به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در عکس بالا که در ۱۵ ام سپتامبر سال ۲۰۰۸ گرفته شده، سردر ساختمان مرکزی لهمان برادرز (Lehman Brothers) واقع در شهر نیویورک به تصویر کشیده شده است. در این تاریخ، بانک سرمایه‌گذاری ۱۵۰ ساله‌ی لهمان برادرز، سقوط کرد و بزرگ‌ترین بحران  اقتصادی جهان، پس از دهه‌ی ۱۹۳۰ را رقم زد. ساعت ۱:۴۵ ظهر روز دوشنبه بود که مدیران این بانک زیر بار بدهی ۶۰۰ میلیارد دلاری سر خم آوردند و اعلام ورشکستگی کردند. این خبر، کل جهان و ۲۵۰۰۰ کارمند این بانک را در شوک فرو برد. این روز را «آخر هفته‌ی لهمان» (Lehman Weekend) نام‌گذاری کردند.

لهمن برادرز، واشنگتن میوچرال (Washington Mutual) و بیر استرنز (Bear Stearns) از جمله مؤسسات برجسته‌ای هستند که در جریان بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ از هم فروپاشیدند.

درست است که با گذشت یک دهه از بحران مالی، تلفات ناشی از آن هم در حال فراموش شدن است؛ ولی اقتصاد ایالات‌متحده و سیستم مالی، هنوز هم تحت تاثیر اثرات مخرب آن است.

در ادامه‌ی مطلب، به پاسخ ۱۰ پرسش رایج در مورد این بحران‌ مالی و تأثیرات ماندگار آن پرداخته شده است.

۱) تأثیر کوتاه‌مدت این بحران مالی بر اقتصاد چه بوده است؟

این بحران را می‌توان بزرگ‌ترین فاجعه‌ی اقتصادی ایالات‌متحده، بعد از رکود بزرگ (Great Depression) دانست. بازار بورس ایالات‌متحده در بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، ۸ تریلیون دلار افت کرد. نرخ بیکاری افزایش یافت و در اکتبر سال ۲۰۰۹، به اوج خود یعنی ۱۰ درصد رسید. ارزش خانه‌ها کاهش یافت و …؛ در نتیجه، در طول این بحران اقتصادی، آمریکایی‌ها ۹.۸ تریلیون دلار ضرر کردند.

تحقیقات مودی (Moody’s Analytics) بیان می‌کنند که این رکود، کاهش رشد مالی ۲ تریلیون دلاری (نزدیک به ۴ درصد) را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته است. این آمار از طریق داده‌های موجود در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۰۸ و مقایسه‌ی آن با کمترین مقدار در سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۰۹ محاسبه شده است.

جوئی بروسلاس (Joe Brusuelas)، اقتصاددان ارشد آراس‌ام (RSM)، یک شرکت فعال در حوزه‌ی حسابرسی و مشاوره است. او معتقد است:

    «یک شوک بزرگ به سیستم اقتصادی وارد شد و ما هنوز که هنوز است آن را به طور کامل درک نکرده‌ایم.»

۲) تأثیر بلندمدت این بحران مالی بر اقتصاد چیست؟

اقتصاد ایالات‌متحده تا حدود زیادی بهبود یافته است. در اواخر ماه اوت، بازار بورس ایالات‌متحده، یک رکورد جدید را برای «طولانی‌ترین زمان باقی ماندن در وضعیت رشد» ثبت کرد. تزریق پول به حساب‌های بازنشستگی که همواره در هاله‌ای از ابهام و نوسان قرار داشتند، یکی از دستاوردهای این اتفاق بود. قیمت خانه‌ها افزایش یافته و ارزش بازار مسکن، به بیشترین مقدار در دوران قبل از رکود رسیده است. نرخ بیکاری نیز کاهش یافته و در ماه جولای امسال، ۳.۹ درصد گزارش شده است.

مارک زندی (Mark Zandi)، اقتصاددان ارشد مودی آنالیتیکس می‌گوید:

    «این بحران را می‌توان یک فاجعه‌ی مالی برای صاحبان خانه در همه جای دنیا دانست؛ اما هم‌اکنون، هر کسی هر آن‌چه را که از دست داده‌ بود، تقریبا به دست آورده است.»

میزان بازیابی مالی برای تمامی مصرف‌کنندگان، برابر نبوده است. بسیاری از مردم، نتوانسته‌اند در همان عنوان شغلی که قبل از رکود داشتند، دوباره مشغول به کار شوند. بر اساس برآورد بانک فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو (Federal Reserve Bank of San Francisco)، رکود اقتصادی، مدت زمان بیکاری و افت کارایی، به‌طور متوسط، هر آمریکایی را با ضرر ۷۰.۰۰۰ دلاری مواجه کرده بود. شرکت املاک و مستغلات زیلو (Zillow) اعلام کرده:

    در پایان سال ۲۰۱۷، ۴.۴ میلیون صاحب‌خانه، بیشتر از ارزش خانه‌های‌شان، دارایی داشته‌اند.

۳) سرنوشت فنی می(Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) چه شد؟

در سال ۲۰۰۸، دولت با دیدن وضعیت نابسامان غول‌های بازار مسکن، کنترل اوضاع را به دست گرفت. میلیاردها دلار پولی که از طریق مالیات جمع‌آوری‌ شده بود، به این شرکت‌ها تزریق شد. در سال‌های بعدی، فنی می و فردی مک که خدمات وام‌های مسکن را ارائه می‌کردند، سود این وام‌ها را به خزانه‌ی دولت واریز کردند. فنی می و فردی مک (که شرکت کوچک‌تری است)، کمک مالی ۱۱۹.۸ و ۷۱.۶ میلیارد دلاری دریافت کردند و به ترتیب ۱۶۷.۳ و ۱۱۲.۴ میلیون دلار را به وزارت خزانه‌داری بازگرداندند.

این دو شرکت هنوز هم تحت پشتیبانی دولت فعالیت می‌کنند و کنگره برای تعیین وضعیت آینده آن‌ها، دچار پیچیدگی شده است. برخی می‌گویند که این دو شرکت باید خصوصی‌سازی شوند و برخی دیگر معتقدند که باید به‌کلی جلوی فعالیت آن‌ها گرفته شود. تعدادی از سرمایه‌داران وال استریت هم عنوان می‌کنند که سود حاصل از این دو غول بازار مسکن، باید به جیب سهامداران برود نه خزانه‌ی دولت.

متخصصان مسکن می‌گویند: «فردی مک و فنی می، ۶۰ درصد از بازار پرداخت وام مسکن در ایالات‌متحده را به عهده دارند و برای قانون‌گذاران، ناخوشایند است که در وضع موجود تغییراتی اعمال کنند.»

مایکل بار (Michael Barr)، استاد دانشکده‌ی حقوق میشیگان است و در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، در وزارت مشغول به کار بوده است. او عنوان می‌کند: «اگر یک اشتباه کوچک رخ بدهد، آسیب بزرگی به بازار اساسی مسکن میلیون‌ها آمریکایی وارد خواهد شد.»

۴) بحران اقتصادی چه تأثیری بر بازار مسکن داشت؟

بازار مسکن، کانون فاجعه‌ی بحران اقتصادی بود. صاحبان خانه از پس پرداخت وام‌های درجه دو و سایر وام‌های پرخرج، برنیامدند، قیمت خانه‌ها سقوط کرد و میلیون‌ها نفر خانه‌ی خود را در جریان اجراییه سند رهنی (foreclosure) از دست دادند.

امروزه شرایط بازار تا حدود زیادی بهتر شده است. قیمت خانه‌ها افزایش یافته و تنها تعداد معدودی هستند که هنوز قسط‌های وام خود را پرداخت نکرده‌اند. قانون‌گذاران نیز برای تبیین وام‌های بانکی جدید، محدودیت‌هایی را در نظر گرفته‌اند.

بروسلاس می‌گوید: «آیا وام‌های نینجا را به یاد می‌آورید که شعارشان این بود: بدون درآمد، بدون سرمایه، بدون مشکل؟

اقتصاددانان اعلام می‌کنند: بازار مسکن امروزی، بحرانی به نام وام‌گیرندگان کم‌درآمد و کم‌اعتبار ندارد. وام دادن به افراد کم‌درآمد، ریسک بالایی دارد و بانک‌ها، به‌منظور دور ماندن از این ریسک، به سمت وام‌دهی به مشتریان معتبر و خریداران خانه‌های بزرگ روی آورده‌اند.

ارون ترازاس (Aaron Terrazas)، اقتصاددان ارشد شرکت زیلو است. او معتقد است: «در مسیر اعمال این تحولات، فشارهای بسیاری وجود داشته است.»

۵) آیا هنوز بانک‌های بزرگی وجود دارند که ورشکسته شدن آن‌ها بتواند تأثیر سویی بر سیستم اقتصادی کشور داشته باشد؟

بله. تعداد زیادی از بانک‌های بزرگ آمریکایی، نسبت به دوران قبل از بحران اقتصادی، بزرگ‌تر شده‌اند. میزان دارائی بانک جی‌پی مورگان چیس (JPMorgan Chase) در سال ۲۰۰۷، ۱.۵ تریلیون دلار بود و اکنون به ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است. بانک آو آمریکا (Bank of America)، نیز در سال ۲۰۰۷ صاحب ۱.۷ تریلیون دلار بود که اکنون به ۲.۳ تریلیون دلار رسیده است. ولز فارگو (Wells Fargo)، نزدیک به ۲ تریلیون دلار سرمایه دارد که این مقدار، نسبت به سال ۲۰۰۷، رشد دو برابری داشته است.

گزارشی که در سال ۲۰۱۷ توسط اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس (S&P Global Market Intelligence) منتشر شد، حاکی از این بود که:

    در زمان بحران اقتصادی بعدی، میزان سرمایه‌ی بازیگران بزرگ، بیشتر از بحران اقتصادی پیشین خواهد بود.

برخی از سیاست‌گذاران، ایده‌ی تجزیه‌ی بانک‌های بزرگ را مطرح کرده‌اند؛ ولی با استقبال چندانی مواجه نشده‌اند. نیل کاشکاری (Neel Kashkari) رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس (Minneapolis Federal Reserve) نمونه‌ای از همین سیاست‌گذاران است. در زمان تبیین قوانین بازسازی صنعت مالی، برخی از دست‌اندرکاران بر آن برآمدند که محدودیتی را در اندازه‌ی بانک‌ها اعمال کنند؛ ولی تلاش آن‌ها به نتیجه نرسید و این ایده رد شد. اما این پایان ماجرا نبود؛ در سال ۲۰۱۰ و توسط قانون داد–فرانک (Dodd-Frank Act)، قدرت اجرایی تنظیم‌کنندگان افزایش یافت و بازرسی‌های شدیدی بر بانک‌های بزرگ اعمال شد.

۶) چه بر سر لهمن برادرز آمد؟

بسیاری از مردم خصوصا در آمریکا، ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۰۸ را به خاطر می‌آورند. در این روز، لهمن برادرز و پس از آن، چهارمین بانک سرمایه‌گذاری کشور آمریکا، اعلام ورشکستگی کردند و نقطه‌ی عطف بحران اقتصادی را رقم زدند. درست است که دولت فدرال برای جلوگیری از نابودی مؤسسات مالی بزرگ، بسیار تلاش کرد؛ ولی نتوانست جلوی ورشکستگی لهمن را بگیرد.

با گذشت یک دهه، هنوز هم دادگاه ورشکستگی در حال رسیدگی به این پرونده است. متولی تسویه‌ی بانک لهمن برادرز، هزاران مورد از دارائی‌های آن را فروخته و ۱۳۰ میلیارد دلار به شاکیان پرداخت کرده است. بااین‌حال، ۳۶۵ کارمند سابق بانک لهمن برادرز، بابت دریافت میلیون‌ها دلار حقوق معوقه، به دادگاه شکایت کرده‌اند و همین امر، باعث خواهد شد که این پرونده تا چند سال دیگر نیز باز باقی‌ بماند.

جیمز دبلیو.گیدنز (James W. Giddens) متولی تسویه‌ی نقدینگی لهمن برادرز، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ده سال پیش ما از نظر نقدینگی جهانی، با وضعیت ناگواری مواجه بودیم و مجبور شدیم به‌سرعت تصمیم‌گیری کنیم.» وی افزود: «در ابتدا، حجم و میزان اهمیت کار، بسیار زیاد بود. اکنون ما مفتخریم که توانسته‌ایم مقدار قابل‌توجهی از بدهی‌ها را در طی یک فرآیند کارآمد و منصفانه، پرداخت کنیم.»

۷) آیا کسی بود که به جرم دست داشتن در بحران اقتصادی، به زندان محکوم شود؟

هیچ‌یک از مدیران اجرائی بانک‌های بزرگ، به چنین جرمی متهم نشدند. دادستان‌های فدرال، پرونده‌ی تعدادی از شخصیت‌های برجسته را مورد بازرسی قرار دادند. آنجلو موزیلو (Angelo Mozilo)، مدیر عامل اجرائی کانتری واید فایننشیال (Countrywide Financial) یکی از همین افراد بود. موارد اتهام هیچ‌کدام از این شخصیت‌ها به اثبات نرسید. در سال ۲۰۱۳، اریک ایچ. هولدر جونیور (Eric H. Holder Jr.)، دادستان کل ایالات‌متحده‌ی آمریکا، عنوان کرد: «تعدادی از مؤسسات مالی به حدی بزرگ بودند که بررسی پرونده‌ی آن‌ها بسیار سخت شده بود.»

جیکوپ فرنکل (Jacob Frenkel)، دادستان سابق فدرال و عضو شرکت حقوقی دیکینسون رایت (Dickinson Wright)، گفت: «در شرایطی می‌توان مدیران عالی‌رتبه‌ی درگیر در پرونده را محکوم کرد که آن‌ها شخصاً در هدایت جرم، نقش داشته باشند.» و افزود: «قسمت عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌هایی که منجر به بحران اقتصادی شدند، در سطوح پایین‌تر از مدیریت رخ داده بودند.»

برنامه‌ی بازیابی دارائی‌های مشکل‌دار (Troubled Asset Relief Program)، با هدف نظم بخشیدن به شرکت‌هایی که نیازمند کمک‌های دولتی هستند، ایجاد شده بود. در طی اجرای این برنامه، ده‌ها تن از مدیران اجرایی بانک‌های کوچک‌تر توسط دفتر بازرسی ویژه‌ی عمومی برنامه‌ی بازیابی دارائی‌های مشکل‌دار (SIGTARP)، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. این دفتر نیز عنوان کرد که در تحقیقات قضایی مربوط به مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ، با دشواری مواجه شده است.

آنچه مسلم است این است که صنعت بانکداری، هزینه‌های زیادی را در این بحران اقتصادی، متحمل شد. بانک او آمریکا، ۱۷ میلیارد دلار را برای حل‌وفصل اتهاماتی که در رابطه با ارائه‌ی وام مسکن با ضریب امنیت پایین به آن وارد شده بود، پرداخت کرد. در شکایت آمده بود که این نوع از وام مسکن، در وقوع بحران مالی تأثیر داشته است. جی‌پی مورگان چیس نیز ۱۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت.

۸) آیا وال ‌استریت هنوز هم کمک‌های مالی زیادی را دریافت می‌کند؟

می‌توان گفت همین‌طور است. میزان پاداش اختصاص‌یافته به وال‌استریت، در حال افزایش است. متوسط این کمک مالی در سال قبل، ۱۸۴.۲۲۰ دلار بود که در مقایسه با سال قبل‌تر، ۱۷ درصد رشد داشته است. بازرسی‌های حسابرسی ایالت نیویورک، حاکی از این هستند که بعد از گذشت یک دهه، وال استریت در حال نزدیک شدن به بالاترین رکورد خود، یعنی ۱۹۱.۳۶۰ دلار است که در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاده بود.

    تجربه‌ی وال استریت نشان داد که پرداخت کمک‌های مالی بیش‌ازحد، به بحران اقتصادی دامن می‌زند.

مدیران، با هدف دریافت دستمزد بیشتر، دست به اقدامات ریسک‌پذیر می‌زدند و هنگامی‌که احساس خطر می‌کردند، درخواست دریافت کمک مالی می‌کردند. کنگره برای حل این مشکل، از داد-فرانک کمک گرفت و از قانون‌گذاران خواست تا قوانین جدیدی را وضع کنند. مهلت تبیین این قوانین سر آمده؛ ولی هنوز نهایی نشده‌اند. انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران دولت ترامپ، به وضع موجود خاتمه دهند.

بارت نیلور (Bart Naylor)، طرفدار سیاست مالی برای گروه‌های شهروندی غیرانتفاعی است. او می‌گوید: «با گذشت ۱۰ سال از بحران اقتصادی، به دلیل وقوع آن –یعنی پرداخت کمک مالی– آن‌چنان‌که باید و شاید، به این موضوع پرداخته نشده است.»

از دیگر سو، مقامات عالی‌رتبه‌ی صنعت معتقدند که قوانین پیشنهادی بسیار پیچیده و غیرضروری هستند. آن‌ها عنوان می‌کنند که بانک‌ها خودشان این مشکل را شناسایی و حل کرده‌اند و کمک‌های مالی ذکر شده، در طول چندین سال پرداخته شده نه یکجا.

۹) آیا تمامی شرکت‌هایی که از طریق مالیات، کمک مالی دریافت کرده بودند؛ قرض خود را پرداختند؟

تقریباً همین‌طور است. در طی اجرای برنامه‌ی بازیابی دارائی‌های مشکل‌دار، وزارت خزانه‌داری، مبلغ ۴۱۲ میلیارد دلار را به حساب بانک‌ها، خودروسازان و سایر شرکت‌های درگیر کمک کرد. در پایان سال گذشته، تمامی مبلغ این کمک‌های دولتی، به‌علاوه‌ی ۱۲ میلیارد دلار سود، به حساب خزانه بازگردانده شده بود.

کریستی گولداسمیت رومئو (Christy Goldsmith Romero)، رئیس دفتر بازرسی ویژه‌ی عمومی برنامه‌ی بازیابی دارائی‌های مشکل‌دار می‌گوید: «تنها نیمی از بانک‌ها و شرکت‌هایی که وزارت خزانه‌داری در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود، پول را به طور کامل بازگرداندند. تعدادی از شرکت‌ها، سود پول دریافتی را نیز پرداخت کردند و به همین دلیل است که ضرر و زیانی متوجه خزانه نشد.» به عنوان نمونه، می‌توان به شرکت جنرال موتورز اشاره کرد که نتوانست ۱۱ میلیارد دلار از قرض خود را بپردازد.

برخی از بانک‌ها هنوز بدهی خود را به دولت پرداخت نکرده‌اند؛ ولی مبلغ مجموع این بدهی معوق، ۱۰۰ میلیون دلار است و بخش خیلی کوچکی از کمک‌های دولتی را شامل می‌شود. در برنامه‌ی بازیابی دارائی‌های مشکل‌دار، برای صاحبان خانه‌ای که قسط وام مسکن پرداخت می‌کردند نیز تمهیداتی اندیشیده شد: به‌این‌ترتیب که با تزریق سرمایه به بانک‌ها، از افزایش میزان نرخ بهره‌ی بانکی و قسط ماهیانه جلوگیری به عمل آمد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع از کمک مالی، به بانک‌های بزرگی مانند ولز فارگو، تا سال ۲۰۲۳ میلادی ادامه پیدا کند.

۱۰) میزان امنیت مالی در دوران قبل از بحران بیشتر بود یا بعد از آن ؟

نظر کلی اقتصاددانان این است که سیستم اقتصادی امروز، از امنیت بالاتری برخوردار است. قانون داد – فرانک، از سال ۲۰۱۰ تاکنون، یک حفاظ امنیتی به دور بخش بانکداری کشیده است. راهکاری که پیشنهاد می‌شود این است که در دوره‌های زمانی مختلف، بانک‌های بزرگ کشور را تحت (شرایط دشوار آزمایشی) قرار دهیم تا تجربه کسب کنند و توانایی آن را داشته باشند که بدون کمک دولتی و مالیاتی، از بحران‌های اقتصادی جان سالم به در ببرند.

به‌تازگی، اعضای کنگره و قانون‌گذاران، تعدادی از ملزومات کلیدی قانون دادـفرانک را نادیده می‌گیرند و همین امر باعث شده که بانک‌های کوچک و متوسط از زیر بار قوانین سخت‌گیرانه شانه خالی کنند. منتقدان هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ی بروز یک بحران اقتصادی دیگر را فراهم کند.

ارون کلین (Aaron Klein)، رئیس بخش سیاست‌گذاری در مرکز تنظیمات و تجارت نهاد بروکینگز است. به اعتقاد وی: «اکثر حفره‌های نظارتی مالی برطرف شده‌اند. ولی در پاسخ به این سؤال که آیا از یک بحران اقتصادی دیگر در امان هستیم یا خیر، باید بگویم که خیر. به عنوان نمونه، به خودروهای امروز دقت کنید. درست است که این خودروها خیلی امن‌تر از خودروهای ۳۰ سال پیش هستند، ولی هنوز هم احتمال وقوع تصادف وجود دارد.»