به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان تعاونی های سهام عدالت برای چندمین بار، هفته گذشته برای دریافت مطالبات مزدی خود مقابل سازمان خصوصی‌سازی تجمع کردند و خواستار اجرای مصوبه دولت مبنی بر تخصیص ۲۵ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شدند.

بر اساس ابلاغیه سوم تیرماه از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصاد و دارایی  و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد ۲۵۰ میلیارد ریال از منابع سود شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت پس از واریز به حساب خزانه، برای جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص یابد.

جبران این خدمات با رعایت قانون کار به منزله تسویه حساب با کارکنان شرکت های یاد شده برای امور ارجاعی به تعاونی های یاد شده محسوب می شود.

پس از ابلاغ این مصوبه، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، به استناد بررسی‌های هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرد.

اما به تازگی، جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی نیز از اصلاح مجدد مصوبه و تصویب آن در مجلس خبر داده است تا سازمان خصوصی سازی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال برای جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت اختصاص دهد.

در همین زمینه بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اینکه تعاونی ها برای عضویت مشمولین دریافت سهام عدالت تشکیل شده اند و با راستی آزمایی هایی انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی کار این تعاونی ها از دقت بالایی برخوردار بوده است، به حاشیه راندن این تعاونی ها را به مصلحت نمی دانیم.

وی همچنین با انتقاد از سپردن فعالیت های تعاونی های سهام عدالت به دفاتر پیشخوان افزود: به جای سپردن کارها به بخش های خدماتی نظیر دفاتر پیشخوان، درگیر کردن این تعاونی‌ها از نظر همگن بودن با اعضا، از جهت فرصت‌های شغلی برای کارکنان آن می تواند فرصت های موجود را حفظ و در صورت نیاز توسعه بخشد.

با این حال، در حال حاضر ۳۴۲ تعاونی سهام عدالت در کشور فعالیت می کنند که جمعیت شاغل قابل توجهی را تحت پوشش دارد و تجمع اخیر نمایندگان کارکنان برخی از این تعاونی‌ها حاکی از عدم تخصیص این اعتبار دارد. این در حالی است که سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی گفته است که مراحل اجرایی این مصوبه در سازمان خصوصی سازی در حال انجام است.