به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد که به شرح زیر است:
مقدمه:
به استناد ماده (۳) برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه هشت درصد (۸%)، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری (% ۵/ ۲۱)، متوسط رشد سالانه اشتغال (% ۹/ ۳)و نرخ بیکاری (% ۶/ ۸) در سال پایانی برنامه از جمله هدف گذاری‌های کلان برای کشور بوده است. اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که اکنون که پس از یک سال تمدید در سال پایانی اجرای برنامه قرار داریم نه تنها هدف‌های مذکور محقق نشده بلکه شاخص‌های مهم اقتصادی تأثیرگذار نیز فاصله قابل توجهی با اهداف مقرر دارند.
در این میان، محیط کسب و کار یکی از مهمترین مؤلفه‌های موثر در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. مروری بر نتایج حاصل از پایش های انجام شده در محیط‌های کسب و کار کشورمان طی چندسال اخیر، بیانگر این واقعیت است که نقش قابل توجه «اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی» در حوزه موانع تولید و کسب و کار موجب شده است که با وجود انجام اقدامات مختلف و وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مسئولین، فضای کسب و کار کشورمان نتواند انتظارات به حق فعالان اقتصادی به ویژه کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برآورده سازد. با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در ۱۳ سال اخیر، به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که هم اکنون در حوزه دو عامل مهم سهولت و شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار در نقطه غیرقابل قبولی ایستاده‌ایم به گونه‌ای که ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه، بیش از پیش نمایان است.
در همین راستا کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای عمل به رسالت ذاتی خویش اقدام به پیگیری ویژه موضوع و بررسی کیفیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی متولی و مشمول در عمل به قوانین مصوب به ویژه ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، از طریق اخذ گزارشات و برگزاری جلساتی نموده است که اینک گزارش اجمالی آن جهت استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران به حضور تقدیم می‌گردد.
عملکرد:
بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب نسخه نخست ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶ به عنوان نخستین ماده قانونی در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعداد زیادی از دستگاه‌های متولی و مجری، اقدام عملیاتی کافی و مؤثر برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار را انجام نداده‌اند. ازاین رو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پس از رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام به تصویب قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نموده و با هدف شفاف سازی نظام مجوز دهی کشور تکالیفی را برای دستگاه‌های مشمول و نیز مجازات‌هایی را برای مستنکفین مقرر کردند که موجب شد تا اواخر سال ۱۴۰۰، اغلب دستگاه‌های متولی و مجری، اقدام عملیاتی و مؤثری برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار را انجام دهند. در همین راستا گزارش اجمالی عملکرد برخی از مهمترین احکام تکلیفی ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه ایفاد می‌شود:
ماده ۷- به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود:
الف: عملکرد حکم تکلیفی صدر ماده (۷) قانون
این حکم تکالیفی برای مراجع صدور مجوز با هدف شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین کرده است که حداکثر مهلت زمان یکسال اشاره دارد. در همین راستا:
- از سال ۱۳۹۳ تاکنون به تعداد ۲۶۰۲ عنوان مجوز مرتبط با دستگاه‌های اجرایی شامل مجوزهای شروع کسب و کار، استعلامات، تأییدیه ها، مدارک تحصیلی و… و. بارگذاری شده است که البته بدیهی است شامل همه مجوزها نمی‌باشد.
- از میان مجوزهای بارگذاری شده، (۱۳۴۲) عنوان مجوز تنها مختص به شروع کسب و کار، شناسایی و طی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است. بنا به گزارش هیأت، در این ۱۳۴۲ عنوان مجوز، به واسطه حذف شرایط مبهم و قابل تفسیر و زائد توسط هیأت مذکور، دو مؤلفه سهولت و شفافیت مدنظر قانونگذار در فرآیند صدور مجوز، تاحدودی تحقق پیدا کرده است که البته ارزیابی دقیق این امر منوط به گذشت زمان و بررسی‌های عملی درخصوص کیفیت بهره مندی شهروندان از درگاه ملی مجوزها خواهد بود چراکه برخی از شواهد و قرائن در طی یک هفته گذشته از زمان استقرار عملیاتی درگاه، حاکی از وجود برخی از اختلالات و حتی درخواست مجوزهایی خارج از موارد ثبت شده در درگاه ملی مجوزها توسط دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.
- همچنین به استناد بررسی‌های صورت گرفته توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، علاوه بر ۱۳۴۲ عنوان مجوز بررسی شده توسط هیأت، درحدود (۲۰۰) عنوان مجوز دیگر نیز توسط هیأت مقررات زدایی مورد شناسایی قرار گرفته است که تاکنون مؤلفه‌های مهم شفافیت و البته تسهیل در صدور آنها، محقق نگشته است. این مجوزها در دو دسته قابل تفکیک و اشاره می‌باشند:
دسته نخست: برخی از مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی می‌باشند که بنابر تشخیص هیأت مقررات زدایی بایستی به صورت اعلانی و از طریق اعمال نظارت پسینی صادر شوند، اما علی رغم این رأی هیأت، وزارتخانه‌های متولی همچون میراث فرهنگی و گردشگری (و بهداشت ودرمان) از این موضوع استنکاف نموده و صدور این دسته از مجوزها را منوط به اعمال نظارت پیشینی می‌دانند و البته در مقابل درخواست دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مبنی بر اعلام معیارهای موجه برای تأیید محور نمودن این دسته از مجوزها همکاری لازم را نداشته‌اند. تعداد این مجوزها در حدود ۱۵۰ عنوان می‌باشد.
دسته دوم: مجوزهایی می‌باشند که توسط هیأت مقررات زدایی شناسایی شده اما دستگاه مربوطه از پذیرش آنها درقالب مجوز خودداری می‌نماید. به عنوان مثال مجوز کسب وکار «تدریس خصوصی در منازل» مرتبط با وزارت آموزش و پرورش و یا مجوز کسب وکار «جذب و سرپرستی دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های داخل» مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این گروه از مجوزها می‌باشند. تعداد این دست از مجوزها در حدود (۵۰) عنوان برآورد شده است.
- همچنین به استناد بررسی‌های بعمل آمده، مجوزهای مرتبط با رسته‌های کاری صنفی در حدود (۳۵۰) عنوان برآورد شده است که در حال حاضر از طریق سامانه ایرانیان اصناف صادر می‌شوند. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تاکنون در اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام عملیاتی ویژه ای را انجام نداده و آغاز اقدامات مرتبط را منوط به اتمام فاز مجوزهای دستگاهی نموده است.
- تبصره ۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.
ب: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این تبصره در صورت امتناع دستگاه اجرایی از صدور مجوز از طریق درگاه ملی در مهلت مقرر، سازوکار شکایات متقاضی توسط قانونگذار از دو طریق شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت و یا از طریق بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا استاندار در قانون پیش بینی شده است. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد تاکنون دراین خصوص (۲۹۷) عنوان شکایت طی یک سال اخیر به مرکز ملی رقابت واصل شده است که از آن تعداد (۲۰۵) پرونده رسیدگی شده و منتج به اتخاذ تصمیم در شورا شده است و (۸۴) پرونده در دست بررسی و (۲۰) پرونده به دادگاه جهت اجرا ارسال شده است که عمده ترین آنها در حوزه مجوزهای مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهادکشاورزی بوده است که گزارش شورا حکایت از آن دارد در مواردی رأی شورا و حتی در برخی موارد ورود شورا به رسیدگی پرونده‌ها منجر به صدور مجوز شده است که حکایت از اثربخشی پیش بینی فرایند شکایت دارد.
همچنین نتایج ارزیابی کمیسیون، حاکی از آن است که در سطح استانداری‌های کشور، زیرسامانه «دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار در سامانه «دادور» برای دریافت شکایات متقاضیان صدور مجوز از طریق درگاه الکترونیک، تعبیه شده است علی رغم این موضوع به نظر می‌رسد باتوجه به آنکه در خصوص تعداد افراد معرفی شده به هیأت تخلفات و میزان متوسط رسیدگی به شکایات متقاضیان، اطلاعات دقیقی به کمیسیون واصل نشده است بنابراین نمی‌توان در خصوص کیفیت اجرای حکم تکلیفی مقرر در تبصره مذکور از جانب بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و نیز استانداری‌های کشور نظر قطعی داد.
تبصره ۲ – هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است.
ج: عملکردحکم تکلیفی تبصره ۲ ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این حکم صادرکنندگان مجوز اجازه نخواهند داشت به دلیل «اشباع» بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند و در صورت امتناع، مشمول اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خواهند بود. براین اساس گزارش‌های دریافتی نشان می دهدکانون وکلا دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، برخی اتحادیه‌های صنفی و نیز وزارت راه و شهرسازی در حوزه صدور مجوزهای مجتمع‌های گردشگری بین راهی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در انجام حکم تکلیفی تبصره مذکور عملکرد مناسبی نداشته‌اند.
تبصره ۳- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین‌شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز ازطرف وی مسئول حسن اجرای این ماده هستند. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید…
د: عملکردحکم تکلیفی تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصلاحی
- به استناد این تبصره، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف بوده‌اند ظرف چهارماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور تمدید و اصلاح و لغو مجوزها بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند. گزارش‌ها نشان می‌دهد اغلب دستگاه‌ها در موعد زمانی مقرر تکلیف قانونی مذکور را به جا آورده و چندین دستگاه نیز مانند شهرداری‌ها، صداوسیما، نظام پزشکی و نظام مهندسی ساختمان پس از پیگیری‌های متعدد کمیسیون و هیأت مقررات زدایی و طی چند ماه اخیر اقدام به شفاف سازی مجوزهای خود نموده‌اند. تنها نهادی که در تحقق حکم تکلیفی مقرر در تبصره قانونی مذکور فاقد عملکرد بوده است، «کانون وکلا دادگستری» می‌باشد.
- تبصره ۴- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت‌شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذی‌نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند.
ه: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصلاحی
مفاد این حکم در خصوص تکلیف به دستگاه‌های اجرایی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی وغیر کاغذی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت یکسال پس از تصویب قانون تا بر اساس حکم تبصره ۴ ماده ۷ این قانون، همه صادرکنندگان مجوز موظف بوده و هستند تا تاریخ ۰۶/ ۰۱/ ۱۴۰۱ مجوزهای خود را بصورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادرکنند. براساس آخرین گزارش دریافتی از دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، درخصوص نسبت مجوزهای مصوب به مجوزهای احصاء شده و نیز وضعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزهای کشور تا مورخ ۲۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ می‌توان به نکات ذیل اشاره داشت:
- نسبت مجوزهای مصوب هیأت مقررات زدایی به کل مجوزهای احصاء شده و به عبارت دیگر نسبت مجوزهایی که به واسطه حذف هرگونه شرایط مبهم شفاف شده‌اند در برخی از دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل می‌باشد:
- در حوزه مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۲۸ مجوز احصاء شده و همه آنها مصوب شده- و این یعنی در (۱۰۰%) از مجوزهای این حوزه شفافیت صورت گرفته است.
- در مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری: ۲۵۱ مجوز احصاء شده و ۱۵۵ مجوز مصوب شده- یعنی در (۶۱%) از مجوزها شفافیت صورت گرفته است.
- در مشاغل خانگی وزارت صمت: ۶۹ مجوز احصاء شده و همه آنها مصوب شده- یعنی (۱۰۰%) مجوزها شفاف شده‌اند.
- در وزارت جهاد کشاورزی با (۲۰۹) مجوز احصاء شده و ۱۵۱ مجوز مصوب شده- یعنی (۷۲%) از مجوزها شفاف شده‌اند.
- در مشاغل خانگی وزارت بهداشت با (۲۸) مجوز احصاء شده، در شهرداری‌ها با (۱۹) مجوز احصاء شده، و در نظام پزشکی با (۷) مجوز احصاء شده، و کانون وکلاء با (۱) مجوز احصاء شده، علی رغم اتمام مهلت قانونی، هیچیک از مجوزها به تصویب هیأت مقررات زدایی نرسیده و به عبارت دیگر به طور رسمی و قانونی شفاف نشده و حکم این تبصره را اجرا نکرده‌اند.
- در خصوص آخرین وضعیت اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور لازم به ذکر است در اغلب دستگاه‌های اجرایی کشور اقدامات فنی و پایه‌ای لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گرفته است. درمجموع (۱۰۰%) مجوزهای مصوب حوزه مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاغل خانگی وزارت جهاد کشاورزی، مشاغل خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، و نیز همه کسب وکارهایی که مجوز آنهاتوسط وزارت تعاون، وزارت میراث فرهنگی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش به درگاه ملی مجوزهای کشور اتصال پیدا کرده‌اند. در این میان اتصال مجوزهای مصوب وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و راه و شهرسازی به صورت ناقص صورت گرفته است. تصریح می‌شود از دیدگاه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، صرف اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور نه به منزله انجام کامل بلکه به منزله شروع حرکت عملی در تحقق اهداف قانون برای شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد.
- خاطر نشان می‌سازد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری‌های کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نظام پزشکی، مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام روانشناسی، علی رغم صراحت قانون و پایان مهلت مقرر، تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند.
-
تبصره ۹- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌تواند موارد موضوع این تبصره را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند.
و: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۹) ماده (۷) قانون اصلاحی
درخصوص حکم تبصره مذکور مبنی بر تکلیف هیأت مقررات زدایی مبنی بر شناسایی مجوزهای اعلانی و الزام کردن دستگاه‌های اجرایی به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد هیأت مذکور تمام (۳۵۰) عنوان مجوز شناسایی شده مرتبط با مشاغل خانگی را به عنوان اعلانی معرفی نموده و دستگاه‌های متولی را مسئول اعلانی کردن مجوزهای مذکور کرده است.
درخصوص سایر مجوزهای مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، هیأت، ضمن شناسایی مجوزهای اعلانی این دستگاه‌ها، انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با تکلیف به دستگاه‌های متولی و مشمول ذیربط درخصوص جایگزینی ثبت محوری به جای تأیید محوری را در فهرست اقدامات آتی خود اعلام نموده است. شایان ذکر است درصورت ابلاغ قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولیکن هم اکنون معطل اعلام نظر شورای نگهبان به دلیل تأخیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌توان به مناقشه هیأت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در زمینه «تأیید محور» یا «ثبت محور» بودن مجوزها خاتمه داد.
جمع بندی و پیشنهادها:
پس از بررسی‌های صورت گرفته از میزان و کیفیت پیشرفت اقدامات صورت گرفته در تحقق قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موارد ذیل به عنوان جمع بندی نهایی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به استحضار می‌رسد:
- علی رغم اتمام مهلت قانونی یکساله، مندرج در تبصره (۴) ماده ۲ قانون، در برخی از دستگاه‌ها یا حوزه‌های مشاغل، نسبت مجوزهایی که به تأیید هیأت مقررات زدایی رسیده و شفاف شده‌اند به کل مجوزهای دستگاه، قابل قبول نبوده (مانند حوزه مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری) و دستگاه مشمول در وضعیت مناسبی در اتصال به درگاه ملی مجوزها قرار ندارد. موارد ذیل را می‌توان به عنوان مهمترین علل رخداد این وضعیت دانست:
- مبهم و قابل تفسیر بودن برخی از مجوزها که می‌تواند به سهولت به امضاهای طلایی منجر شود.
- ماهیت اعلانی بودن مجوزهایی که بعضاً توسط دستگاه بدون ارائه دلیل موجه در قالب «تأیید محور» در نظر گرفته شده است
- اخذ هزینه‌هایی بالاتر از نرخ کارشناسی مجوزها توسط دستگاه اجرایی که منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری شده است.
- وجود شرط‌هایی مانند اخذ نظر کارشناسی، قبولی در آزمون شفاهی و دیگر زمینه‌های اعمال سلیقه توسط دستگاه اجرایی
بنابراین انتظار می‌رود که اولاً کماکان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی نسبت به هرگونه مانع که موجب کاهش سهولت، سرعت و از همه مهم‌تر شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار خواهد شد حساسیت و دقت نظر لازم را به کار گیرد. همچنین انتظار می‌رود دستگاه‌هایی مانند وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و بهداشت درمان آموزش پزشکی، که تمام مجوزهای آنها به ویژه در حوزه مشاغل خانگی به دلایل مختلف تاکنون به تأیید هیأت مقررات زدایی نرسیده حداکثر تا نیمه نخست اردیبهشت ماه نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام نمایند. وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف خواهد بود گزارش اقدامات و نتایج حاصل را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارائه نماید.
- به استناد اینکه مطابق با تبصره (۱۲) ماده ۷، مفاد قانون، علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل کلیه مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی می‌شود، وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و نهادهایی همچون کانون وکلا دادگستری، شهرداری‌های کشور، سازمان نظام روانشناسی، مشاوران امور مالیاتی کشور که علی رغم اتمام مهلت یک ساله، به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده‌اند. لذا اولاً انتظار می‌رود وزارت امور اقتصاد و دارایی با محوریت دبیرخانه هیأت مقررات زدایی در اسرع وقت نسبت به شناسایی و رفع مشکلات و موانع سازمان‌های مذکور در اتصال به درگاه ملی مجوزها، بررسی‌های لازم را صورت دهد. دوم انتظار می‌رود با عنایت به اهمیت شهرداری‌های کشور با توجه به حوزه گسترده خدمات آنها به عموم شهروندان، وزارت کشور با محوریت سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حداکثر توان و مساعدت خود را در حوزه صدور مجوزهای ذیل شهرداری‌های کشور، از طریق همکاری حداکثری با وزارت امور اقتصاد و دارایی به کار گیرد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود گزارش موارد مطروحه را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارسال نماید.
- نظر به اینکه علی رغم تدبیر قانون گذار در تبصره ۱ و ۴ ماده ۷ قانون، کیفیت اقدامات صورت گرفته در سطح شورای رقابت، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها برای دریافت شکایت متقاضیان صدور مجوز کسب و کار از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد انتظار می‌رود که تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول و استانداری‌های کشور در اسرع وقت نسبت به تعبیه سازوکاری مناسب برای دریافت و پاسخگویی به شکایات متقاضیان صدور مجوز، تعبیه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود پیگیری تحقق این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و گزارش کیفیت اقدامات انجام شده دراین خصوص را به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به صورت مستمر منعکس نماید.
- انتظار می‌رود دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای عمل به تکالیف قانونی خود، در اسرع وقت نسبت به احصاء و ارسال فهرست مجوزهایی که دارای ابهامات قانونی اعم از تعارض و یا هم پوشانی با سایر مصوبات یا مجوزهای سایر دستگاه‌ها می‌باشند اقدام نموده تا تدابیر مقتضی برای رفع هرگونه مانع در مسیر سهولت و شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار توسط اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به کار گرفته شود
در پایان خاطر نشان می‌شود، با عنایت به پیش بینی ضمانت‌های اجرایی مقتضی در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۷) قانون، و با توجه به اتمام مهلت زمانی یکساله مقرر، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در راستای بهبود محیط کسب و کارو نیز وظیفه نظارتی خود به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، سه اقدام ویژه را در دستور کار روزهای آتی خود قرار خواهد داد:
۱- پیگیری اخذ فهرست دستگاه‌هایی که به هرنحوی از انحاء در راستای وظایف و تکالیف خود در اتصال مجوزهای ذیربط به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کوتاهی می‌نمایند از وزارت امور اقتصاد ودارایی. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پیگیری‌ها در صورت لزوم در قالب گزارش‌های نظارتی همچون اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین شده و مستنکفین از قانون به مراجع قضائی ذیربط معرفی خواهند شد.
۲- شناسایی هرگونه مانع بر مسیر صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و تلاش در راستای رفع آنها در جلسات تخصصی کمیسیون ویژه
۳- پیگیری مستمر کیفیت و سهولت دسترسی شهروندان به درگاه ملی مجوزهای کشور و رصد نظارتی تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی در درخواست مجوزها و استعلامات خارج از درگاه ملی رخ دهد و ارائه گزارش آن به نمایندگان مجلس، مراجع نظارتی و عموم شهروندان با هدف حصول به همه اهداف قانونگذاران.
