به گزارش خبرنگار مهر، کامران ندری در اولین پیش نشست «ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی» که با عنوان «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی» امروز صبح در مرکز پژوهش‌ها مجلس برگزار شد، اظهار داشت: «کنترل تورم»، «تضمین ثبات و سلامت عملکرد بانک‌ها» و «کمک به ایجاد رشد و اشتغال» سه هدف مهم بانک‌های مرکزی در جهان است که کنترل تورم اصلی ترین هدف بانک مرکزی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در عین حال در شرایطی که میزان تقاضای کل در اقتصاد از ظرفیت تولید بنگاه‌ها کمتر باشد و تورم پایین باشد، بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سیاست پولی به افزایش و رونق تولید کمک کند. به بیان دیگر بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از سیاست‌های پولی از طریق مدیریت تقاضا به رشد تولید و ایجاد اشتغال کمک کند. البته در این زمینه باید کنترل شده عمل کرد که به افزایش بی رویه تورم منجر نشود.
وی ادامه داد: در ادبیات جهانی هم این اجماع به این شکل وجود دارد که بانک مرکزی در وهله اول مسئول کنترل تورم است و در ادامه به دیگر اهداف از جمله نظارت بر عملکرد بانک‌ها و کمک به رشد اقتصادی می‌پردازد. البته بانک‌های مرکزی در دنیا تفاوت‌هایی دارند؛ بعضی به تورم و بعضی به تولید اولویت داده اند.
ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس کمکی به رونق تولید نمی‌کند
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: تعارض مسئله رکود و تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های هدفگذاری بانک مرکزی است. ایجاد رکود می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. در واقع ممکن است سیاستگذار پولی با ایجاد رکود از طریق افزایش نرخ بهره، به سمت کاهش تورم حرکت کند.
وی افزود: ساختار کنونی عملکرد بانک مرکزی بر اساس تحقق هدف کنترل تورم و مقداری هم به هدف دوم که نظارت بر عملکرد بانک‌هاست بنا شده است و اساساً در این ساختار توجهی به کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نشده است.
در طرح بانکداری باید به موضوع ساختار توجه می‌شد
ندری درباره اینکه آیا بانک مرکزی ابزاری برای تحقق اهداف پیش بینی شده دارد، تصریح کرد: اگر در طرح بانکداری مجلس روی اصلاح ساختار تمرکز می‌شد و مشخص می‌کردند که حکمرانی در بانک مرکزی به چه شکل باشد کفایت می‌کرد و نیازی نبود ابزارها ذکر شود. چارچوب عملیات بازار باز رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت است، اگر استقلال بانک مرکزی تأمین شود خود بانک مرکزی با مقررات گذاری می‌تواند چارچوب را تعیین کند و دیگر دولت نمی‌تواند فشاری به این نهاد وارد کند.
وی افزود: ذکر ابزارها در قانون علاوه بر زائد بودن، می‌تواند منجر به سواستفاده نیز شود. بانک مرکزی ما به صورت سنتی به دنبال هدف گذاری نرخ ارز بوده که آن هم از بیرون به این بانک دیکته می‌شود. بانک مرکزی دائماً تحت فشار دولت برای تثبیت نرخ ارز است. حتی بعد از تحریم‌ها بانک مرکزی قسم خورد که نمی‌تواند نرخ را دیگر تثبیت کند که دولت در اینجا از ارز ۴۲۰۰ تومانی عدول کرد البته که هنوز هم فشار روی بانک مرکزی وجود دارد تا مطابق با خواسته دولت پیش برود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طرح بانکداری مجلس اجازه نفوذ دولت به بانک مرکزی را می‌دهد و رژیم هدف گذاری نرخ ارز از بین نرفته است.
ندری گفت: به عنوان مثال دولت می‌گوید نمی‌تواند در پایان ماه حقوق کارمندان را پرداخت کند در این حالت چه کاری می‌شود انجام داد یا باید منتظر بحران بود و یا بانک مرکزی کوتاه بیاید؛ اگر در این طرح روی مسائل ساختاری تمرکز می‌شد بهتر بود و ورود ناقص به موضوع ابزارهای بانک مرکزی ضرورتی نداشت ضمن اینکه جای تفسیر هم باز است.
وی اظهار داشت: مورد اصلی که باید مدنظر قرار می‌گرفت فشارهایی است که در مورد نرخ ارز به بانک مرکزی وارد می‌شود. اگرچه گفته می‌شود که نظام ارزی ما مدیریت و شناور شده اما با توجه به اینکه مسئولیت مدیریت ارز به دو بانک مرکزی گذاشته شده است و البته این نهاد نیز به صورت سنتی کار دیگری بلد نیست بنابراین تمایلی هم از سوی بانک مرکزی برای انجام مسائل دیگر وجود ندارد در ۱۲ ساعت کاری رئیس کل بانک مرکزی ۱۱ ساعت و نیم صرف بازار ارز می‌شود.
ندری گفت: حتی عملیات بازار باز نیز می‌تواند به ضد خود تبدیل شود؛ اگر نرخ اوراق کم شود به بانک مرکزی فشار می‌آورند که مداخله کند و اجازه ندهد قیمت‌ها پایین بیاید.
