.۸۸۷.۰۷۶ میلیون ریال از سقف مجاز تعیین شده از سوی بانک ‌مرکزی را استفاده نکرده‌است و این ظرفیت خالی برای اعطای تسهیلات کلان به صورت بالقوه در بانک وجود دارد، لذا بانک پاسارگاد سقف تسهیلات و تعهدات کلان را مطابق با بخشنامه بانک مرکزی رعایت نموده است.

 نسبت ۱۰ درصدی تسهیلات اعطایی بانک به شرکت‌های زیر مجموعه

براساس صورت‌های مالی بانک در سال۱۳۹۷، مبلغ کل تسهیلات اعطایی بانک برابر با ۸۷۸.۳۰۸.۵۰۴ میلیون ریال و تسهیلات اعطایی به شرکت‏های زیرمجموعه (شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند)، مبلغ ۹۴.۱۲۴.۶۸۹ میلیون ریال است. این در حالی است که در برخی از رسانه‌ها مبلغ تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک را ۳۳۶.۷۶۴.۳۳۲ میلیون ریال و ۷۹ درصد تسهیلات بانک اعلام نموده‌اند درصورتی که نسبت یاد شده براساس محاسبه سهم از تسهیلات و تعهدات کلان (مبلغ ۴۲۷.۲۵۲.۲۶۰ میلیون ریال) بوده و این نسبت برای کل تسهیلات بانک ۳۴ درصد می‌باشد.

از طرف دیگر بانک پاسارگاد در راستای اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال ۱۳۹۴، سهام تحت تملک خود در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) را در دو مرحله در سال ۱۳۹۴ طی اطلاعیه شماره ۰۹۶۷/الف/۹۴ و در سال ۱۳۹۵ طی اطلاعیه شماره ۱۰۲۷/الف/ ۹۵ از طریق فرابورس عرضه نموده، لذا تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو جزء مبلغ تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه بانک نمی‌باشد. شایان ذکر است بانک پاسارگاد با شرکت‌های گروه تأمین مسکن و تأمین‌آتیه ارتباط مالکیتی و سهام‌داری ندارد و تسهیلات اعطایی به شرکت‌های یادشده جزء تسهیلات و تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه بانک قرار نمی‌گیرد.

با توجه به موارد فوق عدد صحیح تسهیلات اعطایی به شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند مبلغ ۹۴,۱۲۴,۶۸۹ میلیون ریال و نسبت «تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه» به «کل تسهیلات بانک» در حدود ۱۰ درصد است.

 نسبت تسهیلات غیرجاری بانک

براساس صورت‌های مالی بانک در سال ۱۳۹۷ (یادداشت شماره ۶۷)، از مبلغ ۴۲۷,۲۵۲,۲۶۰ میلیون ریال تسهیلات و تعهدات کلان، صرفاً مبلغ ۳۳,۸۷۵,۱۶۷ میلیون ریال آن (معادل ۷.۹%) تسهیلات غیرجاری است که در متن اخبار منتشره به اشتباه مبلغ ۷۱,۴۸۴,۲۴۰ میلیون ریال (معادل ۱۶.۷%) یعنی جمع ارقام ۲۳,۷۵۷,۲۷۳ میلیون‌ریال بابت خالص تعهدات، ۱۳,۸۵۱,۸۰۰ میلیون‌ریال بابت سرمایه‌گذاری‌ها و ۳۳,۸۷۵,۱۶۷ میلیون‌ریال بابت تسهیلات غیرجاری، درج شده‌است.

عدم وجود رابطه مدیریتی – مالکیتی بانک با مجموعه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی

براساس ماده دو آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌مرکزی ج.ا.ا. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به مشتریان، موظف به شناسایی ذی‌نفع واحد و افشای روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی و کنترلی فی‌مابین شرکت‌های عضو هر گروه ذی‌نفع واحد می‌باشند. لذا نوع رابطه مشخص شده در یادداشت مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان به معنای داشتن ارتباط گروه‌ها و شرکت‌ها با بانک نیست بلکه منظور، رابطه بین شرکت‌های عضو هر گروه ذی‌نفع واحد می‌باشد.

در این راستا برخلاف آنچه در گزارش‌ها منتشر شده‌است، قویاً تأکید می‌گردد که مجموعه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی هیچ‌گونه ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک ‌پاسارگاد از گذشته تاکنون در هیچ مقطع زمانی نداشته‌ و صرفاً رابطه بانک و مشتری برقرار بوده ‌است.

در مجموع با توجه به موارد مطرح شده، بیان و انتشار تحلیل‌های نادرست و ناقص از صورت‌های مالی بانک توسط برخی از رسانه ‏ها در خصوص بانکی که تمام اهداف و برنامه‌های خود را در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال پایدار و اعتلای نام و سربلندی میهن عزیزمان ایران اسلامی قرار داده، عادلانه و منصفانه نمی‌باشد. در این راستا هر چند موارد انتشار یافته توسط رسانه‌ها مصداق کامل نشر اکاذیب بوده که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود، با این وجود انتظار داریم رسانه‌های مرتبط، متعهدانه نسبت به روشنگری، اطلاع‌رسانی و اصلاح رویکرد خود پرداخته و در جهت تنویر افکار عمومی اقدام نمایند.