به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری دیروز در نشست «شرکت داری بانکها؛ تببین وضع موجود، چالشها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: ما بر اساس چرخههای تجاری قاعده گذاری میکنیم و اینکه به بانکها گفته شده است از بنگاه داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم بالا، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل گرفت که دارایی بانکها در بخش املاک قفل شده است و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیلات دهی بانکها بوده است.
وی افزود: به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر اینکه بانکها تلاش کرده اند به شرکتهای تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده گذرای سهیم بوده است.
شاکری ادامه داد: اساساً چه کسی گفته است که تسهیلات دهی بانک به بخش خصوصی بر تسهیلات دادن به طرحهای خودش اولویت دارد؟ اینکه گفته میشود به بخش خصوصی کمک شود لزوماً نباید به تسهیلات دهی بسنده کرد. اگر منطق بانکداری بدون ربا بر اساس وکالت است، چطور میشود که بانکها را از ورود مستقیم به سرمایه گذاری منع کرد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: البته بسیاری از بانکها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در بخشهایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگتر است. بنابراین راهکار نباید منع کلی بانکها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم.
بنگاه داری بانکها باید در راستای توسعه کشور باشد
شاکری ادامه داد: کلیت سیستم بانکی باید به مسئله سرمایه گذاری مستقیم در قالب یک نقشه کلی توسعه عمل کند؛ اما دست آنها را نبندیم و فقط از مصادیق بد جلوگیری کنیم.
وی افزود: کار مهمی که میشود در این زمینه ایجاد کرد این است که به جای دیدگاه سلبی، دیدگاه ایجابی داشته باشیم و پروژههای کلان و در راستای توسعه کشور را برای بانکها تعریف کنیم. در غیر اینصورت به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیتهای دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.
شاکری گفت: برنامههای توسعه اول و دوم یک ویژگی نسبتاً خوبی در دوران خود داشت و آن هم این بود که پروژههای توسعهای بزرگ در آن تعریف شده بود. اکنون هم میتوانیم با الگوگیری از آن یک برنامه عملیاتی عمرانی کلان تدوین کنیم و بانکها را برای ورود به سمت آنها تشویق کنیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این صورت امکان کج رفتاری بانکها کاهش مییابد و مزایای متعددی هم برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست
شاکری در ادامه گفت: بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست چرا که از قدرت انتشار پول عمومی برخوردار است.
وی افزود: بنابراین بانکها علاوه بر اینکه باید در توسعه اقتصاد نقش داشته باشند، باید به عنوان یک نهاد اقتصادی سود ده هم باشند تا اقتصاد را درست تنظیم کنند.