به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۹.۵.۲۱ شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق ودیعه (از جمله تعیین نرخ سود تعیین شده برای اوراق) باید به تصویب این شورا برسد و در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه بانکداری اسلامی مورخ ۱۴۰۰.۶.۹ در تشریح فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی، به مصوبات این شورا از جمله دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری، دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و شیوه نامه اجرایی آن، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی و انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه و نیز استفاده از عقد مرابحه و تاکید بر استفاده از آن در اعطای تسهیلات اشاره کردند.
اما از میان مصوبات مذکور، موضوع «انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه» به صورت نادرست به عنوان سیاست جاری و برنامه ریزی شده بانک مرکزی برداشت شده است. در همین ارتباط به اطلاع می‌رساند همانطور که رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره داشتند این موضوع تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نیست.
در پایان، یادآور می‌شود که طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۹.۵.۲۱ شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق ودیعه (از جمله تعیین نرخ سود تعیین شده برای اوراق) باید به تصویب این شورا برسد.
