در چنین شرایطی بانک مرکزی با سیاست افزایش تدریجی نرخ سود بین بانکی تلاش می کند تا حداقل با این شیوه مانع از رشد سرسام آور نقدینگی در کشور شود، هرچند به گفته کارشناسان اقتصادی این اقدام یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش میزان نقدینگی در اقتصاد کشور می تواند باشد.

تعامل بانک ها با هم با انجام معاملات بین بانکی
«اسماعیل صابری» کارشناس خبره بانکی در گفتگو با «بازار» درباره علل روند روبه رشد نرخ سود بین بانکی در کشور گفت: افزایش نرخ سود بین بانکی سیاست انقباضی بانک مرکزی در راستای ممانعت از انبساط پول و خلق نقدینگی در جامعه است چرا که با این روش از یک طرف اعتبار دهی سیستم بانکی کُند می شود و پول به جای خروج آن از بانکها و بکارگیری در بازارهای سرمایه گذاری موازی در سیستم بانکی می ماند و از طرفی نیز چنانچه بانکی نیاز به منابع مالی داشته باشد با تعامل با سایر بانک ها نیاز مالی آن تامین می شود.

وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که بازار معاملات بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محسوب می شود، بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری همان طور که گفته شد، برای تامین نیاز مالی کوتاه مدت با یکدیگر معامله کرده و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی مشخص که بانک مرکزی تعیین می کند اقدام به بازپرداخت آن می‌کنند.

این کارشناس بانکی ادامه داد: در چنین بازاری، بانک‌هایی که منابع مازادی دارند به بانک‌هایی که دچار کسری منابع شده پول قرض می‌دهند تا آنها بتوانند از این طریق برای دستیابی به پول مجبور نشوند از راهکارهای دیگر اقدام به تامین منابع مالی ضروری خود کنند که البته چنین شیوه معاملاتی در تمام بانک ها دنیا رایج است.

تاثیرگذاری افزایش نرخ سود بین بانکی بر سایر بازارهای سرمایه گذاری
صابری افزود: البته تغییرات در نرخ سود بین بانکی به سایر نرخ های سود در بازارهایی نظیر نرخ سود بانکی، سپرده و … جهت می دهد که این اقدام می تواند در اقتصاد کشور تاثیر خود را به جای گذارد.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا با وجود نرخ بالای تورم در کشور اما نرخ سود بانکی متناسب با این شاخص اقتصادی بسیار کم و فاصله عمیقی دارد، گفت: نرخ سود بانکی باید رقمی منطقی و معقول تعیین شود، حال از آنجایی که نرخ تورم از سوی مراجع آماری برگرفته از قیمت چندین کالای اساسی مورد نیاز مردم تعیین و اعلام می شود، بنابراین آن نرخ نرخی رسمی برای انجام محاسبات اقتصادی و…به شمار می رود که بانک مرکزی یا مرکز آمار آن را تعیین و اعلام می کنند، این در حالی است که نرخ تورم واقعی که مردم با چشمی باز تغییر قیمتها را می بینند و لمس می کنند با نرخ تورمی رسمی که اعلام می شود متفاوت است.

افزایش نرخ سود بین بانکی سیاستی ضد تورمی است
«سید مرتضی افقه» اقتصاددان نیز در گفتگو با «بازار» راجع به اهداف بانک مرکزی در بالا بردن نرخ سود بین بانکی گفت: چنین اقدامی قطعا می تواند سیاستی ضد تورمی باشد اما با توجه به آشفتگی سایر بازارهای سرمایه گذاری چون بورس، ارز، خودرو و…خود دولت و تصمیم گیران آن نیز این روزها در چگونگی تعیین نرخ سود بانکی و … بسیار حساس بوده و به نوعی دچار سر درگمی شده اند.

وی با بیان اینکه، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دلیل ایجاد رونق بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی در حالی که می بینند شکاف عمیقی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم در کشور وجود دارد اما نمی خواهند تغییراتی را در نرخ سود ایجاد کنند گفت: اگر چه افزایش نرخ ۱ یا ۲ درصدی سود بانکی در شرایط کنونی اقتصادی کشور همچنین وجود نرخ بالای تورم خیلی نمی تواند دردی را دوا کند اما آنگونه که مشخص است تمرکز و توجه مسئولان اکنون بیشتر روی جذب سرمایه ها برای رونق بازار سرمایه بوده چرا که اگر تغییراتی در نرخ سود ایجاد شود این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران ترجیح دهند، سرمایه های خود را به بازاری بدون ریسک چون بانک ها ببرند.

همه تقصیرهای رشد تورم را بر دوش نقدینگی نیندازید
این استاد دانشگاه در ادامه به علل رشد نرخ تورم در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هر چند رشد میزان نقدینگی تاثیر بسزایی بر رشد نرخ تورم در کشور دارد اما همه تقصیرها را نباید بر دوش نقدینگی انداخت، چرا که اکنون کمبود عرضه در بخش تولید خود به نوعی به عنوان محرک رشد نرخ تورم بوده و تا زمانی که کمبود عرضه در بازار وجود داشته باشد تقاضا نیز افزایش و این چرخه به رشد نرخ تورم در کشور منجر می شود.

بنابه این گزارش، بانک مرکزی اگرچه توانسته است با افزایش نرخ سود بین بانکی مانع از رشد نرخ تورم در کشور شود اما به عقیده کارشناسان این اقدام یکی از راهکارهای مهار رشد تورم در کشور می باشد. گفتنی است؛ نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی آبان ماه برابر با ۲۰.۹۴ درصد بود و با ورود به آذر از سطح ۲۱ درصد گذشت و اخیرا نیز روندی افزایشی به خود گرفته است.