به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اکبری در یادداشتی نوشت: در صورت تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF، مسیرهای ویژه انتقال ارز به داخل مسدود می شود.
این دیپلمات ایرانی افزود: اجرای این مقدمات، امکان انتقال ارز به داخل را افزایش نمی دهد و مسیر بانکی جدیدی را برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات به داخل باز نمی کند؛ بلکه محدودیت زاست.
معاون حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت اصلاحات یادآور شد: بنابراین بر خلاف تصور عمومی، اجرای «مقررات کارگروه اقدام مالی» FATF نه فقط موجبِ تسهیل انتقال و عرضه بیشتر ارز به داخل نخواهد شد، بلکه فرصت های خاص موجود را نیز محدودتر و در نتیجه تأمین و توزیع ارز در بازار داخل را با مضیقه روبرو خواهد کرد.
