به گزارش خبرنگار مهر، مسعود درخشان در نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که اکنون در خانه‌اندیشه‌ورزان با موضوع «ادغام یا انحلال بانک‌های خصوصی» در حال برگزاری است، اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون در جاهایی موفق بوده‌ایم که چارچوب‌هایی که از رژیم سابق به اسم برده‌ایم را تغییر داده‌ایم و در جاهایی شکست خوردیم که کوشیدیم آن چارچوب‌ها را ادامه دهیم. در حوزه بانکداری نیز همین‌گونه بوده است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی نشده‌اند، گفت: همچنان شاهد معاملات ربوی در شبکه بانکی هستیم که پابرجا مانده و حتی گسترده‌تر شده است چون رؤسای بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها اعتقادی به تغییر چارچوب‌ها نداشتند و به نظر می‌رسد هنوز هم ندارند.
درخشان با طرح این سوال که علت این بی‌توجهی رؤسای بانک مرکزی چیست؟ گفت: تاکنون هیچ یک از رؤسای بانک مرکزی، حذف عملیات ربوی از بانکداری را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند.
کارشناس اقتصادی به قدرتمند بودن بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی در دنیا اشاره و اظهار کرد: بزرگترین چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی جهان ریشه در شبکه بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی داشت اما در کشورهای سرمایه‌داری نه تنها برخوردی با اقدامات بانک‌های خصوصی نشد بلکه به دلیل نفوذ قدرتی که دارند، تقویت هم شدند.
وی خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند باید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌های خصوصی داشت اما ربوی بودن ذات فعالیت بانک خصوصی است و با نظارت حل نمی‌شود؛ بیم آن دارم که در آینده نه چندان دور بحران‌های اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری برای اقتصاد ما هم رخ دهد.
درخشان افزود: برخی کشورهای کمونیستی مانند چین و روسیه در ابتدای تأسیس نظام کمونیستی، همه بانک‌های خصوصی را ادغام و به دولتی تبدیل کرده‌اند اما به تدریج مجدداً بانک‌های خصوصی در همین کشورها هم تبدیل به نهادهای مالی بانفوذ شده‌اند.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی نیز طبق قانون اساسی، بانک‌های خصوصی همگی ملی و دولتی شده‌اند اما از دولت سازندگی تاکنون بانک‌های خصوصی به سرعت قدرت یافته‌اند که هم اکنون تهدیدی علیه نظام اقتصادی هستند.
وی با تأکید بر اینکه معتقدم باید بانک‌های خصوصی ادغام و دولتی شوند، گفت: هر بانک خصوصی چاره‌ای جز اینکه بر اساس ربوی اداره شود، ندارد؛ تکاثر ثروت حد و مرزی ندارد؛ ویژگی بانک‌های خصوصی این است که با تکاثر و خلق پول، به ایجاد ثروت دست بزنند. با سیاستگذاری و نظارت هم نمی‌توان این مسئله را رفع کرد.
درخشان تأکید کرد: وقتی در دولت سیزدهم، رئیس یک بانک خصوصی، رئیس بانک مرکزی می‌شود، آیا می‌توان انتظار داشت جلوی خلق پول عملیات ربوی در بانک‌های خصوصی را گرفت؟
این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته بانک‌های دولتی هم معایب بانک‌های خصوصی را دارند و اگر به آنها اجازه فعالیت همانند بانک‌های خصوصی داده شود، به همین اقدامات دست می‌زنند.
وی گفت: رقابت بانک‌های خصوصی با یکدیگر در سه محور است؛ اول جذب سپرده بیشتر با پیشنهاد سودهای بالاتر، دوم اعطای تسهیلات کلان به فعالیت‌های سودآوری که ضامن منافع ملی نیستند و سوم ورود به حوزه‌های سفته‌بازی و سوداگری است.
درخشان یادآور شد: آنچه در این میان مغفول است، منافع ملی است. بانک‌های خصوصی از عوامل اصلی بحران اقتصادی در کشور هستند. هر بانکی اعم از دولتی و خصوصی به دنبال فعالیت اقتصادی برای تکاثر باشد، نمی‌تواند ربوی نشود.
راهکار: ادغام بانک‌های خصوصی در بانک ملی اسلامی
کارشناس اقتصادی درباره راهکار این معضل گفت: صرفاً دولتی کردن همه بانک‌ها و ادغام آنها در بانک ملی اسلامی است که نتایج آن، زمینه حذف کامل ربا از سیستم بانکی خواهد بود.
وی ادامه داد: در بانکی که تشکیل می‌شود از دریافت‌کنندگان وام‌های بانکی صرفاً می‌توان مبالغی در حد هزینه نظارت بر سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران دریافت کرد و نه بیشتر؛ از آنجایی که هدف بانک ملی اسلامی سودآوری نیست، بنابراین می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری مردم را دقیقاً رصد کرد.
به گفته درخشان، در چنین چارچوبی می‌توان مسئله خلق نقدینگی را اساساً حذف و حل کرد و نقدینگی در خدمت منافع کشور است.
کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این جراحی بزرگ ممکن است تبعات اندکی داشته باشد اما ادامه این وضع فاسد به نابودی نظام اقتصادی منجر می‌شود چون نظارت نمی‌تواند خصلت ذاتی بانکداری ربوی را تغییر دهد.
