به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی کیانی‌راد، اظهار داشت: در رابطه با ارز نیمایی باید به دو مسئله توجه کرد؛ ارزی که به نهاده‌ها و عوامل تولید اختصاص می‌دهید که قطعاً می‌تواند اثر مناسبی روی بهره‌وری بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی داشته باشد و اختصاص ارز دولتی برای نهاده‌های اصلی به‌ویژه آنهایی که سهم بالایی در هزینه تولید محصولات کشاورزی دارند، مانند ذرت، کنجاله و بذر که باید ادامه یابد.

وی تأکید کرد: اختصاص ارز دولتی به کالاهای نهایی مانند شکر و سایر محصولات، عملاً می‌تواند آثار سو در سیاستگذاری داشته باشد.

کیانی‌راد توضیح داد: وقتی به واردات کالای نهایی، ارز دولتی اختصاص داده می‌شود، دو اثر همزمان می‌گذارد. نخست آنکه، کنترل ارز دولتی برای آنکه ایجاد رانت و فساد نکند، بسیار سخت می‌شود؛ دوم، در دوره‌های بعدی که منابع ارزی محدود می‌شود، عملاً ارز دولتی به‌قدر کفایت به بخش تولید اختصاص نمی‌یابد.

وی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم منابع ارزی در بخش کشاورزی را مدیریت کنیم، سیاست اختصاص ارز دولتی در حوزه عوامل و نهاده‌های تولید می‌تواند مناسب باشد و تاکنون هم نتیجه‌بخش بوده است، اما در مقابل اختصاص ارز دولتی به کالای نهایی نه می‌تواند حمایت مناسبی از تولیدکننده داشته باشد و نه مصرف‌کننده.

این پژوهشگر در پاسخ به این نقد که اگر ارز نیمایی به جای ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص یابد با گران شدن این کالاها روبرو خواهیم شد، آن را رد و تصریح کرد: تا زمانی‌که ارز دولتی به گوشت قرمز پرداخت می‌شد، کنترل قیمت آن بسیار سخت بود، اما از اردیبهشت‌ماه سال گذشته که اختصاص ارز دولتی به اختصاص ارز نیمایی برای این کالای نهایی تغییر یافت و ارز دولتی مورد نظر به نهاده‌های تولید پرداخت شد، شاهد بودیم که قیمت گوشت قرمز به‌ویژه گوشت گوساله در بازار تنظیم شد.

کیانی‌راد با اشاره به سوءاستفاده احتمالی برخی از محتکرانی که این کالاها را با ارز دولتی دریافت کرده‌اند و فروش آن با قیمت بیشتر به بهانه نیمایی شدن، گفت: ممکن است چنین شود، اما سیاست دولت به این سمت در حرکت است که اگر اختصاص ارز نیمایی به این کالاها تصویب شد، واردکنندگانی که آن کالا را با ارز دولتی وارد کرده‌اند، باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند.

رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ادامه داد: عموماً سیاست درست در اقتصادهای جهان به‌ویژه کشورهایی که با شوک‌هایی مانند تحریم روبرو می‌شوند، آن است که نهاده‌های تولید را با ارزهای دولتی و با نظارت دقیق وارد کند و از آن‌سو، بازار محصول نهایی را آزاد کرده و از مصرف‌کننده‌ای که نیازمند حمایت هستند، به‌صورت هدفمند حمایت کند و در مقابل سیاست اشتباه آن است که به دنبال حمایت از همه مصرف‌کنندگان بدون در نظر گرفتن توان و قدرت خرید آنها باشد که عملاً در هیچ کجا و هیچ زمان امکان‌بپذیر نیست. بنابراین با فرض آنکه ارز دولتی باید به نهاده‌ها و عوامل تولید کماکان اختصاص یابد، به تناسب ارز نیمایی که به کالاهای نهایی اختصاص می‌یابد، به همان تناسب باید نوع حمایت‌های دولتی نسبت به اقشار مختلف درآمدی در جامعه هم متفاوت باشد. کمک‌هزینه‌های معیشتی هدفمند نقدی و غیرنقدی در این بخش می‌توانند مورد بهره‌گیری باشند تا اثر احتکار و سوءاستفاده برخی محتکران و اثر آن روی قیمت برای مصرف‌کننده کالا را خنثی کند.