به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۸، بندی در خصوص اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بر اساس این بند، در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان، ۱۴ میلیارد دلار ارز صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد.
علی ادیانی‌راد نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این بند شد.
وی معتقد بود: دولت توانایی لازم برای توزیع کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد می‌شود، میان مردم ندارد.
سلیمی: انتقاد از عدم نظارت دولت بر توزیع کالاهای اساسی
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: قرار بود دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی وارد کشور کند تا قیمت کالاها افزایش نیابد اما نظارتی بر توزیع کالاهای اساسی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شود، وجود ندارد و حاشیه سود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای برخی واردکنندگان ایجاد شده است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: قیمت کالاهای اساسی مشخص است چرا نظارتی برای توزیع کالاها وجود ندارد؟ نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما با قیمت ۱۵ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. اگر به همین میزان که ارز به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، پول آن مانند یارانه به مردم داده می‌شد، به هر خانواده ایرانی یک میلیون تومان می‌رسید.
نوبخت: نهادهای نظارتی، نظارت بیشتری بر توزیع کالاهای اساسی داشته باشند
در ادامه محمدباقر نوبخت در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری با نوسانات بازار ارز، مشکلاتی در خصوص قیمت کالاهای اساسی ایجاد شد. دو راهکار وجود داشت؛ یا باید کالاهای اساسی با ارز نیما تهیه می‌شد یا اینکه کالاهای اساسی را از جریان شتابنده قیمت ارز جدا کرده و با ارز دولتی، کالاهای اساسی را وارد کنیم.
وی تأکید کرد: از بین این دو راه تردید نکنید که با همه کاستی‌ها، شیوه موجود تأمین کالاهای اساسی، بهترین شیوه است. اگر کالاهای اساسی به قیمت ارز وصل شود، مردم با مشکلات روبرو خواهند شد.
نوبخت انتقادات در خصوص نظام توزیع کالاهای اساسی را وارد دانست و گفت: انتظار دولت از نهادهای نظارتی این است که نظارت بیشتری اعمال کنند تا به کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، اعتماد کنیم، در این صورت اولا کالا به کشور وارد خواهد شد و ثانیا با همین قیمت در بازار عرضه می‌شود.
در پایان نمایندگان با ۴۱ رأی مخالف، ۱۱۶ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس، با این پیشنهاد مخالفت کردند.
در ادامه محمدرضا کاتب عضو کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادی را مبنی بر شکل‌گیری نظام توزیع دقیق برای توزیع کالاهای اساسی مطرح کرد.
عبدالرضا مصری در موافقت با این پیشنهاد گفت: ۶ ماه قبل مجلس امروز را پیش‌بینی کرد که اگر نظام توزیع وجود نداشته باشد، اعتباری که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است، از بین می‌رود و رانت توزیع می‌شود. آقای نوبخت در همان زمان با نظام توزیع مخالفت کردند و گفتند ما سناریوهایی داریم.
وی معتقد بود که سامانه‌های لازم برای شکل‌گیری نظام توزیع موجود است.
نوبخت با این پیشنهاد مخالفت کرد اما کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص این پیشنهاد اعلام نظر نکرد.
نمایندگان در پایان با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.
پس از آن، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اصل این بند را به رأی گذاشت.
نمایندگان با ۱۰۲ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس، با اصل این پیشنهاد مخالفت کردند چراکه تصویب آن به موافقت نصف به علاوه یک نمایندگان نیاز داشت.
پس از آن، حذف این بند به رأی گذاشته شد.
در پایان نمایندگان با ۴۰ رأی موافق، ۱۳۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس، با حذف این بند نیز مخالفت کردند بنابراین مجلس نتوانست در خصوص اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کند و این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
