به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد با اشاره به شوک آزادسازی و گذر نرخ ارز در بخش کشاورزی، گفت: میزان اثرپذیری قیمت‌ها از تغییرات نرخ ارز در بخش کشاورزی ایران دارای مدل‌های تناقض نمای متعددی است.

وی تاکید کرد: با این وجود تقریباً همه اتفاق نظر دارند که نرخ ارز از دو کانال بر قیمت‌های بخش کشاورزی اثر می‌گذارد اول اثر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر قیمت تمام شده وارداتی محصولات بخش کشاورزی که اثرات آنی دارد؛ ضمن اینکه اثر غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری بر قیمت نهاده‌های اولیه یا ارزش ویژه نهاده‌های واسطه‌ای مورد استفاده در بخش که تأثیرات بلند دامنه تری دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وابستگی شدید به واردات بذور هیبرید و برخی از سموم مهم و عمده آفت کش‌ها با ارزبری سالیانه بیش از ۲۵۰ میلیون دلار، گفت: داروها، واکسن‌ها، مکمل‌ها، لیزین، میتیونین با ارزبری سالانه ۶۵۰ میلیون دلار، خرید سالیانه ۱۲ میلیون تن نهاده‌های دامی و در نهایت ارزبری بیش از ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی برای واردات حدود ۳۵ میلیون تن کالاهای اساسی، همگی شناسه‌های مهمی از اثرات متغیر نرخ ارز بر فراگردهای تولید در بخش کشاورزی اند.

شیرزاد اضافه کرد: نتایج و پیشینه نگاشته‌های حداقل ۱۱ تحقیق در اواخر دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ شمسی در ایران نشان می‌دهد که اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی از ۱۰ تا ۱۳ درصد، اثر بلندمدت نرخ ارز بر تورم داخلی ۲۷ تا ۳۳ درصد، اثر تغییر در قیمت واردات بیش از دو برابر اثر نرخ ارز بوده است.

وی تصریح کرد: البته شوک کاهش قیمت نفت، تحریم و کسری بودجه بر رشد قیمت‌های داخلی نباید نادیده گرفته شود.

شیرزاد گفت: عمده تولیدات محصولات کشاورزی با درجه شدت و ضعف، دارای بخش ارزبری بوده که اثرات یکباره افزایش نرخ ارز در ترکیب هزینه‌های تولید آنها مخرب خواهد بود و از سوی دیگر، آزادسازی یکباره نرخ ارز در شرایط تحریم دارای اثرات تورمی بوده و این افزایش تورم در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و غذایی تأثیرات مخربی خواهد گذاشت.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، نرخ ارز را زمانی آزاد می‌کنند که اقتصاد ملی در حالت تعادل نسبی و با ثبات باشد آن هم به طور تدریجی و گام به گام؛ نه در زمان تحریم‌های شدید ظالمانه، تلاطم‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی بالا؛ آزادسازی دفعی و یکباره نرخ ارز به تورم تولید کشاورزی دامن زده و در نهایت به کاهش رقابت پذیری و گسترش فقر در جامعه کشاورزی منجر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: به جای آزادسازی یکباره، ابتدا باید به آزاد سازی تدریجی و کاهش مداخله دولت در بازار تولیدات کشاورزی و نحوه دور شدن از انواع قیمت‌های تثبیتی و پرهیز از هر گونه سرکوب قیمتی پرداخت. در واقع باید آرام آرام شر اعتیاد بخش کشاورزی را به ارز دولتی (رانت آور) تعدیل کرد و به تشکل‌ها، اتحادیه‌های تعاونی و انجمن‌های تخصصی میدان عمل وسیع‌تری داد.