به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی در خصوص هدف از اعطای تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» گفت: با توجه به گرانی‌های اخیر و به ویژه در بخش مسکن در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شروع ویروس کرونا، مقرر شد به گروه‌های هدف و خانوارها در این زمینه مساعدت‌هایی انجام گیرد. بر این اساس موضوع اعطای «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته ستاد ملی مقابله با کرونا در این ستاد مطرح شد.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره مشمولان دریافت تسهیلات یاد شده، عنوان کرد: این طرح به منظور حمایت از مستأجران کم درآمد اجرایی می‌شود و شامل افراد کارگر یا حقوق‌بگیر ثابت (در خصوص حقوق‌بگیران ثابت نیز اولویت با ازدواج‌های جدید و خانوارهای پنج نفره و بیشتر)، مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که تعیین گروه‌های هدف با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی است.
وی در خصوص ضمانت‌هایی که در این طرح از متقاضیان اخذ می‌شود، تصریح کرد: به منظور اعطای تسهیلات از این افراد ضمانت‌هایی شامل، کسر از حقوق یا گواهی استفاده از مستمری یا سهام عدالت اخذ می‌شود و در صورت عدم امکان تأمین موارد ذکر شده از سوی متقاضی، چک، سفته یا ضامن برای پرداخت تسهیلات توسط بانکها پذیرفته می‌شود.
میرمحمدصادقی یادآور شد: در صورتی که برخی متقاضیان این سه ضمانت یعنی کسر از حقوق، گواهی استفاده از مستمری یا سهام عدالت را نداشته باشند، مشمول بند ۸ ستاد ملی کرونا می‌شوند و لازم است بر این اساس افرادی که در سقف ۱۵ میلیون تومان وام می‌گیرند، چک و سفته خودشان را بدون ضامن ارائه کنند و در خصوص سقف‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات نیز چک، سفته و یک ضامن اخذ می‌شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانکها برگزار شده، گفت: در این جلسات بر لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت این تسهیلات تأکید شده است، ضمن اینکه جلسه دیگری نیز در این خصوص با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای هماهنگی‌های بیشتر تشکیل خواهد شد که در این جلسه تأکید می‌کنیم که بانکها صرفاً ضمانت‌هایی را که ستاد ملی کرونا تعیین کرده است، اخذ کنند.
وی تأکید کرد: در صورتی که از بانکها تخلفی سر بزند، متقاضیان می‌توانند این موارد را به بخش نظارت بانک مرکزی گزارش کنند. این امر به منظور تسهیل شرایط بهره مندی متقاضیان از تسهیلات یاد شده، انجام گرفته است.
میرمحمد صادقی ضمن تأکید بر اینکه تعیین گروه‌های هدف برعهده وزارت راه و شهرسازی است، اظهار کرد: متقاضیان در سامانه ابن وزارتخانه ثبت نام کنند و این وزارتخانه مسئولیت ثبت نام، کنترل و پالایش نهایی را برعهده دارد، بنابراین در این زمینه صرفاً افرادی به شبکه بانکی معرفی می‌شوند که وزارت راه و شهرسازی آنها را معرفی کند.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه افراد به تدریج به شبکه بانکی معرفی می‌شوند، گفت: به منظور جلوگیری از ازدحام، افراد به صورت تدریجی به شبکه بانکی معرفی می‌شوند و درخواست تسهیلات آنها در بانکها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در خصوص سقف‌های تسهیلات اعطایی به متقاضیان، اظهار کرد: مقرر شده است مبلغ حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی کرونا به منظور پرداخت تسهیلات خرید مرابحه کالا و خدمات در نظر گرفته شود. بر این اساس، تسهیلات یاد شده در سقف‌های ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا می‌شود.
سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی با بیان اینکه این تسهیلات به دو صورت قابل پرداخت است، تصریح کرد: با بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به ملاحظات شرعی شورای فقهی بانک مرکزی، دو روش بنا به تمایل و انتخاب متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص روش نخست بازپرداخت اقساط گفت: در روش نخست، که به صورت یک ساله است، متقاضیان صرفاً سود تسهیلات را در ۱۲ قسط خود پرداخت می‌کنند و پس از گذشت ۱۲ ماه یک جا تسهیلات را بازپرداخت می‌کنند و با بانک تسویه می‌کنند. مبلغ هر قسط بازپرداخت تسهیلات در این روش برای مستأجران، در شهر تهران (تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی) تقریباً ۵۴۲ هزار تومان، سایر کلانشهرها (تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی) ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهرها (تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی) ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین نرخ سود در این روش ۱۳ درصد است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص روش دوم در نظر گرفته شده برای بازپرداخت این تسهیلات عنوان کرد: در روش دوم که به صورت سه ساله و با بازپرداخت ۳۶ ماهه است، روش توأمان است؛ بدین معنا که مستأجران بخشی از سود و بخشی از تسهیلات را بازپرداخت می‌کنند و پس از گذشت ۳۶ ماه، با بانک تسویه می‌کنند. در این روش که نرخ آن ۱۲ درصد است، مبلغ هر قسط بازپرداخت مستأجران در تهران (تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی) تقریباً ۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، سایر کلانشهرها (تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی) ۹۹۶ هزار تومان و سایر شهرها (تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی) تقریباً ۴۹۸ هزار تومان است.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه تسهیلات یاد شده در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات است، تأکید کرد: با توجه به افزایش نرخ اجاره بها مستأجران کم درآمد، برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شده‌اند، لذا ما نیز به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینه‌های پرداختی از سوی این اقشار بابت تأمین مسکن خود فراهم شود. در نهایت با تأیید شورای فقهی بانک مرکزی «عقد خرید کالا و خدمات»، برای این مهم در نظر گرفته شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: امروز توزیع بانکی در ۱۵ بانک کشور انجام و سهمیه بانکها در این زمینه تعیین می‌شود. ما در بانک مرکزی برآوردهای اولیه را برای توزیع استانی انجام داده‌ایم و این امر را هفته گذشته به وزارت راه و شهرسازی نیز منعکس کرده‌ایم و می‌بایست این مهم از سوی آن وزارتخانه نهایی شود تا به همراه دستورالعمل بانکی آن به بانک‌های عامل به منظور اجرایی شدن طرح ابلاغ شود. در صورتی که این وزارتخانه پاسخ لازم را به بانک مرکزی ارائه کند، سریعاً ظرف مدت امروز، توزیع استانی نیز به بانکها ابلاغ می‌شود و همان طور که وزارت راه و شهرسازی نیز قول مساعد داده است این مهم از روز ۲۱ مرداد ماه به صورت تدریجی انجام شود.
میرمحمدصادقی ضمن اشاره به سایر طرح‌های مساعدت‌های انجام شده توسط نظام بانکی ناشی از شیوع ویروس کرونا، عنوان کرد: با توجه به اینکه تسهیلات دیگری نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا همچون پرداخت بیش از ۲۴ میلیون فقره تسهیلات یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر و نیز تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در حال پرداخت است، در نتیجه بخشی از بانکها سهمیه‌شان را در این زمینه صرف کرده‌اند و در طرح یاد شده (وام ودیعه مسکن) این بانکها کنار گذاشته شده‌اند. بنابراین سایر بانکها که همان ۱۵ بانک را شامل می‌شود، می‌توانند از این سهمیه برای اعطای تسهیلات به مستأجران استفاده کنند. البته به نظر می‌رسد این تعداد بانک می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.
وی در پایان تأکید کرد: از آنجایی که برای عملیات پرداخت تسهیلات فوق توسط شبکه بانکی، مهلت زمانی خاصی تعیین نشده است، لذا از متقاضیان می‌خواهیم به تدریج و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به بانکها مراجعه کنند.
