به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در گفتگو با رادیو در خصوص تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی گفت: از اوایل آبان ماه بخشنامه اصلاحات بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اعم از ریالی و الکترونیکی ابلاغ شد که از اول آذر ماه لازم‌الاجرا است.
وی با بیان اینکه کارمزدهای خدمات بانکی به دو بخش ریالی و الکترونیکی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: خدمات ریالی شامل بخش‌هایی اعم از صدور ضمانتنامه‌ها، حواله‌ها، انواع حساب‌ها، صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، خدمات قبوض است که بر اساس مقررات گذشته کارمزد مشخصی برای آنها تعریف شده و از مشتریان اخذ می‌شود.
به گفته قیطاسی، بر اساس قانون بانک مرکزی هرساله با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند تعرفه‌های کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات ریالی آخرین تغییر برای حدود ۵ سال پیش است. به همین دلیل در طول یکسال گذشته با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی کارگروهی تشکیل و این اصلاحات جدید به بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کارمزدهای خدمات بانکی به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.
دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با اشاره به نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی نیز گفت: آخرین بخشنامه نرخ کارمزد بانک مرکزی در این بخش مربوط به ۱۱ سال قبل است. با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها در طول این سال‌ها تغییر داشته، به همان اندازه قیمت تمام شده خدمات برای بانک‌ها نیز بالا رفته که بر همین اساس مقرر شد در بخش خدمات الکترونیکی نیز افزایش ۲۰ درصدی نرخ کارمزد را نسبت به نرخ ۱۱ سال قبل داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به محدودیت‌ها و تعطیلی برخی کسب و کارها به مدت دو هفته، بانک مرکزی سقف انتقال را از همه درگاه‌های پرداخت تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.
قیطاسی در پایان تاکید کرد: قیمت تمام شده خدمات بانک‌ها بیشتر از میزان کارمزدی است که در حال حاضر اخذ می‌شود. ضمن اینکه کارمزد ساتنا و پایا هم هنوز اجرایی نشده چرا که نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هنوز به طور کامل برقرار نیست.
