به گزارش خبرنگار مهر، تعویق ارائه آمار چک‌های مبادله‌شده از سوی بانک مرکزی در حالی اتفاق افتاده است که نه تنها باید آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده مطابق روال قبل منتشر شود، بلکه باید ارائه آمار به تفکیک دسته چک‌های قدیمی و جدید، به گزارش‌ها افزوده شود. عدم ارائه این آمار منجر به اختلال در ارزیابی قانون جدید چک می‌شود.
بانک مرکزی همواره از سال ۱۳۹۶ تا کنون، هر ماه آمار چک‌های مبادله‌شده و برگشتی را تحت گزارش چک‌های مبادله‌ای در سایت خود منتشر می‌کند. اهمیت این آمار در این است که بسیاری از پژوهشگران حوزه بانک، سیاست‌گذاران و مسئولین بانک مرکزی از طریق این آمار ارائه‌شده، نحوه کارکرد و تأثیر قانون جدید چک بر معاملات و فضای کسب و کار را بررسی می‌کنند. اما هم اکنون که در نیمه شهریور ماه قرار داریم، بانک مرکزی که باید مطابق روند همیشگی خود در ابتدای این ماه آمار مربوط به تیر را منتشر می‌کرد، اما این آمار را همچنان منتشر نکرده است.
تصویر زیر مربوط به وبسایت بانک مرکزی است و همانگونه که مشاهده می‌شود، آخرین آمار مربوط به خردادماه ۱۴۰۰ است. البته این آمار نیز در ماه گذشته و با تأخیر منتشر شد، در حالی که دو ماه از زمان آن گذشته بود.
بانک مرکزی باید آمار چک‌های برگشتی را منتشر کند
بانک مرکزی چند ماهی است که ارائه این آمار در زمان مقرر را به تعویق می‌اندازد؛ در حالی که علت آن مشخص نیست. تأخیر در انتشار آمار چک‌های مبادله‌شده و چک‌های برگشتی به نوبه خود اشتباه محسوب می‌شود، زیرا نه تنها پژوهشگران و سیاست‌گذاران از طریق این آمار به بررسی تأثیرگذاری قانون جدید چک بر بازار می‌پردازند، بلکه چون قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرا نشده، اثرات اجرای سایر تکالیف عقب مانده نیز در این آمار مشخص می‌شود.
این اهمال از سوی بانک مرکزی در حالی رخ می‌دهد که یکی از نقاط قوت قانون جدید چک این است که امکان ارزیابی اثرگذاری آن بر فضای کسب و کار و معاملات صورت گرفته با چک، از طریق همین آماری که بانک مرکزی ارائه می‌کند، وجود دارد. با این حال، مشاهدات حاکی از آن است که از ابتدای امسال تا انتهای تیرماه، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در دسته چک‌های قدیمی برابر با ۸.۷ درصد و در دسته چک‌های جدید برابر با ۴ درصد بوده است.
همچنین، آماری که بانک مرکزی در سال‌های قبل منتشر کرد نشان می‌دهد که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۳ درصد بوده و این آمار در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۱.۳ درصد شده است. در نتیجه از طریق آمار این پیام دریافت می‌شود که قانون جدید چک توانسته بر روند صدور چک بلامحل اثر مثبت بگذارد. در شکل زیر روند نزولی برگشت چک در طی این سال‌ها نمایش داده شده است.
علاوه بر این، با توجه به اینکه کارسازی چک‌های جدید که از اوایل امسال وارد بازار شده اند مشروط به ثبت و تائید آن‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی است، لازم است تا جهت بررسی تأثیر لزوم ثبت و تائید اطلاعات چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی، بانک مرکزی آمار مربوطه را برای چک‌های صادرشده از دسته چک‌های جدید و قدیمی و به صورت تفکیک شده در گزارشات خود ارائه کند.
