به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش با بیان اینکه در طول هفته گذشته نشست‌های متعددی با انجمن تولیدکنندگان و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی انجام شده است، اظهار داشت: با مصوبه هفته گذشته، ثبت قیمت لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ الزامی است که بر این اساس، حداکثر افزایش قیمت تلویزیون ۲۰ درصد نسبت به قیمت مصوب بهمن ۹۷ و نرخ سایر کالاهای این گروه صنعتی حداکثر ۲۵ درصد نسبت به بهمن سال ۹۷ تعیین شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این بازنگری در قیمتها بر اساس آنالیز قیمت و لحاظ کردن فاکتورها و متغیرهای کلان اقتصادی انجام شده است، گفت: از ۲۰ خرداد ماه تولیدکنندگان یک هفته فرصت داشتند تا نرخ‌های مصوب خود را در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت درج کنند.
وی تصریح کرد: تمامی صنوف، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان لوازم خانگی مکلفند به تفکیک برندها، قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت نمایند.
تابش بیان کرد: اولویت بازرسی در هفته جاری و هفته قبل، بر پنج قلم کالای لوازم خانگی، برنج، شکر، نهاده‌های دامی و لاستیک و خودرو به عنوان اولویت‌های بازرسی متمرکز شده است، که البته اینها علاوه بر ۱۰۰ قلم کالایی است که همه روزه از سوی بازرسان این سازمان مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
وی با تمایز قائل شدن بین پدیده‌های گرانی کالا و گرانفروشی گفت: در حوزه برخوردی از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۰ فقره پرونده از سوی این سازمان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که حدود دو برابر آمار سال ۹۸ است، در سال ۹۷ تعداد ۹۹۴ پرونده قیمتی در سازمان حمایت بررسی شده بود که در سال ۹۸ با رشد ۹۸ درصدی به یکهزار و ۹۶۴ پرونده رسید.
به گفته تابش، این در حالی است که در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی ارسال پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی را داشتیم، در تعداد تخلفات کشف شده نیز رشد ۱۸ درصدی پرونده‌های ارسالی به تعزیرات حکومتی را شاهد بودیم.
وی افزود: سامانه گارانتی ظرف دو هفته آینده رونمایی خواهد شد که نقش قابل توجهی در کنترل بازار کالاهای مصرفی و با دوام خواهد داشت.
تابش با بیان اینکه اگر کالایی نرخ ارز آن جابه جا شده، به این معنی نیست که نقش آن کالا در سفره مردم نیز جابه جا شده، گفت: سازمان حمایت بر تعیین قیمت این کالاها حتماً ورود کرده و نقش خواهد داشت؛ بنابراین، باید ابتدا تغییر قیمتها توسط سازمان حمایت تأیید شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بیشتر دنبال این هستیم که حق مصرف کننده و تولید کننده رعایت شود. اصنافی که درگیر عرضه لوازم خانگی هستند، ابتدا باید قیمتها را در سامانه ١٢٤ درج کنند و دوم قیمتها را متناسب و بر اساس نرخی که در سامانه ١٢٤ درج شده، تعیین کنند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان حمایت این بود که ۱۰ درصد بالای قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود، تصریح کرد: این موضوع به کمیته‌های مربوط ارسال شده و در دست بررسی است؛ این در حالی است که وقتی قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد، آنگاه قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این زمینه معتقد است که باید سقف قیمتی در بازار تعیین شود.
تابش با بیان اینکه این موضوع پس از نهایی شدن در کمیته‌های مربوط به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد و هر تصمیمی که در نهایت اخذ شود، اجرایی خواهد شد؛ اظهار داشت: اکنون جمع‌بندی در دستگاه‌های مختلف بر این شده که قیمتها توسط شورای رقابت در زمینه خودرو اعلام شود.
وی افزود: بر این اساس آنالیز قیمتی و اعلام قیمت نهایی خودروها نیز باید از سوی این شورا بررسی و اعلام شود.
