به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سامانه دادور در مراحل متعدد طراحی شده است تا در نهایت بتواند حداکثر شفافیت، عدالت و ارتقاء بهره‌وری را برای بهبود محیط کسب و کار به همراه داشته باشد.

سامانه دادور چيست؟

مرکز ملی پایش محیط کسب به استناد تصویب نامه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مشاره ۵۰۶۸۶ مورخ ۹۶/۵/۱ با موضوع دستور العمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار با مدیریت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد گردیده است. این مرکز دارای سامانه‌های تخصصی در خصوص صدور مجوز، دریافت شکایات، پاسخ به ابهامات و سوالات ، فوریت های محیط کسب و کار و اطلاع رسانی مجوز ها و نقشه ملی استعلامات کشور می باشد.

این سامانه در کنار سامانه‌های یاور و سام با هدف تسریع و تسهیل صدور مجوزهای کاری و باهدف اشتغال‌زایی و انگیزه بخشی به فعالان کسب‌وکار روز سه شنبه 17 بهمن 1396 در ششمين روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي با حضور مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي در استان سمنان به عنوان طرح پايلوت استاني و ملي بطور رسمي افتتاح شد.

اين سامانه تاکنون در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی و البرز افتتاح‌شده و وظیفه تسهیل در فضای کسب‌وکار و اعطای مجوزهای این حوزه را برعهده دارد. در گزارش زير به اختصار  ضرورت، مباني قانوني و کارکردهاي اين سامانه آورده شده است.

سامانه‌ی دادور  از یک سو امکان شکایت و پی‌گیری فرایندهای صدور مجوز را به عموم مردم و کسب‌وکارهای متقاضی دریافت مجوزهای کسب‌وکار از طریق سامانه‌ی تحت وب و نرم‌افزار ویژه‌ی گوشی‌های هوشمند ارائه می‌کند و از سوی دیگر، از طریق داشبورد آن برای مدیران ارشد و نهادهای نظارتی در حوزه‌ی حاکمیت امکان دریافت شکایات و بازخوردهای مردمی در مورد وضعیت فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌منظور رسیدگی و پاسخ‌گویی به مشکلات مردم در این زمینه را فراهم می‌آورد.

شایان ذکر است سامانه دادور قابل ارایه از طریق شبکه اینترنت با داشبوردهایی برای«مرکز ملی رقابت»، «استانداران» و «بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مرتبط با صدور مجوز» راه اندازی شده است. بدین ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد توانست با کمک به روان‌سازی و بهبود کیفی و کمی فرایندهای صدور مجوز در کشور ضمن انجام تکالیف قانونی خود به بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور و از آن جا رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

سامانه‌ی دادور در کنار سامانه‌ی سام در قالب یک سامانه‌ی یکپارچه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه خواهد داد تا بتواند مسئولیت‌های قانونی خود در زمینه‌ی نظارت عالیه بر فرآیندهای صدور مجوز در دستگاه‌های اجرایی کشور را انجام دهد، اطلاعات لازم را در مورد مجوزهای صادره و فرایند صدور آن‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

جهت دریافت بروشور سامانه دادور اینجا کلیک کنید.

مجموعه قوانيني که در ارتباط با فرآيند کسب و کار قرار دارند ، نقش مهمي در افزايش و ايجاد بهره وري منابع بازي مي کنند . قوانين کارآمد با تنظيم روابط اقتصادي ، کسب و کار را تسهيل مي کنند.

يکي از معظلات و مشکلات اساسي نظام کسب و کار کشور وجود بوروکراسي و دستگاههاي متعدد تصميم گير است که باعث کندي فعاليت ها و افزايش هزينه توليد در کشور شده است. نظام زائد اداري و سيستم بوروکراسي دولتي از ديد مديران کسب و کار چهارمين عامل محدود کننده کسب و کار در ايران اعلام شده است و اين مشکل عليرغم پيشرفت هايي در اصلاح نظام اداري و بهبود جايگاه کسب و کار کشور در سال هاي اخير اما همچنان پابرجاست­.

ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده فضای کسب‌وکار را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود بخشد. اما به‌نظر می‌رسد سرعت اصلاحات اقتصادی و اقدامات اساسی انجام شده، پایین است. در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهاني ، ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷، در رتبه 128 از میان ۱۹۰کشور قرار گرفته است.

تمام اين موارد بيان کننده آن است که قانونگذاري نامناسب و مراکز تصميم گير و صادر کننده مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي  و بوروکراسي دولتي يکي از موانع مهم رقابت پذيري اقتصاد ايران در سطج جهاني به شمار مي رود.

نتيجه گيري اينکه هرچه محیط فضای کسب و کار در کشور شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت و تاثیر بسزايي بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

از اين رو با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور مهيا نمودن شرايط مساعد و تسهيل و بهبود فضای کسب و کار  کشور امري ضروري و انکار‌ناپذیر است.

آنچه مسلم است اصلاح ساختار صدور مجوزهاي کسب و کار و بهبود شاخص های تسهيل و روان سازي و مقررات زدايي کشور در ابعاد داخلي و خارجي نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به نظر مي رسد الزام دستگاه ها و بخشهاي دولتي و غيردولتي رفع موانع و حذف عوامل مخل در صدور مجوزهاي کسب و کار ضروري بوده و در اين خصوص دولت مي بايست با مشارکت دستگاه هاي صادر کننده مجوز کسب و کار تعامل بيشتري داشته و نسبت به حذف و کاهش مديريت و تصدي گري اموري که مي تواند زمينه تسهيل و روان سازي کسب و کار شود بيش از پيش همت گمارد.

در اين خصوص “مرکز ملي پايش محيط کسب و کار” در صورت اجرايي شدن به معناي واقعي و ارتباط همه دستگاه هاي دخيل در  صدور و حمايت از کسب و کار، ابزار و گزينه بسيار مناسبي است براي تحقق اصل 44 قانون اساسي و تشويق و ترغيب بيشتر بخش خصوصي براي حضور و مشارکت در اقتصاد ملي.