به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از سرمدنیوز، رحیم زارع اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی و عملکرد آنها را مطرح کردند که محورهای آن به شرح زیر است: نحوه اجرای مقررات و قوانین توسط بانکها، نحوه نظارت بانک مرکزی بر آنها، نحوه اعطای وام‌های کلان به متقاضیان، انحراف بانک‌ها از نظام بانکداری اسلامی و احیانا تخلفات منجر به عملکرد غیرشرعی آنها، نصب و عزل مدیران، مزایای بانک‌ها به مدیران و کارکنان و پاداش و حقوق آنها، نحوه تعیین صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها توسط بانک مرکزی.

وی به ایسنا افزود: در جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اقتصادی نقطه نظرات متقاضیان به تفصیل مطرح شد. رئیس و معاونان بانک مرکزی توضیحاتی دادند و اعضای کمیسیون هم نظرات خود را مطرح کردند. در نهایت با توجه به اینکه بانک مرکزی پاسخی کلی داده بود، مقرر شد متقاضیان با عنایت به وقتی که آیین نامه به کمیسیون اقتصادی برای اعلام نظر قطعی درباره تحقیق و تفحص داده، ظرف یک هفته فهرست عناوین و اطلاعات مورد نظر خود را به هیئت رئیسه کمیسیون ارائه کنند و کمیسیون آنها را به بانک مرکزی منعکس کند تا بانک مرکزی گزارشی را تهیه کند و در جلسات بعدی مجددا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت درباره تقاضای تحقیق و تفحص رای گیری شود.

زارع با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وقتی دولت و دستگاه‌های دولتی می خواهند املاک و اراضی تملک کنند، باید حق الثبت را برای انتقال بپردازند و این باعث تاخیر در تملک املاک به نام دولت می شود لذا دولت لایحه‌ای برای معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت حق الثبت ارائه کرده که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.