علی مروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای حفظ اعتماد بازار پیشنهاداتی که در گذشته مطرح شد، کماکان موضوعیت دارند، گفت: سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید کمترین میزان دخالت را در بازار سرمایه داشته باشند، ضمن اینکه تمامی بازیگران اعم از حقیقی و حقوقی نباید در فرایندی قرار گیرند که مجبور به خرید یک سهام باشند تا صف خرید یا فروشی تشکیل شود؛ این در حالی است که ضوابط رگولاتوری نیز باید به نحو مناسبی انتخاب شود؛ نه اینکه مانند حذف حجم مبنا یا دامنه نوسان، برای بازار سرمایه دردسرساز شوند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس به عنوان رگلاتور باید با تخلفات در بازار برخورد کنند، افزود: از سوی دیگر، باید مدیریت در بازار به گونه‌ای باشد که انحصارها در مواردی همچون سبدگردانی یا کارگزاری‌ها برداشته شود؛ واقعیت این است که سازمان بورس شیوه بدی را در ارتباط با بازارگردانی به نمایش گذاشت که این موضوع باید اصلاح شود؛ چراکه نحوه سیاستگذاری و برخورد سازمان بورس در برابر بازارگردانی اصلاً قابل دفاع نبوده و خود مانعی برای شکل‌گیری بازارگردانی مناسب است.
وی تصریح کرد: انجام چنین اقداماتی می‌تواند به فعالان بازار این سیگنال را بدهد که قرار نیست بازار سرمایه، فدای منافع سیاسی شود؛ ضمن اینکه عدم شفافیت‌هایی همچون بسته شدن نمادهایی که بعضاً دست‌اندرکاران بورس در آن ذی نفع هستند نیز به صلاح نیست و روند شفاف بازار سرمایه را دچار اختلال می‌کند.
مروی معتقد است که در شرایط کنونی بازار سرمایه، عطش خرید آن‌چنانی وجود ندارد و این میزان استقبال از خرید سهام هم، قابل پیش‌بینی بوده است؛ بنابراین اگر مداخلات سیاسی برداشته شود، بازار به شرایط رو به رشد قبل بازخواهد گشت؛ ضمن اینکه بخشی از رشد بازار نیز به بعد از سال جدید موکول می‌شود؛ بر این اساس، انتظار رشد اسمی را در بازار داریم.
وی اظهار داشت: بحث شکل‌گیری حباب در بازار، منتفی است مگر در مورد برخی سهام خاص که داستان آنها متفاوت است و نمی‌توان شرایط آنها را به کل بازار تعمیم داد.
