محمد طاهر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گمانه‌هایی که درباره پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی به شورای هماهنگی سران قوا ارائه شده، گفت: اوراق سلف موازی بر پایه نفت یعنی دولت نفت را به قیمت امروز به خریدارانی می‌فروشد (پیش فروش می‌کند) و در ازای دریافت ارز یا ریال معادل آن از خریداران نفت (که می‌تواند آحاد مردم هم باشند) اوراقی را تا سررسیدی مشخص که غالباً بین ۱ تا ۳ سال می‌تواند باشد منتشر و به خریداران می‌دهد تا در زمان سررسید اوراق؛ بسته به شرایط اوراق و خواست خریداران، به آنها معادل ریالی یا ارزی نفت خریداری شده را به قیمت روز تاریخ سررسید پرداخت کند یا اگر اوراق به صورت سلف موازی باشند؛ صاحبان اوراق می‌توانند آنها را مانند سهام و سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه (بازار ثانویه) قبل از تاریخ سررسید به فروش برسانند و یا دارایی فیزیکی مربوطه که اینجا نفت است را تحویل بگیرند. این اوراق نرخ بهره ندارند و میزان بازدهی آنها بسته به اینکه قیمت نفت و نرخ ارز در تاریخ سررسید بالاتر از ارزش اولیه اوراق باشد یا نه تعیین می‌شود.
وی درباره الزامات انتشار موفق این اوراق در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: دولت اگر می‌خواهد فروش این اوراق موفق باشد باید چشم‌انداز روشنی از نحوه مصرف و متعاقب آن بازدهی این منابع ریالی و ارزی جمع آوری شده حاصل از فروش اوراق به عاملان اقتصادی ارائه دهد.
رحیمی ادامه داد: از آنجا که اساساً طرف تقاضای اوراق بدهی از هر نوع آن به دنبال بازدهی مناسبی در سررسید اوراق است؛ مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد حتماً واقف است که مهم‌تر از ارائه آمار مربوط به ارزش و نرخ اوراق منتشره؛ ارائه گزارش مستمر از هزینه کردهای منابع جمع آوری شده تا سررسید آنهاست.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر اوراق سلف نفتی بر پایه ریال است؛ باید مشخص شود منابع ریالی حاصله در جهت یارانه‌های بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای اتلاف شوند یا قرار است این منابع صرف سرفصل‌های بودجه عمرانی کشور شده و در جهت رشد اقتصادی بکار گرفته شوند.
به گفته وی، اگر قرار است صندوق توسعه ملی پشتوانه انتشار اوراق سلف نفتی باشند، باید مشخص شود که در تاریخ سررسید این اوراق، دسترسی به منابع ارزی صندوق یا هر منبع ارزی دیگری که هم اکنون به شدت صعب‌الوصول است؛ چگونه میسر می‌شود؟
وی با هشدار نسبت به تبعات منفی اوراق سلف نفتی گفت: اوراق سلف نفتی با وجود آنکه می‌تواند یک فرصت برای رشد سرمایه گذاری در کشور شود نباید به ابزار جدیدی برای «برداشت از صندوق توسعه و تحمیل منابع غیرقابل وصول این صندوق به بانک مرکزی و اجبار بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی جدید و تورم مضاعف (در حالت ریالی)» و یا «دستبرد به ذخایر ارزی قابل وصول بانک مرکزی مثل ذخایر اسکناس (در حالت ارزی) و به تبع آن رشد مجدد نرخ ارز» تبدیل شود.
طاهری تاکید کرد: استقراض دولت از بانک مرکزی از برنامه سوم توسعه ممنوع شد تا رشد پایه پولی کنترل شود؛ از آن روز تا به حال دولت‌ها با تمسک جستن به راه‌های مختلف منجر به رشد پایه پولی شده‌اند که همین مساله، ریشه رشد نقدینگی و تورم است. به همین دلیل، این نگرانی وجود دارد که این بار «این دست چدنی بی‌قرار دولت» در «پوشش مخملی اوراق سلف نفتی» به بانک مرکزی دستبرد بزند و بدهی خود به خریداران اوراق سلف را از محل مالیات تورمی و از جیب مردم بپردازد.
