دکتر محمد شیخان* در یادداشتی که در اختیار خبرنگار مهر قرار داد وضعیت خصوصی سازی در ایران را آسیب شناسی کرد. متن این یادداشت به شرح زیر است:

دریک تعریف ساده، خصوصی سازی را می‌توان فرآیند انتقال مالکیت بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی دانست. خصوصی سازی با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورها ابداع شد و استدلال مبنایی آن براین نکته استوار بود که بخش دولتی همواره به دلیل پایین بودن انگیزه‌های خلق و تولید ثروت در بدنه مدیریتی با کاهش بهره وری و راندمان روبروست. این در حالی است که بخش خصوصی به دلیل بالا بودن انگیزه‌ی خلق و تولید ثروت، افزایش بازدهی، بهره وری نیروی کار، افزایش کمیت و کیفیت محصول و ظهور تکنولوژی‌های نوین قادر است بهتر خلق ثروت نماید. با همین استدلال‌ها، خصوصی سازی در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ در کشورهای زیادی از جهان در دستور کار قرار گرفت.

هر چند خصوصی سازی درکشورهایی همانند چین و کره جنوبی به دلیل حضور یک دولت قدرتمند و تنظیم گر باعث رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها گردید اما در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر به دلیل نبود تنظیم گری مناسب از جانب دولت سبب غارت سرمایه‌های عمومی توسط افراد دارای رانت شد. لذا در این کشورها بر خلاف گروه اول نه تنها رشد اقتصادی پایدار رقم نخورد بلکه بیکاری و فقر نیز تشدید شد.

در کشور ما، خصوصی سازی از ابتدای سال ۱۳۷۰ شروع شد و در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شد. نکته قابل تأمل اینجاست که در این بازه زمانی – دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی – ۳۱ درصد از واگذاری‌ها به صورت مذاکره‌ای صورت گرفت و عملآً بخش عمده این سهام، به برخی نزدیکان و افراد دارای نفوذ واگذار شد که در نهایت به دلیل نداشتن صلاحیت لازم، بخش عمده واگذاری‌ها به ورشکستگی یا تعطیلی منجر شد. تداوم این روند در دولت اصلاحات نیز نتایج بغرنجی به بار آورد که یک نمونه آن در سال ۸۲ در دوران وزارت اسحاق جهانگیری وزیر صنایع رقم خورد و در آن سال شرکت رشت الکتریک، یکی از قدیمی ترین کارخانه‌های کشور به ورشکستگی کشانده شد. (متأسفانه گفته می‌شود فضای فیزیکی این کارخانه در حال حاضر آغل گوسفندان است). از سال ۱۳۸۴ تصمیم بر این شد که فرآیند خصوصی سازی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری (ره) با در نظر گرفتن الزامات تنظیم گرانه دولت و نظارت مجمع تشخیص با هدف افزایش رشد اقتصاد ملی و حضور مردم در عرصه اقتصاد، شکل دیگری به خود بگیرد.

تجربیات موفق جهانی نشان می‌دهد که در نظر گرفتن اهلیت سرمایه دار، گرفتن ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از فروش تجهیزات کارخانه، جلوگیری از توقف تولید و بیکاری نیروهای کار از مهم‌ترین الزامات خصوصی سازی است. هرچند در عمل، بسیاری از این الزامات در واگذاری‌ها در نظر گرفته نشده‌اند. اگرچه در دولت‌های نهم و دهم تعطیلی شرکت‌های واگذار شده کاهش یافت اما باز هم آن نظارت بایسته که از جانب رهبری مشخص شده بود، به درستی اعمال نشد. در دولت تدبیر و امید، میزان خصوصی سازی کاهش یافت اما حجم فساد در واگذاری‌ها (نظیر شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال در سال ۱۳۹۳، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴، پالایش نفت کرمانشاه در سال ۹۵، هپکو ۱۳۹۵، دامپروری مغان و ماشین سازی تبریز در سال ۹۷ و شرکت توسعه گردشگری در سال ۱۳۹۶) با افزایش چشمگیری روبرو شد که در نهایت به دستگیری رئیس سازمان خصوصی سازی منجر گردید.

بنابراین از شواهد و قرائن چنین برمی آید که خصوصی سازی در ایران منجر به تأمین منافع عمومی و رشد اقتصادی نشده است و ما از جمله کشورهایی هستیم که در زمینه خصوصی سازی ناموفق بوده‌ایم.

خطای اصلی در فرآیند خصوصی سازی در ایران

اساسی‌ترین خطایی که خصوصی سازی در ایران با آن مواجه گردید عدم توجه به بخش خصوصی و توسعه آن بوده است. در زمان شروع فرآیند برنامه ریزی برای خصوصی سازی، برنامه ریزان به فکر طرف تقاضا نبوده‌اند و توجه نداشتند که در حوزه‌های وسیعی بخش خصوصی فاقد فعالیت است یا اندازه فعالیت آن در قیاس با شرکتهای در حال خصوصی سازی به میزانی نیست که بتوانند متقاضی اداره این شرکتها باشد. بنابراین، نبود بخش خصوصی قدرتمند، زمینه‌های حضور نهادهای عمومی برای برعهده گرفتن مالکیت این شرکت‌ها را فراهم آورد. علاوه براین افرادی که هیج گونه صلاحیت حرفه‌ای برای بنگاه داری نداشتند، با ورود به این عرصه پر منفعت مسبب تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری نیروهای کار شدند. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت خصوصی سازی صرفآً واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولت نیست بلکه کمک به توسعه بخش خصوصی برای حضور در عرصه تولید و خدمات کشور می‌باشد.

راهکار اصلاح فرآیند خصوصی سازی در ایران

چنان که ذکر شد، اگرخصوصی سازی در غیاب تنظیم گری دولت و نظارت قوای دیگر انجام شود، محکوم به شکست است. در اولین گام اصلاحی باید ترمز این شکل از خصوصی سازی را کشید، اگر قرار بر این باشد که سرمایه‌های مردم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، واگذاری باید با نظارت فعال (نه به صورت منفعل و پسینی)، صورت گیرد تا منجر به تضییع حقوق مردم نشود.

در دومین گام، باید به بخش خصوصی فرصت داد تا با تأمین مالی از طریق منابع موجود در بورس و بانک‌ها حضور خود در بازارهای گوناگون تولیدی و خدماتی را توسعه بخشد. البته ایجاد تنوع وگستردگی در حوزه‌های فعالیت نباید صرفاً متوجه واحدهای بزرگ باشد. از آنجایی که ۷۰ درصد صادرات و واردات وابسته به تولیدات کوچک است، تقویت بخش خصوصی در این عرصه می‌تواند موجبات کاهش نقش تصدی گرایانه دولت را فراهم آورد.

در سومین گام، تبدیل تولیدات وابسته دولتی به بخشهای کوچک و واگذاری این واحدها به چندین تولید کننده یا تعاونی‌های مردمی می‌تواند تبعات و اشکالات مترتب بر روند خصوصی‌سازی را اصلاح نماید.

در آخرین گام، باید به ثبات اقتصاد کلان توجه کرد که خود را در عدم جهش‌های نوسانی نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش هزینه‌های مبادله نشان می‌دهد. همچنین باید دقت داشت که در هیچیک از اقتصادهای پیشرفته بدون ثبات در فضای کلان اقتصاد، بخش خصوصی سالم و غیر رانتی توان حفظ بقا و حیات ندارد.

امید است اکنون که دولت سیزدهم با شعار ایران قوی با رویکرد عدالت محور اقتصادی پا به عرصه خدمت گذاشته است، مجموعه ارکان اقتصادی دولت بتوانند با مطالعه‌ی اشتباهات صورت گرفته در گذشته و ترسیم فرآیندی درست، تن نیمه جان اقتصاد کشور را احیا و در فرآیند خصوصی سازی به تقویت تولید و اشتغال کشور کمک نمایند.

*. عضو هیأت مدیره شرکت صوتی و تصویری سروش؛ مدیرعامل سابق شرکت کاغذ سازی کاوه