ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلاف پیش آمده در رابطه با زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: ۳۱شهریور این قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵مهر قابلیت اجرا دارد. اما این قانون یک فرجه دو ماهه را تعیین کرده است که با این احتساب ۱۵ آذر قابل اجرا خواهد بود.
وی افزود: اختلافاتی بین مسئولان اجرایی و ما در رابطه با زمان ابلاغ قانون وجود داشت به طوری که آنها معتقدند ملاک تاریخ ۲۶شهریور یعنی زمان ابلاغ به سازمان استخدامی، است. در اینجا تفسیر به نفع ذی نفع است و بنا براین ۱۵ آذر ماه آخرین روزی است که بازنشستگان جهت ترک پست خود فرصت دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید براینکه باید حرمت بازنشستگان حفظ شود، گفت: این ترک خدمت نباید طوری باشد که زحمت بازنشستگان نادیده گرفته شود، در حال حاضر قانون وضعیت ترک پست را تعیین کرده است و باید مشمولان تا تاریخ مذکور ترک پست کنند با این وجود نهادها و سازمان های مختلف باید تشکر و تقدیر از بازنشستگاتن را هم لحاظ کنند تا بعد اخلاقی موضوع هم لحاظ شود.
اعلام آمار حدودی مشمولان به ذی حسابان
سراج در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی همواره به موضوع بازنشستگان و دوشغله ها ورود کرده است، ایا اماری از مشمولان این قانون دارید؟ گفت: آمار دقیقی از کسانی که باید ترک خدمت کنند نداریم اما حدودی آماری بررسی شده و به ذی حسابان اعلام کردیم.
وی خطاب به سازمان ها و نهادهای دولتی گفت: از تاریخ مذکور به بعد نباید نهادها هیچ پرداختی به بازنشستگان داشته باشند، البته ما امیدواریم این موضوع لحاظ شود اما در صورت نادیده گرفتن این موضوع برخورد حتما صورت می گیرد.
استقرار بازرسان در دو شرکت خودروسازی
سراج همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا نارضایتی های گسترده ای از نحوه فروش خودرو در دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا مطرح است، به طوری که اکنون یکی از این شرکت ها اعلام کرده است که در ازای خرید یک خودرو، دو خودرو می توانند بخرند، آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است؟گفت: مدیران و کارشناسان ما در هر دو خودروسازی مستقر هستند و در حال بررسی و بازرسی هستند.
وی در پاسخ به این سوال که ایا بازرسان به تخلفی هم رسیدند؟گفت: در حال حاضر مستقر بوده و در حال نظارت و بررسی هستند.
