به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام اخیر دولت در اصلاح قیمت بنزین به ۱۵۰۰  و نرخ آزاد به ۳۰۰۰ تومان و برقراری دوباره سهمیه بندی انتقادات فراوانی را در میان کارشناسان اقتصادی کشور در پی داشته است. دکتر علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در همین ارتباط طی یادداشتی در قالب پرسش و پاسخ، به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

 آیا افزایش قیمت بنزین لزوما به تورم منتهی می‌شود؟

خیر. افزایش قیمت های نسبی به ندرت به تورم منجر می شود. اتفاقا به عکس تثبیت قیمت کالاهایی نظیر بنزین و ارز، سیاست های تورم زا بوده و شاهد مثال ایران و ونزوئلاست. 
دلیلش را در بودجه خانوار بیابید. فرض کنید بودجه خانواده شما محدود است. حال اگر نرخ بنزین دو برابر شود و فرضا سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی شما از ۵ به ۱۰ درصد افزایش یابد آیا تورم حادث خواهد شد؟ پاسخ منفی است؛ چرا که شما مجبور خواهید شد از مصرف سایر کالاها بزنید تا افزایش نرخ بنزین را جبران کنید. پس افزایش نرخ بنزین ملازم خواهد شد با کاهش قیمت سایر کالاها. پس نقش واقعی و مستقیم افزایش نرخ بنزین در تورم چیزی نزدیک به صفر است.

 پس آیا افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی به ثبات قیمت ها می‌انجامد؟

خیر. اگر افزایش قیمت بنزین در شرایط دیگر اقتصادی به وقوع می پیوست اثر تورمی در پی نداشت و چه بسا ضدتورمی عمل می کرد. به عنوان مثال سال گذشته را در نظر بگیرد که انباشت نقدینگی به جهش ارزی انجامید و نرخ دلار تا ۱۸۰۰۰ تومان افزایش یافت. در آن روزها اگر نرخ حامل های انرژی افزایش می یافت بخشی از نقدینگی صرف تقاضای مبادلاتی مصرفی انرژی می شد. در آن صورت با اینکه کماکان نرخ ارز افزایش می یافت ولی در نرخ های پایین تری تثبیت می شد. از آنجا که نرخ ارز و نه نرخ بنزین در ایران انتظارات تورمی را شکل می دهد و به اصطلاح ارز، لنگر اسمی تورم (Nominal anchor)  است، اگر در آن زمان دولت، تدبیر می کرد امید بود که بحران ارزی و تورم به مراتب سریع تر و بهتر کنترل شده و چه بسا رشد اقتصادی مثبت می بود. 

اما در شرایط فعلی باید اقتصاد سیاسی بنزین را مد نظر قرار داد. واقعیت این است که پوپولیست ها هیچگاه زیر بار تغییر قیمت ها (ارز، انرژی، بنزین و سایر کالاها و خدمات) نمی روند مگر آنکه چاره دیگری نداشته باشند. همان سیاست همیشگی اقتصادی دولت ها در ایران در اینجا نیز جاری و ساری است: «ما به هیچ وجه زیر بار زور نمی رویم مگر آنکه پر زور باشد.» 

در واقع افزایش نرخ بنزین را می شود ناشی از وخامت وضعیت بودجه ای دولت دانست. پس در آینده باید منتظر موج تورمی جدیدی باشیم اما نه به سبب نقش تورمی افزایش قیمت بنزین بلکه به دلیل کسری بودجه دولت که متاسفانه در نبود اوراق قرضه دولتی قرار است از محل پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود. پس در شرایط فعلی تسلیم دولت و عدول از تعهدات اقتصادی گذشته را باید نشاندهنده (proxy) وخامت وضعیت بودجه ای دولت دانست.

آیا افزایش نرخ بنزین کاهش مصرف بی رویه را در پی دارد؟ آیا این سیاست به نفع ندارها و به ضرر دارایان است؟

بر اساس آموزه های علم اقتصاد هر افزایش نرخی لزوما به کاهش تقاضا (بخوانید مصرف) نمی انجامد. اولا این افزایش نسبت به تورم سرسام آور چند سال اخیر ناچیز است. در واقع برای بسیاری از سبدهای مصرفی، قیمت نسبی بنزین نه تنها افزایشی نشان نمی دهد بلکه کاهش یافته است. مثلا مصرف صدک صدم درآمدی که شامل متمول ترین ثروتمندان است کاملا به قیمت کالاهای خارجی گره خورده است. در دو سال گذشته نه تنها نرخ ارز تا سه برابر رشد کرده بلکه به دلیل ارتقای محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای قیمت های کالاهای لوکس خارجی حتی بسیار بیشتر از نرخ ارز بالا رفته است. بنابراین سیاست جدید بنزینی نوازشی برای این قشر است و پیش بینی می شود دارایان به افزایش مصرف روی آورند.

ضمنا تا پیش از این، مصرف بسیاری از اقشار متوسط کمتر از سهمیه مصوب بوده است. از آنجا که اکنون بر اساس تدبیر دولت چند نرخ بر بازار حکم فرما شده در نبود بازار «مبادله سهمیه»، این گروه سعی می کنند کل رانت پاشیده شده توسط دولت را جذب کرده پس مصرف خود را نه تنها کاهش نداده بلکه تا سطح سهمیه افزایش می دهند. چهل سال است که ایرانیان تبعیض قیمتی را آزموده اند و به جز فساد حاصلی نیافته اند.

تنها اقشار بسیار ضعیف جامعه که از پوشش یارانه جا مانده اند ممکن است به سبب آثار منفی درآمدی مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف ممکن است به بنزین اصابت کند یا به کالاهای دیگری نظیر لبنیات یا گوشت یا تحصیل فرزندان برسد. پس برندگان سیاست جدید بنزینی متمولان (دهک دهم درآمدی) و مستمندان (سه دهک اول درآمدی) خواهند بود و بیشترین هزینه به دهک های چهارم، پنجم و ششم وارد خواهد آمد. پس این سیاست از آسیب پذیران می گیرد و به فقیرتر ها می دهد و پاداشی است به برخورداران.