حسین درودیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده ایران مال و بانک آینده گفت: یکی از موضوعاتی که در مورد بانک‌های خصوصی در کشور ما وجود دارد، این است که بانک‌های خصوصی عموماً تأسیس نشده‌اند که کار بانکداری انجام دهند؛ فقط برخی از بانک‌های خاص و کوچک خصوصی به رسالت خود در حوزه بانکداری عمل کرده‌اند؛ عموم بانک‌های خصوصی در کشور این طور عمل کرده‌اند که یک شخص یا نهادی وجود داشته که کسب و کار و فعالیت‌هایی داشته است که برای آن فعالیت، نیاز به تأمین مالی داشته و به خاطر تأمین مالی آن تصمیم گرفته که بانک تأسیس کند و بنابراین بانک تأسیس شده تا به آن مؤسسات و سهامداران عمده یا اشخاصی که پشت آن بانک هستند، خدمات مالی ارائه دهد.

بانک «آینده» برای این تأسیس شد که «ایران مال» ساخته شود و بانک آینده فرع و طفیلی این تفکر بوده است

این صاحب نظر در حوزه مسائل بانکی افزود: در مورد بانک آینده نیز داستان به همین شکل است و شخص مؤسس و نفر اصلی بانک در حوزه ساخت و ساز فعال بوده و این بانک را تأسیس کرده تا از بانک برای تأمین مالی ساخت و ساز استفاده کند و البته سازمانی را در اختیار داشته باشد که دسترسی به اعتبار دارد و سریع تأمین مالی می‌کند و نرخی که برای تأمین مالی در نظر گرفته می‌شود، نسبت به نرخ‌های بازار تسهیلات بانکی مناسب‌تر باشد.

وی تصریح کرد: بانک «آینده» برای این تأسیس شد که «ایران مال» ساخته شود و بانک آینده فرع و طفیلی این تفکر بوده است. اما در مورد اسناد مرتبط با این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که اشخاصی که بانک خصوصی را تأسیس می‌کنند تا از آن بهره برداری داشته باشند، به این سادگی ردی بر جای نمی‌گذارند و از طریق شرکت‌های پوششی وارد عمل می‌شوند؛ چند شرکت را واسطه قرار می‌دهند که انگار بانک به شرکتی وام داده و شرکتی که وام گرفته با قراردادی با شرکت دیگر وارد عمل شده است و بعد از چند دست، پول به پروژه مدنظر رسیده است.

به گفته درودیان، این موارد در برخی از گزارشات حسابرسی مربوط به بانک آینده مطرح شده است.

هم نظارت مؤثر وجود ندارد و هم ضعف قانون در شکل‌گیری این مسائل نقش داشته است. وقتی که ما در این بافت قانونی و فراتر از قانون و عاملیتی که در کشور داریم، بانک تأسیس می‌کنیم، قاعدتاً دوراندیشان باید پیش‌بینی می‌کردند که مجوز بانکداری خصوصی به این سرانجام می‌رسد

وی در پاسخ به این سوال که آیا ضعف نظارت از سوی سیاست‌گذار منجر به شکل‌گیری رویه‌هایی همچون بانک آینده در نظام بانکداری کشور شده یا ناشی از قوانین مرتبط با تأسیس بانک‌های خصوصی است، اظهار داشت: هردو مورد کاملاً نقش دارند؛ هم نظارت مؤثر وجود ندارد و هم ضعف قانون در شکل‌گیری این مسائل نقش داشته است. وقتی که ما در این بافت قانونی و فراتر از قانون و عاملیتی که در کشور داریم، بانک تأسیس می‌کنیم، قاعدتاً دوراندیشان باید پیش‌بینی می‌کردند که مجوز بانکداری خصوصی به این سرانجام می‌رسد و به این سادگی نیست که بانک خصوصی با بهره‌وری بیشتر کار کند؛ بلکه به سمت گروه قدرت و ثروت چرخش می‌کند و این قابل پیش‌بینی بوده است؛ پس مشکل در اصل، از اصل خصوصی سازی بانک‌ها است؛ البته ضعف قانون، چیزی از وظیفه نظارتی و تقصیر و نظارت بانک مرکزی کم نمی‌کند که اگر یک روزی مشاهده کرد که بانکی مثل آینده تخلفی را انجام می‌دهد مماشات نکند و با آن برخورد کند؛ اما به خاطر ترس، احتیاط و محافظه کاری بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود عمل نکرد و عده‌ای نیز این اجازه را داده‌اند که این اتفاق در سیستم بانکی در کشور بیفتد. متأسفانه کسانی در بانک مرکزی در خدمت این اتفاق بوده‌اند و به نظر می‌رسد عده‌ای در خدمت پروژه به آن عظمت بوده‌اند.

ضعف قانون چیزی از وظیفه نظارتی و تقصیر بانک مرکزی کم نمی‌کند اما به خاطر ترس، احتیاط و محافظه کاری بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نکرد و متأسفانه کسانی هم در بانک مرکزی در خدمت این اتفاق بوده‌اند

درودیان ادامه داد: این سبک مدیریت بانک‌های خصوصی خطر برای اقتصاد است و حتی برای بانک‌های خصوصی خطر وجود دارد. اینها مسائل خاصی است که در بانک‌های خصوصی وجود دارد؛ به نحوی که باید منافع بانک را در معنای کلی، از منافع شخصی که بانک را کنترل و یا تأسیس می‌کند، جدا کرد؛ بنابراین خیلی از رفتارهایی که بانک‌های خصوصی می‌کنند را اگر از زاویه ریسک نگاه کنیم، برای یک بانک خطرناک بوده و به ضرر بانک است؛ ولی چرا انجام می‌گیرد؟ به این دلیل است که فرد مؤسس، بانک را برای منافع خود استفاده می‌کند و به فکر صحت و سلامت بانک نیست؛ حتی اگر این کار به زیان بانک باشد.

وی، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را ناکافی دانست و گفت: ابزار نظارتی بانک مرکزی برای برخورد با این مسائل کافی نیست؛ ولی دو موضوع مهم وجود دارد، اول اینکه آیا بانک، از ابزارهای موجود بهره‌برداری کافی داشته است یا خیر؛ که به نظر می‌رسد استفاده نشده است؛ ضمن اینکه آئین نامه‌ای برای وام دادن به اشخاص مرتبط با صاحب بانک تعریف و اجرا نشده است و این طور می‌توان نتیجه گرفت که اگر در بانک مرکزی اراده برخورد با چنین تخلفاتی وجود داشت، این قبیل اتفاقات مشاهده نمی‌شد؛ بانک مرکزی، این کمبودهای قانونی را به عنوان پوشش و بهانه‌ای مطرح می‌کند که مستمسک داشته باشد؛ اگر واقعاً ریشه مشکل در قانون بود بانک مرکزی باید فرآیند اصلاح و تصویب قانون را پیگیری می‌کرد؛ پس مشخص است که در سیستم بروکراتیک بانک مرکزی، اراده‌ای برای برخورد وجود نداشته است.

اگر در بانک مرکزی اراده برخورد با چنین تخلفاتی وجود داشت، این قبیل اتفاقات مشاهده نمی‌شد؛ بانک مرکزی کمبودهای قانونی را به عنوان بهانه‌ای مطرح می‌کند که مستمسک داشته باشد؛ اگر واقعاً ریشه مشکل در قانون بود بانک مرکزی باید فرآیند اصلاح و تصویب قانون را پیگیری می‌کرد

بانک آینده چگونه با خلق پول، یک تنه نرخ سود بانکی را بالا برد؟

درودیان ادامه داد: کار بانک آینده این بوده است که خلق پول کند و پول جدیدی که خلق می‌کند را وام بدهد؛ بانک متناسب با پولی که خلق می‌کند، باید جریان نقدی برگشتی هم داشته باشد. معمولاً، برگشتی نقدی به شکل سپرده دیداری یا غیر دیداری است. چنانچه بانک پول ایجاد کند، باید آن را برگرداند و تراز را حفظ کند که این باعث می‌شود که بانک سپرده را وام بدهد؛ در حالی که این دو باید تراز باشند؛ ولی بانک آینده و یکی دو بانک شبیه آن، از ابتدای تأسیس عمدتاً تا یک دوره این رفتار را ادامه دادند و وقتی به بلوغ رسیدند، از آن دست برداشتند؛ اما به هر حال، بانک آینده، نماد و اوج این اتفاق است که با یک نترسی و بی‌محابا، پول ایجاد می‌کرد و البته خروج پول از بانک، نیاز به سپرده‌گیری دارد؛ به همین دلیل، نرخ بهره بالا می‌داد و یک تنه در سیستم بانکی نرخ بانکی را هدایت می‌کرد و بالا می‌برد؛ پس سرمنشا این نرخ بالای سود بود و به نظام بانکی خسارت زد.

کار بانک آینده این بوده است که خلق پول کند و وام بدهد. بانک متناسب با پولی که خلق می‌کند، باید جریان نقدی برگشتی هم داشته باشد. پس نیاز به سپرده‌گیری دارد؛ به همین دلیل، نرخ بهره بالا می‌داد و یک تنه در سیستم بانکی نرخ بانکی را هدایت می‌کرد و بالا می‌برد و سرمنشا این نرخ بالای سود بود و به نظام بانکی خسارت زد.

این صاحب نظر در حوزه بانکی خاطرنشان کرد: سرعت بانک آینده در بالا بردن نرخ سود به قدری تند بود که حساب آن تراز نمی‌شد و مجبور شد از بانک‌ها استقراض کرده و سپرده‌ای که از بقیه بانک‌ها می‌مکید، به مرور جواب دخل و خرجش را نداد؛ پس به صورت مستقیم از بانک‌ها قرض می‌کرد و ارقام قابل توجهی از بانک مرکزی دریافت کرد؛ اما وقتی به سال ۹۷ رسیدیم، این بانک به دلیل رشد پایه پولی و کسری بودجه، زبانزد شد؛ به خصوص اینکه ذی نفع رشد پایه پولی بانک‌ها هستند و قدرت بانک را بالا می‌برد و همین امر سبب شد بدهی بانک آینده کاهش یابد؛ پس اگر اوضاع بهتر شده به معنای این نیست که بانک آینده بهتر عمل کرده است.

چرا کسری بودجه دولت به نفع بانک‌هاست؟

درودیان گفت: پول نقد بانک‌ها، پایه پولی است که شامل اسکناس و حساب‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود. ولی سهم اسکناس کوچک‌تر است و پایه پولی بیشترین سهم را دارد؛ پس کسری بودجه دولت در حساب‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌نشیند و هر چقدر کسری بودجه دولت بیشتر شود، موضوع به نفع بانک‌ها است و بانک‌ها پول بیشتری در حساب‌هایشان می‌آید؛ پس آنچه که به کمک شبکه بانکی کشور آمد، کسری بودجه و کاهش فروش نفت بود.

درودیان گفت: البته رفتار بانک مرکزی در دوره جدید متفاوت شده و محدودیت‌هایی برای بانک‌ها ایجاد شده است؛ به نحوی که فعالیت بانک‌ها از جمله بانک آینده محدود شده است و بانک مرکزی مدیریت آن را هم کنترل کرده است؛ ولی روندهای جاری در بانک‌ها مثل هواپیمایی است که به سادگی نمی‌توان آن‌را نشاند و باید فرود، آرام باشد؛ ولی مجموعاً در توقف روند خلق پول بانک‌ها، بانک مرکزی نسبتاً خوب عمل کرده است.

وی افزود: راهی که بانک آینده در پیش گرفته، الان به سرانجام رسیده و خلق پول عظیم رخ داده است و بر این اساس، تبدیل به دومین یا سومین بانک بزرگ ایران شده و پروژه ایران مال را پیش برده و به مراحل پایانی رسانده است.