به گزارش خبرنگار مهر، خسروی دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: مسئله اصلی بنگاه داری تعارض منافع بنگاه با شرکت از حیث ارزیابی طرح و پروژه است. در واقع وقتی مجری پروژه خود بانک باشد طبعاً به نحو دیگری درخصوص اقتصادی و سودآوری پروژه برخورد می‌کند.

وی افزود: وقتی یک شرکت خارجی پروژه خود را به بانک ارائه کند، بانک سودده بودن آن را با شرایط اقتصادی کشور می‌سنجد، اما آیا در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم اینگونه عمل می‌شود؟

خسروی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود به دلیل شرایط رکودی و بالا بودن ریسک، تسهیلات دهی سود ده نیست و تنها راه ورود مستقیم بانک‌ها به بنگاه داری است، صحیح نیست و یا دست کم راهکار متعارف کشورها این روش نیست. در این شرایط دولت‌ها با انتشار اوراق و تعریف طرح‌های عمرانی بار گرفتن وام از بانک‌ها را به دوش می‌گیرند.

در صورت برداشتن ضوابط، بنگاه‌های بزرگ بانکدار می‌شوند

وی گفت: اگر بانک‌ها بنگاه داری کنند، بنگاه‌های ذی نفوذ در اقتصاد به سمت بانک زدن خواهند رفت. این مسئله پیامدهای اقتصاد سیاسی نامطلوبی خواهد داشت. درحال حاضر بخش خصوصی قدرتمندی توانسته است بخش قابل توجهی از ارکان تصمیم سازی و اجرایی کشور را درگیر خود کند و بنگاه داری بیشتر شرایط را بدتر خواهد کرد.