به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، وزرای مختلف کابینه و برخی معاونان آن‌ها و رؤسای اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، تصمیمات پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات را ابلاغ کرد که از نکات مهم این ابلاغیه رزم حسینی می‌توان به توسعه صادرات کالاها در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد.
پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات در تاریخ دوم تیرماه امسال در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد که پس از بحث و تبادل نظر حاضران در خصوص مسائل و مشکلات صادرات مواد معدنی و فلزی و صنایع معدنی، تصمیمات مختلفی اخذ و از سوی وزیر صمت ابلاغ شد.
در این ابلاغیه، دو بند مهم وجود دارد که بر توسعه صادرات کالاها از مسیر رینگ صادراتی بورس کالای ایران تاکید دارد.
در بند ۷ ابلاغیه پنجاهمین کارگروه توسعه صادرات از سوی وزیر صمت آمده است:
«با توجه به پیشنهادات قبلی وزارت امور اقتصاد و دارایی و در اجرای بند (۲) چهل و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد امسال مبنی بر تعیین سازوکار اجرایی تسهیل صادرات کالاهای بورسی در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا و با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران در خصوص تأیید کوتاژهای صادراتی، مقرر شد فرصت زمانی ۳ تا ۴ ماهه صادرات جایگزین تأیید کوتاژهای صادراتی شده و تمدید این زمان منوط به ارائه گزارش انجام و رفع تعهدات صادرات به بورس کالا و بانک مرکزی باشد.»
همچنین در بند ۸ این ابلاغیه آمده است:
«به منظور تسهیل و شفاف سازی صادرات محصولات معدنی مقرر شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، بورس کالا، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سازوکار اجرایی مربوطه در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا اقدام نموده و نتیجه را حداکثر ظرف ۱۰ روز به دبیرخانه شورایعالی صادرات ارسال کنند.»
با این تفاسیر به زودی باید در انتظار روزهای شلوغ رینگ صادراتی بورس کالای ایران به منظور صادرات انواع کالاهای بورسی از جمله محصولات معدنی باشیم.
بررسی مشکلات و محدودیت‌های ایجاد شده در انجام فرآیند صادرات سیمان و کلینکر از بنادر هرمزگان و تاکید بر انجام هرگونه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه صادرات کالا و خدمات در کارگروه توسعه صادرات از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد هر گونه درخواست وضع عوارض صادراتی کالا و خدمات در حوزه محصولات معدنی و صنایع معدنی، توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس و پس از تأیید کارگروه توسعه صادرات اقدامات قانونی آن انجام شود. علاوه بر این در خصوص افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن مقرر شد تا دفتر صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و تشکل‌های ذیربط نسبت به بررسی دقیق کارشناسی و ارائه پیشنهادات اجرایی به دبیرخانه شورایعالی صادرات اقدام کند.
از سوی دیگر مقرر شد سیاست‌های تولیدی متناسب با اهداف کلان صادراتی و با هدف حمایت از جهش تولید بررسی و بازنگری مجدد شود و اثربخشی کمی و مثبت وضع عوارض و ممنوعیت‌های صادراتی اقلام معدنی طی گزارشی از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تهیه و به دبیرخانه ارسال شود.
