به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل، رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از وقفه‌ای ۱۹ ماهه مجدد به ارکان مدیریتی بورس بازگشت. مهر سال ۱۳۹۷ بود که او پس از ده سال مدیریت خود، جای خود را به علی صحرایی، مدیرعامل کنونی بورس تهران داد تا بتواند به دور از پست‌های مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران، به فعالیت در بازار سرمایه بپردازد.
حسن قالیباف اصل، از استخاره برای مدیرعاملی شرکت بورس تا تکیه بر کرسی ریاست سازمان بورس
پیش از اینکه او وارد بورس تهران شود، باز هم در شرکتی بورسی مشغول به فعالیت بود و آنگونه که جستجو در خاطراتش نشان می‌دهد، دوران پرفراز و نشیبی را در ده سال مدیریت خود بر بورس تهران، پشت سر گذاشته است؛ چه از به اوج رسیدن تحریم‌ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چه از تغییر سه وزیر اقتصادی که در دوران ریاستش، آن را تجربه کرده است.
او البته در خاطراتش این گونه مرور می‌کند که برای پذیرش مدیرعاملی بورس تهران در زمان تصدی بت‌شکن، رئیس هیأت مدیره شرکت بورس که آن روزها اتفاقاً پیشنهاد دهنده پست مدیرعاملی شرکت بورس به او بوده است، پس از سه بار پیشنهاد، در نهایت استخاره گرفته و راهی ساختمان حافظ می‌شود.
حال حسن قالیباف اصل، با رأی شورای عالی بورس، سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار شده است؛ جایی که تا کمتر از ۲۴ ساعت قبل، فردی بر جایگاه آن تکیه زده بود که در دوران تصدی‌اش بر سازمان بورس و اوراق بهادار، اتفاقات مهمی را رقم زد؛ هر چند که هفته‌های آخر مدیریتش، تلخ‌کامی‌های فراوانی را برای برخی سرمایه‌گذاران و سهامداران رقم زد.
بازار سرمایه از فتح قله ۶۰۰ هزار واحدی تا تعلیق عرضه‌های اولیه
اکنون بازار سرمایه، روزهای پر از بیم و امیدی دارد. شاخص درست در روزی که شورای عالی بورس قرار بود سکاندار جدید را تعیین کند، قله ۶۰۰ هزار واحدی را هم رد کرد و ساعتی بعد از تشکیل جلسه این شورا با حضور اعضا، تعلیق عرضه‌های اولیه را شاهد بود. گویا لغو مصوبات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، به یک رویه تبدیل شده است؛ همان رویه‌ای که شاید بتوان آن را مسبب اصلی استعفای شاپور محمدی، سکاندار کارکشته بازار سرمایه دانست.
۱۶ اسفند ۹۸ بود که فرهاد دژپسند، رئیس شورای عالی بورس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را برای کاهش دامنه نوسان در بورس و فرابورس به دو درصد را لغو کرد. این آغازی برای حرکت‌هایی شد که نه تنها فکر استعفا را در ذهن رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پررنگ کرد؛ بلکه تصمیم عصر روز گذشته شورای عالی بورس را هم برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه، یادآور بی‌ثباتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نمود.
آن روزها، امیرتقی تهران، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از رؤیت تصمیم هیأت مدیره این سازمان برای کاهش دامنه نوسان بورس و فرابورس به دو درصد توسط وزیر اقتصاد خبر داده و از پی نوشتی صحبت به میان آورده بود که فرهاد دژپسند آن را نگارش کرده بود.
در این پی نوشت آمده بود: «نظر به شرایط جاری کشور با استناد به جمع بندی شورای عالی بورس که اتخاذ تصمیم در شرایط حساس و فوری را در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نظر شورا قرار داده است و با توجه به مشورت به عمل آمده با اکثریت اعضای شورای عالی بورس، با عنایت به حساسیت‌های موجود در شرایط کنونی اقتصاد و لزوم مدیریت و تعادل بازارهای مالی و حوزه‌های اقتصادی کشور، ضروری است مصوبه هیأت مدیره آن سازمان در خصوص کاهش دامنه نوسان به دو درصد، فعلاً منتفی شود و از روز شنبه ۱۷ اسفندماه سال جاری، دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی باز گردد / والسلام»
وتوی دوباره تصمیم سازمان بورس و نگاه نگران سهامداران به یک جایگاه متزلزل
حال روز گذشته درست در جلسه شورای عالی بورس، باز هم این دیدگاه دستوری به بازار سرمایه پدیدار شد و این بار، باز هم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که از تعلیق تصمیمی در بازار سرمایه خبر داد که تغییر در عرضه‌های اولیه را دنبال می‌کرد.
دژپسند این بار هم گفت که «با توجه به تصمیم هیأت مدیره بورس در روز چهارشنبه مبنی بر عرضه اولیه، در جلسه امروز شورای عالی بورس، شورا به این جمع‌بندی رسید که با توجه به نیاز بازار و اقبال سهامداران به بازار سرمایه، عزم جدی دولت و نهادهای غیردولتی به عرضه‌های اولیه، قرار شد که این تصمیم تعلیق شود تا هیأت مدیره در این باره تصمیم‌گیری نماید.»
این دومین باری است که وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار را وتو کرده و چشم‌انداز مبهمی را پیش روی سهامداران و سرمایه‌گذاران قرار داده است؛ ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که این گونه ورود دستوری و با تصمیمات خلق‌الساعه، جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار را در دیدگاه سهامداران و سرمایه‌گذاران، بسیار متزلزل جلوه داده و از این پس، کمتر کسی دستورالعمل‌های سازمان بورس را جدی خواهد گرفت؛ چراکه هر لحظه ممکن است این تصمیم و بخشنامه، به سلیقه شورای عالی بورس و شخص وزیر اقتصاد، کن لم یکن تلقی شود.
مأموریت جدی رئیس جدید سازمان بورس چیست؟
حال حسن قالیباف اصل، درست در زمانی سکان بازار بورس را به عهده می‌گیرد که بازار سرمایه، یکی از پررونق‌ترین و پرالتهاب ترین دوران حیات خود را تا به امروز می‌گذراند.
برای این مسئولیت، فعالان اقتصادی نقش‌ها و مأموریت‌های متفاوتی را تعریف می‌کنند. حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس که به نمایندگی از فعالان اقتصادی در جلسات حضور می‌یابد، از اولویت‌های این روزهای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سخن به میان می‌آورد.
او با تعریف چهار گزینه متفاوت، چهار مأموریت متفاوت را برای سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف کرده و بر این باور است که «توسعه فرهنگ سهامداری از طریق آموزش گسترده به آحاد مردم با استفاده از امکانات فضای مجازی»، «افزایش تعامل با خبرگان و فعالان بازار و نظرخواهی از آنها پیش از ابلاغ مقررات جدید»، «بهینه سازی هسته معاملات و نرم افزار معاملات بر خط کارگزاری‌ها» و «تسهیل ورود شرکتهای ارزش آفرین به بورس و کاهش بروکراسی» از جمله ماموریت‌هایی است که می‌توان برای رئیس جدید این سازمان مهم برشمرد.
در این میان، بسیاری هم بر این باورند که بهینه سازی هسته معاملات و نرم افزارهای معامله برخط کارگزاری‌ها، از جمله نکات مهمی است که باید در اولویت قرار گیرد.
