به گزارش خبرنگار مهر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، ضمن تسلیت حادثه دلخراش آبادان به درگذشتگان آن گفت: آخرین همایش در خرداد سال ۹۷ در حالی برگزار شد که امروز با موضوع ثبات مالی و کنترل ارز دوباره این همایش از سر گرفته میشود.
وی ادامه داد: همایش سیاستهای پولی و ارزی جزو رویدادهای مهم کشور است که اصرار دارم تحت هر شرایطی این همایش سالانه برگزار شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عمر طولانی این همایش، مجالی شده برای صاحبنظران به طوری که کارشناسان حوزه پولی و مالی کشور دور هم جمع میشوند و در موضوعات پولی و بانکی تبادل نظر کنند.
وی ادامه داد: پنلهای طراحی شده در همایش امسال نیز بسیار مناسب است و از نتایج آن برخوردار خواهیم شد.
صالح آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی که دارد مشخصاً درحوزه پولی و تورم و نقدینگی، کمیتههایی را طراحی کرده و جلسات آن مرتباً برگزار میشود به طوری که هم اکنون نیز در حوزه کنترل تورم، با همکاری ستاد اقتصادی دولت، در حال گفتگو هستیم و برنامههای خوبی تعریف شده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی عوامل مؤثر بر تورم عملاً عوامل مؤثر بر هزینه است و با بخشهای مختلف دولت باید مطرح کرد تا عواملی که بر بودجه دولت مؤثر است، در کنترل تورم تعریف و حل شود.
وی تصریح کرد: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی و رابطه بانک مرکزی با بانکها، مشتریان، سیاستهای ارزی و پولی در این همایش مطرح میشود.
رئیس کل بانک مرکزی در این همایش از انتشار اوراق مشارکت ارزی در اینده ای نزدیک خبر داد و گفت: اصل و سود این اوراق به شکل ارزی خواهد بود و این ابزار برای افرادی که ارز در اختیار دارند اما امکان استفاده از آنرا ندارند میتواند با به کار انداختن آن در تولید، از منافع این ابزار استفاده کنند.
وی از تشکیل شورای ثبات مالی در بانک مرکزی سخن گفت و افزود: ارتقای سیاستهای پولی در کشور در حالی دنبال میشود که توسعه عملیات بازار باز در بازار اوراق بدهی، توسعه ابزارهای مورد نیاز بازار پول، طراحی چارچوبهای پایه پولی و غیره در دستور کار شورای ثبات مالی دنبال میشود.
وی ادامه داد: در حوزه سیاستهای ارزی، بانک مرکزی فعالیتهایی با هدف ایجاد ثبات بازار ارز، دنبال میکند.همچنین عمق بخشی به بازار متشکل ارزی و سامانه نیما جزو برنامه بانک مرکزی است
صالح آبادی افزود: سال گذشته بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما برای تأمین کالاهای اساسی انجام شد که رشد قابل ملاحظهای داشت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ۲ ماهه ابتدایی امسال بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش نفت و میعانات گازی وصول شد که نسبت به دو ماهه پارسال که ۴.۵ میلیارد دلار بود از وصول ۶۷ درصدی این درآمدها حکایت دارد.
وی گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و عامل آن، ارزهای دولت را در سنوات مختلف خریداری و ریال آنرا در اختیار دولت میگذاشت.
این مقام مسئول گفت: امسال در بودجه دیده شده که علاوه بر بانک مرکزی؛ بانکهای دولتی نیز عامل دولت باشند و به عنوان عرضه کننده ارزهای دولت در بازار مورد توجه قرار گیرند که تا حدی این موضوع میتواند پایه پولی را اصلاح کند.
صالح آبادی گفت: یکی دیگر از محورهای اصلاحی بانک مرکزی، موضوع تنخواه بانک مرکزی است که هرسال طبق بودجه مبالغی تحت عنوان تنخواه در اختیار خزانه کل کشور قرار میداد.یکی از اصلاحات در این زمینه، فراهم کردن ساختاری است که خزانه نیازی به تنخواه نداشته باشد زیرا پول تنخواه بانک مرکزی برای خزانه دولت منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشود.
به گفته وی، میبایست ساختاری فراهم کرد که نیاز به تنخواه به عنوان آخرین راهکار برای دولت مورد توجه قرار گیرد و از الویت خارج شود.
صالح آبادی افزود: مقرر شده خزانه کل کشور بتواند از رسوب حسابهایی که نزد بانک مرکزی دارد و یا از محل گردش وجوه خود، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین و و نیازی به دریافت تنخواه از بانک مرکزی نداشته باشد. در سال جاری از این سازوکار در حال استفاده هستیم.
وی با اعلاماینکه شورای ثبات مالی بطور عملی در حوزه بانکی و پولی کشور شروع به فعالیت کرده است، از ایجاد کمیته مشترک بانک مرکزی با سازمان بورس خبر داد و عنوان کرد: برای تعمیق هر چه بیشتر بازار بدهی، سیاستهای بانک مرکزی به گونهای تبیین شده که صرفاً بانکها با خرید اوراق یا به اصطلاح ریپو و فروش مجدد این اوراق به بانک مرکزی تکیه نکنند.
پارسال حجم ریپو به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود اما امروز این حجم به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از فروش ۲۰ هزار میلیارد تومانی این اوراق به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بازار بدهی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را به عنوان خط قرمز سیاستهای این نهاد نظارتی عنوان کرد و افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس هم اکنون دنبال میشود و این در حالی است که حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی در این اصلاحات دنبال میشود.
به گفته صالح آبادی اصلاح ترازنامه بانکها در بخش ساختار دارایی بانکها نیاز مند اصلاحات متعددی است از سویی دیگر کاهش معوقات سیستم بانکی(MPL) ضروری است که هم تلاش بانک و هم تشدید نظارت بانک مرکزی را میطلبد.
صالح آبادی در ادامه با بیان اینکه مولد سازی دارایی منجمد و خروج بانکها از بنگاه داری از دیگر اصلاحات سیاستهای پولی و ارزی است، عنوان کرد: تقویت نقدینگی در گردش بانکها با تبدیل سه درصد دارایی بانکها با اوراق نقد شونده و همچنین پیگیری تسویه بدهی دولت به بانکهای شبه دولتی به منظور اصلاح سمت راست ترازنامه بانکها و تقویت ساختار دارایی آنها دنبال میشود. بر همین اساس دیروز در ستاد اقتصادی دولت سازوکارهایی برای تسویه بدهی به سه بانک تجارت، ملت و صادرات معرفی شد.
وی افزود: امکان استفاده بانکها از ابزارهای مالی بجای اضافه برداشت از بانک مرکزی، کنترل رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، اصلاح ساختار سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، بهبود انضباط و سلامت سیستم بانکی با ارتقای نظام مدیریت ریسک از مسیر سیاستهای احتیاطی و استقرار سامانه جامع ریسک بانکها و همچنین طراحی و رتبه بندی تدریجی بانکها بر اساس شاخص کملز از دیگر اقدامات اصلاحی سیاستهای نظارتی بانک مرکزی بوده است.
صالح آبادی با تاکید بر لزوم شفاف سازی در گزارشگری بانکها از تکالیف بودجه امسال دولت برای اضافه برداشت بانکها سخن گفت و افزود: مطابق بودجه امسال، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد.بانکهایی که دچار اضافه برداشت میشوند یا مجبور به استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی میشوند باید وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند. البته تعمیق بازار بین بدهی نیز بسیار مهم است.
صالح آبادی از ارتقای حاکمیت شرکتی بانکها سخن گفت و افزود: ارتقای نظارت شرعی بر بانکها و حضور نماینده بانک در کمیته تطبیق، ارتقای سلامت بانکی، ارتقای نظام هوشمند نظارتی بر بانکها، فعالیت بنگاه داری و توسعه حلقه مدیریتی برمبنای تخصص و دانش در بانکهای کشور نیز به عنوان سیاستهای بانک مرکزی دنبال میشود.
وی از جایگزینی گواهی نامههای حرفههای بجای گزینش بر اساس مصاحبههای تخصصی به منظور عضویت در کمیتههای تخصصی بانکها خبر داد و گفت: مشابه توسعه گواهی نامههای حرفهای در بازار سرمایه، در سیستم بانکی نیز از طریق آموزش و آزمون توسعه دانش و تخصص در نهادهای بانکی دنبال میشود.