به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه، رسول قهرمانی در نشست تخصصی «قوه قضائیه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه» اظهار کرد: خلق پول دو معنا دارد. معنای اول آن خلق پول برای تولید است که این نوع خلق پول به اقتصاد کمک می‌کند و اگر نقدینگی به سمت تولید برود، بد نیست اما در معنای منفی آنچه امروزه کشور را با مشکل مواجه کرده این است که بانک‌ها به شدت به خلق پول منفی دامن می‌زنند.
قهرمانی افزود: یکی از شگردهای بانک‌ها در خلق پول منفی، پرداخت تسهیلات است. فرض کنید بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و فرد تولید کننده با حسن نیت برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند و ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد. مشکل این است که بانک‌ها سود زیادی برای پرداخت تسهیلات دریافت می‌کنند و زمان سررسید تسهیلات کم است. اگر تولید کننده نتواند اقساط خود را در زمان سررسید وام پرداخت کند در حالت مثبت باید بانک به او مهلت دهد اما بانک‌ها این کار را نمی‌کنند.
نماینده دادستان در پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر تسهیلات گیرنده باید ۱۵ میلیارد به بانک برای دریافت تسهیلات پرداخت کند و این مبلغ را نداشته باشد، بانک مجدد به این فرد معادل ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات می‌دهد و یک دقیقه بعد این پول را از حساب مشتری کسر می‌کند و بدهی فرد صفر می‌شود و ۱۵ میلیارد پرداخت تسهیلات جدید با سود بیشتر محاسبه شده و این روند باز هم تکرار می‌شود. در یکی از پرونده‌ها ۱۶ بار این روند تکرار شده که این موضوع فاجعه است.
قهرمانی گفت: در نهایت بانک‌ها تا ارزش واقعی وثیقه به فرد تسهیلات پرداخت می‌کنند و زمانی که میزان تسهیلات به ارزش وثیقه می‌رسد ملک را مصادره می‌کنند. در این موارد هیأت مدیره بانک در هر بار پرداخت تسهیلات، درصدی را به خود اختصاص می‌دهند.
وی بیان کرد: برخی مفسدان اقتصادی به هیأت مدیره بانک‌ها رشوه می‌دهند تا تسهیلات آنها را تسویه کنند و قوه قضائیه دیر تر به سراغ آنها برود. همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شود. این کار بانک‌ها را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می‌دانم و متأسفانه بانک مرکزی و بانک‌ها هیچ آماری از تمدید تسهیلات ندارند و فقط هیأت مدیره بانک‌ها از آن اطلاع دارند.
قهرمانی گفت: روش دوم خلق پول توسط بانک‌ها این است که تمام سپرده‌های مردم را برای پرداخت تسهیلات صرف نمی‌کنند و بخشی از آن را صرف خرید ملک کرده و بنگاه‌داری می‌کنند. بانک‌ها با خرید ملک باعث افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ملک شده‌اند با این کار قدرت خرید مردم کاهش پیدا یافته و به نوعی دزدی از مردم است و آثار تورمی بسیاری دارد.
وی بیان کرد: برخی بانک‌ها به علت ریسک بالا دوست ندارند به واحدهای تولید وام بدهند و به شرکت‌های خودشان وام پرداخت می‌کنند که این کار غیر قانونی است. به همین دلیل برای دور زدن قانون دو بانک به هم تعهد می‌کنند که به صورت ضربدری به شرکت‌های یکدیگر تسهیلات پرداخت کنند اما این تسهیلات در کارهای تولید هزینه نمی‌شود و صرف پروژه‌های لوکس می‌شود.
قهرمانی ادامه داد: یکی از راه‌های خلق پول، پرداخت تسهیلات بدون نظارت است. به عنوان مثال فردی برای کار تولید وام می‌گیرد اما صرف خرید ملک می‌کند.
وی ادامه داد: سوال می‌شود چرا قوه قضائیه به این مسائل ورود پیدا نمی‌کند. جواب این است که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و در این موارد شورای پول و اعتبار باید به این مسئله ورود پیدا کند ولی مصوبات شورای پول و اعتبار هم ضمانت اجرایی ندارد و برای آن جرم انگاری نشده است و قوه قضائیه بدون قانون نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند.
قهرمانی افزود: در خصوص تسهیلات ضربدری نیز رویه‌ای بین قضات وجود دارد که در مواردی این کار را تسهیل مال از راه نامشروع در نظر می‌گیرند و برخی قضات آن را جرم نمی‌دانند. در خصوص تمدید تسهیلات نیز بیشتر قضات منع تعقیب صادر می‌کنند اما به نظر من تمدید مکرر تسهیلات جرم تحصیل مال از راه نامشروع است و برای این موضوع دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند زیرا عضو شورای پول و اعتبار است.
نماینده دادستان در پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی بیان کرد: البته در حال حاضر دادستان کل کشور به غیر از اینکه بین مردم مطالبه عمومی ایجاد کند، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد زیرا قانونی در این رابطه نداریم و قوه قضائیه هم تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ندارد و فقط حقوقدان جذب کرده است و باید به سمت کارهای تخصصی برود.
وی تأکید کرد: البته در مواردی مصوبات شورای پول و اعتبار از قانون کارایی بیشتری دارد زیرا برای تصویب قانون زمان زیادی نیاز است اما شورای پول و اعتبار می‌تواند بر اساس مقتضیات زمان، مصوبات را تصویب کند.
وی گفت: در سال‌های اخیر یکی از رؤسای بانک مرکزی عنوان کرد که چرا باید الزام داشته باشیم ۳۰ درصد منابع بانکی را به صنعت و کشاورزی اختصاص دهیم. در نتیجه این قانون حذف و به توصیه‌نامه تبدیل شد و در حال حاضر بانک‌ها ۷ درصد از منابع خود را به کشاورزی، ۱۷ درصد به صنعت و ۵۰ درصد به بازرگانی اختصاص یافته که این رقم فاجعه است.
در ابتدای این جلسه جواد اقدس‌طینت عضو هیأت علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه اظهار داشت: نظریه اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد که اگر خلق پول، همراه با محو پول نباشد باعث ایجاد رانت خاص برای خالقین پول شده و به دلیل ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث تجاوز به حقوق عامه می‌شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با مفهوم خلق پول آشنا نیستند گفت: سوالی اساسی در اقتصاد مطرح است که قدرت خرید از کجا می‌آید؟ جواب این است که باید فرد قبلاً کار کرده و ارزش افزوده ایجاد کرده باشد و بر مبنای ارزش افزوده اضافه شده به حوضِ (استخر) اقتصاد فرد می‌تواند از این حوض کالا خریداری کند.
اقدس‌طینت بیان کرد: سوال بعدی اساسی این است که آیا فرد بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده باشد می‌تواند از این حوض اقتصاد چیزی برداشت کند؟ یک پاسخ این است که کسی که کار جعل پول انجام می‌دهد می‌تواند بدون ایجاد ارزش افزوده از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد.
وی افزود: کسی که چک پول جعلی چاپ و وارد بازار می‌کند چیزی به اقتصاد وارد نمی‌کند ولی قدرت خرید به اندازه آن چک پول به دست می‌آورد. چک پول تقلبی بین مردم می چرخد و سرانجام کشف و از چرخه اقتصاد خارج می‌شود یعنی قدرت خریدی به اقتصاد اضافه نمی‌شود بلکه از جیب نفر آخر به جیب جاعل منتقل می‌شود اما اسکناس‌هایی که بانک مرکزی چاپ می‌کند کشف نمی‌شود زیرا پول قانونی کشور محسوب می‌شود. اگر دولت و بانک مرکزی بدون ایجاد ارزش افزوده و بدون فروش کالا و خدمات به جامعه و به جای اینکه از طریق مالیات پول به دست آورند، پول چاپ کرده و وارد اقتصاد کنند تورم ایجاد می‌شود. جمع آوری مالیات باعث انتقال قدرت خرید از جیب مردم به جیب دولت می‌شود اما مجموع قدرت خرید را تغییر نمی‌دهد اما چاپ و خلق پول با ایجاد قدرت خرید اضافه باعث تورم می‌شود.
اقدس‌طینت با طرح این سوال آیا فقط بانک مرکزی می‌تواند بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، پول خلق کند یا خیر گفت: در حال حاضر به دلیل ایجاد ویژگی‌های جدید در پول، سایر بانک‌ها نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. فرایند به شکل ساده این است که فردی قصد دارد از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد اما راهی برای ایجاد ارزش افزوده ندارد اما از بانک می‌خواهد که با دادن وام او را به حوض بدهکار کند. وام بانکی همان خلق پول است که اگر با بهره‌ای بیشتر از تورم بازگردانده شود محو پول صورت گرفته اما اگر برگردانده نشده، معوقه شده و یا با بهره کمتر از تورم برگردانده شود خود باعث تشدید تورم است و این توضیح وضعیت اقتصاد تورمی ما می‌باشد.
عضو هیأت علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه اضافه کرد: برخی افراد تصور می‌کنند صرف ایجاد بدهکاری باعث تورم می‌شود اما این تصور درست نیست زیرا با ایجاد بدهکاری، در یک برهه زمانی قدرت خرید فرد افزایش پیدا می‌کند اما باید در آینده پول را پس بدهد و در نتیجه قدرت خرید او کاهش پیدا خواهد کرد و اگر این توازن برقرار باشد تورم ایجاد نمی‌شود. در غیر این صورت یعنی در صورتی که فرد بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، توازن از بین می‌رود و نتیجه آن افزایش تورم است. نکته مهم در این ماجرا این است که بانک‌ها خلق پول را برای عموم مردم یا برای فعالیت‌های مولد انجام نمی‌دهند بلکه با این قدرت خاص برای خودشان، برای سهام داران و مدیران بانک، برای دوستان و نزدیکان و یا برای کسانی که رشوه خوبی می‌دهند پول خلق می‌کنند.
اقدس‌طینت با بیان اینکه آیا از نظر شرعی این گونه خلق پول درست است؟ اظهار کرد: اگر روزانه میزان خلق پول فعلی رامحاسبه و میان ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم کنیم، عددی حدود ۲۵ هزار تومان می‌شود. یعنی افرادی هستند که روزانه از هر یک از ما ۲۵ هزار تومان مالیات پنهان می‌گیرند که ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان می‌شود و این عدد بالایی است. آیا مردم و کارگران از پرداخت این وجه راضی هستند؟ وظیفه قوه قضائیه برای جلوگیری از این کار چیست؟
عضو هیأت علمی گروه حقوق و اقتصاد در ادامه سخنان خود، ریشه مفاسد اقتصادی را قدرت خلق پول توسط بانک‌ها دانست و گفت: سوال این است که اگر به سرچشمه فساد بانکی پرداخته نشود آیا با برخوردهای موردی با مفسدان، مشکلات حل شده و دیگر هیچ فسادی رخ نمی‌دهد؟ ممکن است گفته شود تا زمانی که این موارد جرم انگاری نشود قوه قضائیه نمی‌تواند به موضوع خلق پول ورود پیدا کند اما شایسته است تا دادستانی با فهم صحیح از این موضوع به نحو مقتضی از حقوق عامه صیانت داشته باشد. امروز یک خانواده ۴ نفره ماهیانه ۳ میلیون تومان مالیات پنهان پرداخت می‌کند که به جیب ثروتمندان دارای رانت می‌رود.
در ادامه این نشست، درودیان پژوهشگر حوزه پولی و بانکی گفت: خلق پول بزرگترین رانت در کشور بوده و عدد آن از پول فروش نفت هم بیشتر است.
وی افزود: عامه مردم و حتی نخبگان تصور می‌کنند دولت پول را خلق می‌کند در حالی که اگر به آنها گفته شود حدود ۹۰ درصد خلق پول را بانک‌ها انجام می‌دهند باور نمی‌کنند. در گذشته بانک‌ها به عنوان واسطه‌ای محسوب می‌شدند که پول را بین افراد تبادل می‌کرد اما در بانکداری جدید پول فیزیکی وجود ندارد و بانک با دادن وام پول را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر بانک از سپرده‌های موجود و صرفاً از پول موجود قبلی وام نمی‌دهد بلکه پول جدید خلق می‌کند. چیزی که باعث می‌شود بانک‌ها این کار را ادامه دهند ماهیت خلق پول است.
درودیان ادامه داد: زمانی که می‌گوئیم بانک‌ها پول خلق می‌کنند به این معناست که حساب‌های بانکی را دستکاری و تغییر می‌دهند و به مرور زمان ارقام حساب‌های بانکی را زیاد می‌کنند که این کار باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود. بنابراین ۹۰ درصد خلق پول توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و فقط ۱۰ درصد خلق پول سهم دولت است.
این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی گفت: البته این کار بانک‌ها تخلف نیست و روال جاری آنهاست و وام گیرنده متوجه نمی‌شود پولی که به حسابش واریز شده از کجا آمده است. علت اینکه امروزه بانک‌ها قدرت خلق پول دارند به روابط بین بانک‌ها و حاکمیت باز می‌گردد.
درودیان با بیان اینکه بانک نوعی اتکا به حکومت و دولت دارد توضیح داد: قدرت خلق پول بانک‌ها ناشی از تأیید حاکمیت و دولت است. مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود بانک خلق پول داشته باشد ناشی از این است که تعهدات بانک‌ها دیگر ریسکی نیست و بدهی‌های بانکی به یک تعهد بدون ریسک تبدیل شده است و همین موضوع موجب شده بانک تعهد ایجاد کند و هیچ مسئولیتی قبول نکند و مسئولیت آن بر گردن دولت بیفتد. وقتی این تفکر ایجاد می‌شود که تعهدات بانک‌ها بر عهده دولت است، بانک اقدام به خلق پول می‌کند.
وی گفت: در حال حاضر هم همین اتفاق در کشور ما رخ داده است و تعهد بانک‌ها به تعهدات دولت تبدیل شده است و اگر تخلفی رخ دهد مردم با بانک‌ها کاری ندارند و به سراغ دولت می‌روند.
درودیان افزود: البته خلق پول مولد را باید از خلق پول غیرمولد جدا و برچسب منفی را از خلق پول معطوف به تولید، حذف کنیم. متأسفانه امروز به دلیل نبود قانون قوه قضائیه ظرفیت برخورد با خلق پول بانک‌ها را ندارد و باید روی بانک‌ها نظارت کرد و زمانی که قواعد غلط است نمی‌توان کاری انجام داد.
وی گفت: بانکداری، امروزه یک فعالیت حاکمیتی است زیرا اگر پول کم بیاورند به منابع بانک مرکزی دسترسی دارند در صورتی که هیچ بنگاه اقتصادی دیگری به این منابع دسترسی ندارد.
در بخش دیگری از این نشست، محمد امینی‌رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در خصوص صیانت از حقوق عامه در مقابل خلق پول گفت: بانک‌ها یک نهاد و بنگاه اقتصادی ساده نیستند اما رؤسای آنها اعتقاد دارند بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید با آنها کاری داشت.
وی گفت: بانک یک بنگاه اقتصادی به معنای عام است اما به دلیل اینکه از حاکمیت قدرت خلق پول گرفته است، مناسبات متفاوتی دارد و حاکمیت به بانک‌ها اجازه داده حتی با ۱۰ هزار میلیارد تومان یا مانند بانک سرمایه با ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان بتواند به کار خودش ادامه دهد. امروز بانک سرمایه در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان برجای گذاشته است. به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید به صورت جدی به موضوع خلق پول ورود پیدا کند.
امینی رعیا افزود: خلق پول به معنای افزایش نقدینگی کشور است. قبلاً تصور می‌شد دولت اقدام به خلق پول می‌کند اما در حال حاضر بانک‌ها با دادن تسهیلات اقدام به خلق پول می‌کنند. شروع جریان خلق پول از بانک‌ها، پرداخت تسهیلات است و با سپرده گذاری آغاز نمی‌شود. مهم‌ترین بخش تسهیلات در بانک‌ها، پرداخت تسهیلات کلان است که همین موضوع باعث ایجاد رانت شده و چندسالی است قوه قضائیه به آن ورود کرده است.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه نظارتی خود را در قالب تسهیلات پرداخت کند. به عنوان مثال یکی از بانک‌ها با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه نظارتی خود، می‌تواند ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان به هر شخص حقوقی یا حقیقی تسهیلات پرداخت کند؛ یعنی کل تسهیلاتی که یک بانک می‌تواند پرداخت کند ۸ برابر سرمایه نظارتی است. در واقع این بانک در مجموع می‌تواند ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد اما زمانی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم فقط به پروژه ایران مال ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و۴۰ شرکت دیگر بالاتر از سقف قانونی بانک مرکزی، از این بانک تسهیلات دریافت کردند. همچنین در بانک سرمایه آقای جهانبانی که اخیر پرونده او در دادگاه بررسی شد یک شبه از بانک سرمایه تسهیلات کلانی دریافت کرده است.
امینی‌رعیا با بیان اینکه اگر خلق پول در حوزه تولید خرج نشود موجب تورم و رکورد می‌شود گفت: زمانی که ۱۷ هزار میلیارد تومان به پروژه ایران مال تسهیلات پرداخت شد می‌توانستیم پروژه راه آهن بندرعباس به سرخس را با ۱۰ هزار میلیارد تومان به اتمام برسانیم.
وی تأکید کرد: خلق پول یک حق عامه است زیرا اگر به درستی مصرف نشود پول از جیب مردم می‌رود و تورم ایجاد می‌شود. اثر منفی دیگر، زیان‌دِه شدن بانک است که در نتیجه باید مردم هزینه آن را پرداخت کنند.
امینی‌رعیا در ادامه با اشاره به اظهارات رسول قهرمانی مبنی بر پرداخت تسهیلات ضربدری بانک‌ها به یکدیگر اظهار کرد: ردپای تسهیلات ضربدری را در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان مشاهده کرد به عنوان مثال شرکت‌های یکی از بانک‌ها حدود هزار میلیارد تومان از بانک گردشگری تسهیلات دریافت کردند که این رقم ۱۰ برابر بیشتر از سقف قانونی پرداخت تسهیلات این بانک است. بانک مرکزی برای جلوگیری از این گونه اقدامات باید نظارت‌های خود را بیشتر کرده و دادستانی کل کشور هم باید به موضوع ورود کند.
وی افزود: قوه قضائیه باید در حسابرسی صورت‌های مالی بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد زیرا بانک‌ها می‌توانند به گونه‌ای صورت‌های مالی را حسابرسی کنند که خودشان را سود ده نشان دهند.
