به گزارش خبرنگار مهر، خرج و برج گزاف در وزارت نفت و مجموعه‌های مرتبط با حوزه نفت، گاز و پالایش فرآورده‌های نفتی در کشور بر کسی پوشیده نیست. گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره میانگین حقوق و مزایای ماهیانه پیش‌بینی شده برای کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز موید همین نکته است.
مطابق گزارش مذکور، از میان ۶۰ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه غیرانتفاعی که میانگین حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان آن‌ها بین ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان لحاظ شده، رد پای ۳۵ شرکت مرتبط با حوزه نفت و گاز به چشم می‌خورد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به پالایش گاز فجر جم، پالایش گاز پارسیان، نفت و گاز پارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.
نکته تأمل‌برانگیز و تلخ‌تر آنکه برابر گزارش دیوان محاسبات برای کارکنان شرکت‌هایی نظیر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و شرکت پالایش گاز هاشمی‌نژاد نیز با وجود زیان‌ده بودن و قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت هم در سال ۱۴۰۰ حقوق‌های نجومی در نظر گرفته شده است!
گفتنی است، شفافیت دخل و خرج شرکت ملی نفت به واسطه رابطه مالی که با دولت ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی دارد، همواره مورد سوال و مطالبه عمومی بوده و استمرار استخدام نیروی انسانی، حقوق‌های نجومی و پول‌پاشی‌ها در دوران تحریم و فروش حداقلی نفت شائبه‌هایی را در اذهان متبادر کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، مطابق با تبصره (۱) لایحه بودجه و ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سهم شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر مبنای ۱۴.۵ درصد لحاظ می‌شود. خروجی این مبنای محاسبه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۸ که به ترتیب با ۱۰۷ و ۹ میلیارد دلار بیشترین و کمترین درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال‌های اخیر حاصل شده، ۱۵.۵ و ۱.۳ میلیارد دلار نصیب شرکت ملی نفت شده است.
مقایسه وضعیت شرکت ملی نفت در سال‌های مذکور حاکی است، نه تنها توسعه زیرساختی قابل توجهی در سال ۱۳۹۰ انجام نشده، بلکه در سال ۱۳۹۸ نیز شرکت با مشکلاتی نظیر بازپرداخت تعهدات و تأمین بودجه جاری مواجه بوده است.
از این‌رو، وابستگی شرکت ملی نفت به درآمدهای صادراتی نفت و میعانات گازی حتی در شرایط صادرات قابل‌توجه نفت خام و میعانات گازی به توسعه زیرساخت‌ها به ویژه در میادین مشترک منجر نشده و از ابتدای دهه ۹۰، تمرکز شرکت ملی نفت و مجموعه‌های مرتبط با فروش نفت و گاز را بر توسعه ساختار نیروی انسانی و تأمین هزینه‌هایی جاری نظیر جبران خدمت کارکنان در پی داشته است.
همچنین بررسی ساختار بودجه نشان می‌دهد، کیفیت رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت از یک سو و نقش شرکت ملی نفت در تحقق منابع تبصره ۱۴ بودجه (مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها) از سوی دیگر، عدم شفافیت و عدم قطعیت را در این بخش از بودجه تشدید کرده است.
بر اساس آنچه مطرح شد، در کنار ضرورت افزایش شفافیت درباره آنچه در شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های دولتی می‌گذرد، اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت به ازای واحد تولید و بر حسب هزینه‌های استخراج و توسعه در میادین مختلف می‌تواند در تنگنای کنونی، تمرکز شرکت ملی نفت بر شناسایی میادین جدید نفت و گاز و توسعه ابزار اکتشاف را به دنبال داشته باشد و اشتهای سیری‌ناپذیر شرکت ملی نفت را مدیریت کند.
