به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،در ابتدای این نشست حمید زمان‌زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره به اهمیت بررسی دلایل و ریشه‌های ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها، بهبود وضعیت را نیازمند چاره‌اندیشی و اقدام فوری دانست و افزود: در این راستا، اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است.

در ادامه این نشست، سیدعلی روحانی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: عدم تعادل میان دارایی- بدهی و نیز میان درآمد- هزینه صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر، شبکه بانکی را در وضعیت نامناسبی قرار داده و پشتیبانی بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد را تضعیف کرده است؛ تداوم این شرایط زمینه انباشت دارایی‌های منجمد (فاقد جریان درآمدی نقد) در ترازنامه بانک ها را فراهم آورده است.

روحانی تاکید کرد: عدم تناسب میان سیاست‌های پولی و سیاست‌های نظارتی در سال‌های اخیر، موجب انحراف نرخ سود بانکی از عوامل بنیادی اقتصاد و انباشت دارایی‌های موهومی در ترازنامه شبکه بانکی شده که نه تنها فاقد جریان درآمدی است، بلکه اساساً وجود خارجی ندارد به گونه‌ای که، تنها بخش کوچکی از دارایی بانک‌ها به دارایی‌های سالم و نقد اختصاص داشته و بخش بزرگی از آن مربوط به دارایی‌های موهومی و منجمد است.

وی افزود: بر این اساس، سیاست‌های راهبردی برای غلبه بر معضلات شبکه بانکی از جمله حل ناترازی صورت‌های مالی تدوین و تهیه شده است که در این جلسه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: برای تدوین چنین بسته‌ای باید به ۲ سوال پاسخ داده شود. اولاً، گزینه‌های ممکن در مواجهه با این شرایط چیست؟ و دوماً، نقاط قوت و ضعف هر رویکرد کدام است؟

روحانی در ادامه خاطر نشان کرد: برای پاسخ به این پرسش‌ها، ۲ معیار اصلی برای طراحی بسته مطلوب باید در نظر گرفته شود. معیار اول بر این موضوع تأکید دارد که پیاده‌سازی این بسته منجر به بهبود شرایط اقتصاد کلان و بخش واقعی شود و معیار دوم بر خروج همه بانک‌ها از شرایط نامساعد تمرکز دارد.

به گفته وی، کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده‌ها و نظارت شدید بر تخلفات بانک‌ها، اوراق سازی بدهی‌های دولت، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده سهامداران و افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله سیاست‌های دیگری هستند که کارشناسان پولی و بانکی برای بهبود شرایط حال حاضر در نظر گرفته‌اند.

مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: با این حال ارزیابی انجام شده نشان می‌دهد این ابزار قادر نخواهند بود تا مساله ناترازی در بانک‌ها را حل کرده و صرفا تسکین کوتاه‌مدت بوده‌اند. لذا باید سیاست‌های جدیدی در این رابطه تدوین و پیاده‌سازی شوند که با عنوان سیاست‌های«گزیر» در موضوعات پولی و بانکی مطرح هستند.

وی در ادامه ضمن تشریح این سیاست، به ابعاد و چالش‌های سناریوهای مختلف این رویکرد پرداخت.

در پایان این کرسی، صاحب‌نظران حاضر در نشست، سوالاتی را پیرامون راهکارهای حل مشکلات شبکه بانکی در شرایط کنونی اقتصاد و اثرگذاری متغیرهای اقتصاد کلان بر ناترازی صورت‌های مالی مطرح کردند.

روحانی در پایان خاطر نشان کرد: برای بررسی دقیق‌تر این موضوع باید علل و عوامل ایجاد ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران به دقت بررسی شود.

در پایان این کرسی مقرر شد در جلسه آتی کرسی‌ بررسی‌های راهبردی، علل و ریشه‌های بروز مشکلات ترازنامه‌ای در شبکه بانکی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گیرد.

منبع:پژوهشکده پولی و بانکی