به گزارش خبرگزاری مهر، در صورتی که سرمایه‌گذاری را یکی از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی بدانیم نمی‌توان رشد و شکوفای بخشهای مختلف اقتصادی را تنها با اتکا به سیاست اعتباری آن هم از نوع تکلیفی و تحمیلی گره زد. اما در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بار تسهیلات تکلیفی نشان از آن دارد که این تسهیلات به هدف اصلی خود که کمک به تولید بوده است منجر نشده و عملاً این تکلیف نظام بانکی را از هدف اصلی خود منحرف کرده است.
نظام اقتصادی ایران یک «نظام بانک‌محور» است که بیش از ۸۵ درصد تأمین مالی در آن برعهده نظام بانکی است. این سهم بالا از جریان تأمین مالی، حساسیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی را دوچندان کرده است. بدیهی است تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی فراگیر نشده است، وضع نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی اثر بزرگ و مستقیمی بر کل اقتصاد کشور برجای می‌گذارد.
در همان حال و در شرایط فعلی سیطره تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و شیوع بیماری کرونا و تنگناهای مالی ناشی از آن فشار زیادی بر بودجه کشور وارد کرده که بخشی از این فشار در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی است. از این‌رو، می‌توان اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی را یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی و بلکه کلیت اقتصاد کشور دانست.
باید توجه داشت که هرچند افزایش حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی که به بخشهای اقتصادی دولتی و غیردولتی از این طریق تخصیص یافته نهایتاً موجب افزایش اعتبارات داخلی می‌شود اما افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود.
البته طی سالیان اخیر بار اعتباری تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، نه تنها منجر به بهبود چشمگیر شرایط بخشهای مختلف اقتصادی نشده است، بلکه این بانک‌ها هستند که در نهایت برای تأمین منابع دست به خلق نقدینگی، جذب سپرده بیشتر، اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌زنند که نتیجه آن نیز تشدید ناترازی های عمیق در شبکه بانکی کشور است.
تجارب علمی چه می‌گوید؟
با این اوصاف باید حساب و کتاب شبکه بانکی را با تسهیلات تکلیفی مشخص کنیم. برای این امر می‌توان به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه نگاهی انداخت، نتایج حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری، یکی از ارکان اصلی پیشرفت‌های اقتصادی آنهاست. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری، یکی از رموز موفقیت این کشورها به حساب می‌آید و پر واضح است که نمی‌توان بدون سرمایه‌گذاری و تنها با اتکا به سیاست اعتباری صرف، انتظار رشد تولید در سطح کلان را داشت. به بیان بهتر از یک سو با افزایش سرمایه‌گذاری تولید نیز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر
در کنار سرمایه‌گذاری همواره مخارج زیادی صرف خرید و مصرف کالاهای مختلف می‌شود و به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری موجب رونق مصرف کالاهای تولیدی بخش‌ها می‌شود و تقاضا را افزایش می بخشد.
مطلب فوق گروهی از ذینفعان را به این فکر می‌اندازد که به دنبال تخصیص بیشتر منابع بانکی برای رشد بخشهای اقتصادی باشند و راه‌حل را در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی از طرف نظام بانکی، یعنی مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بخشهای خاص با نرخ سود کمتر، به خصوص در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی بیابند. این در حالی است که حال و روز اقتصاد فعلی ایران حکایت از آن دارد که چنین تسهیلاتی نه تنها از هدف اصلی خود که همان بهبود شرایط و افزایش رشد در بخشهای اقتصادی کشور است، منحرف شده‌اند، بلکه عملاً برای بانک‌ها این تسهیلات معوق و
بدون بازگشت بوده و در نهایت نیز این بانک است که متضرر می‌شود و در اعطای تسهیلات غیرتکلیفی خود به مشکل برمی‌خورد، چه آنکه درچنین شرایطی تسهیلات غیرتکلیفی نیز از هدف خود منحرف شده و دریافت تسهیلات غیرتکلیفی به امری دشوار بدل می‌شود که منجر به رسوخ فساد و رانت در اعطای تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی نیز می‌شود.
تسهیلات بانکی را به عنوان مکمل سرمایه تولیدکننده
حال اگر هدف از به کارگیری سیاست پولی صرفاً برای تحریک رشد اقتصادی از کانال اعتبارات باشد، لازم است توزیع اعتبارات را بیشتر به سمت بخشهای اقتصادی که دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند، جهت‌دهی کند؛ زیرا ظرفیت اقتصادی این بخش‌ها با توانمندی رشد اقتصادی بالا بدون استفاده مانده است که بازدهی نهایی بالای سرمایه در این بخش می‌تواند اثر مثبت فزاینده بر رشد اقتصادی این بخش‌ها داشته باشد. توجه بانک‌ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخشهای مورد نظر و سعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش‌هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند، می‌تواند اثرات مطلوبی بر اهداف اقتصادی بخشهای مختلف واقعی (ارزش افزوده بیشتر) داشته باشد. اما همانطور که اشاره شد، انحراف تسهیلات تکلیفی و نیز عدم تخصیص تسهیلات به بخش تولید در نهایت منجر به توزیع صحیح اعتبارات در میان بخشهای مختلف اقتصادی نشده است.
برای نمونه می‌توان نقش پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی را در اقتصاد کشور در بخش کشاورزی جست وجو کنیم. برخی نتایج تحقیقات حاکی از آن است که از عمده ترین دلایل کوچک‌تر بودن ضریب اثرگذاری اعتبارات بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی این است که اعتبارات پرداختی، بیشتر صرف تأمین نیازهای کوتاه مدت و مصرفی شده و کمتر در خود بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ‌های تسهیلات پرداختی بانک‌ها، همواره از نرخ تورم پایین‌تر بوده به ویژه در تسهیلات تکلیفی، به دلیل فشار تقاضا برای استفاده از این نوع تسهیلات، زمینه را برای تخصیص نامناسب آن فراهم آورده است که کمتر به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.
همچنین از دیگر دلایل ذکر شده در مطالعات، پایین بودن ضریب تسهیلات بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت و معدن می‌تواند انحراف اعتبارات در بخش کشاورزی باشد زیرا طبق نظر کارشناسان این بخش، اعتبارات صرف مخارج مصرفی می‌شود.
براساس آنچه رفت، می‌توان تسهیلات بانکی را به عنوان مکمل سرمایه تولیدکننده دانست و در این میان به هموارسازی شرایط اقتصاد کلان برای تولیدکننده و حمایت از وی اشاره کرد. البته در این میان نباید از نقش مهم مشوق‌های اقتصادی در سرمایه گذاری غافل بود. چراکه یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش میزان سرمایه گذای است و افزایش سرمایه‌گذاری به معنی افزایش توان اقتصادی کشور و حرکت سریع‌تر به سوی پیشرفت اقتصادی است. لذا ضروری است اقتصاد ایران با اصلاحات ساختاری در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک‌ها و مخاطرات سرمایه گذاری در تولید را با ارائه مشوق‌ها کاهش دهد و به پیش‌بینی‌پذیری هرچه بیشتر اقتصاد، زمینه ساز کاهش اتکای صرف به تسهیلات آن هم از نوع تکلیفی را فراهم کند.
یادداشت از زهرا طوفانی، کارشناس پولی و بانکی
