به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که دولت تصمیم گرفته مستقیما بر مدیریت بازار ارز ورود داشته و کنترل اوضاع را بدست بگیرد. پیش از این هم البته بیشتر انتقادی که به عملکرد دولت و بانک مرکزی در بازار ارز وارد بود، همین کنار نشستن و نظاره کردن نرخها بود؛ دولتمردان می گفتند بازار غیررسمی سهمی دو تا سه درصدی از کل بازار ارز دارد و اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور اندک است. اما اکنون دولت کنترل بازار را به دست گرفته و نشان داده که اگر بخواهد، میتواند بازار را مدیریت نماید. به همین دلیل، ورود بانک مرکزی به مدیریت بازار ارز از چند روز گذشته، کم کم آثار خود را نشان داده و نرخها را به سمت معقولی پیش برده است.
البته هنوز هم بسیاری بر این باورند که نرخهای معاملاتی در صرافیها و بانکها، با واقعیت اقتصاد ایران فاصله دارد و قیمتها آنچیزی نیست که بر پایه منطق اقتصادی شکل گرفته باشد، اما به هر حال نسبت به دوران هیجانی قبل از خود، از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار است. در واقع، تا چند روز قبل که دولت و بانک مرکزی به صورت رسمی وارد بازار ارز نشده و نقش مداخلهای خود را ایفا نکرده بود، بازار روی آرامش نمیدید و به همین خاطر بود که دستکم شش ماه تمام، دلالان نبض بازار ارز را به دست گرفته بودند و با نرخ های لجام گسیخته، بر معیشت و زندگی مردم سایه افکنده بودند. البته هنوز هم کاهش محسوسی که منجر به بهبود قیمت ها شود، اتفاق نیفتاده است اما کارشناسان معتقدند که کنترل و مهار قیمت ارز، بدست دولت است و دولت و بانک مرکزی می تواند و لازم است که با مدیریت بازار، کاهش نرخ ارز تا سطح معقول را پیگیری کرده و اثرگذاری کاهش نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در بازار داخلی را پیگیری کند.
ارز هیجانی با اقتصاد ایران چه میکند؟
کارشناسان بر این باورند که دلایل متعددی برای افزایش قیمت ارز در کشور وجود دارد که میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. اول «ارز اقتصادی» است، یعنی قیمت ارزی که مجموعه شاخصهای اقتصادی کشور، به بازار دیکته میکند. این ارز تابع فرآیندهای اقتصادی کشور است که اگر این فرآیندها بالنده باشند، پول ملی تقویت میشود و حتما افزایش قیمت ارز نداریم؛ اما اگر این فرآیندها تباهنده باشند، باعث تورم و افزایش قیمت ارز آن هم به طور مستمر، خواهد شد. این فرآیندها به صورت کم و بیش در همه دولتها بودند و نقش منفی خود را داشتند. مهمترین فرآیند تباهنده، افزایش نقدینگی و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است. یعنی ظرف اقتصاد حقیقی و مظروف نقدینگی ، به یک نسبت رشد نمیکنند.
دوم «ارز سیاسی» است که به کیفیت رابطه سیاسی ما با همسایگان و سایر کشورها برمیگردد و وجود تحریمهای ظالمانه را هم در همین ردیف میتوان قرار داد؛ در حالیکه بعضا متاسفانه به اشتباه تمام بار افزایش قیمت ارز، به این عامل ربط داده میشود و نباید ارز اقتصادی را فراموش کرد.
سوم «ارز هیجانی» است؛ یعنی وقتی بازار ارز از دست دولت و بانکمرکزی خارج میشود و هرج و مرج ارزی حاکم میشود؛ در این شرایط، گروههای اجتماعی و اقتصادی مختلف، بنا به انگیزههای متفاوتی وارد بازار ارز شده و بعضا به دور از منطق اقتصادی و یا سیاسی، دست به خرید و فروش ارز میزنند. چنین وضعیتی معمولا توسط برخی شبکههای اجتماعی و مجازی دامن زده میشود و همه با نگرانی از آینده به ارز نگاه میکنند.
حال داستان هر چه که باشد، دولت به مداخله در بازار ارز روی آورده و شاید هم منابع ارزی زیادی را صرف نکند، اما سایه حضور دولت به عنوان یک عرضهکننده قدرتمند، در بازار ظاهر شده و نرخها را به سمت تعادل پیش برده است.
سیاست دولت قیمت ارز را به شدت بالا برد
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در برههای از زمان، بانک مرکزی دخالت در بازار ارز را به صورت کلی کنار گذاشته بود؛ یعنی اگر ما یک بازاری به اسم بازار ارز در نظر بگیریم، باید مردم در آن اسکناس خود را عرضه کنند و تقاضای ارز آزاد داشته باشند و چون دولت در فروردین ماه، معاملات ارزی را غیرقانونی اعلام کرد، عرضه به این بازار صورت نگرفت و قیمت بالا رفت و فضا به سمت سفتهبازی هدایت شد.
وی افزود: شرایطی که دولت برای بازار ارز – تا پیش از دخالت خود طی روزهای گذشته- ایجاد کرده بود برخی را بر آن داشت تا نقدینگی خود را به ارز تبدیل کنند، بنابراین یک بازار نامتعادل ایجاد شد که در آن عرضهای صورت نمیگرفت اما تقاضا در آن پابرجا بود. این موضوع به صورت دائم باعث شد که با یک نوسان در سیاستها، قیمت به شدت بالا برود؛ پس دولت باید مداخله میکرد تا طرف عرضه را تقویت کند. طی روزهای گذشته با دخالت دولت در بازار و تقویت سمت عرضه، بازار با یک تعادل نسبی مواجه شد که البته هنوز تا رسیدن به تعادل کامل، فاصله دارد.
به گفته بهادرانی، وقتی بازار به تعادل نسبی رسید، مردم نیز برای عرضه ارزهای خود وارد بازار شدند؛ اگرچه هنوز هم بلاتکلیفی نسبت به وضعیت آینده بازار ارز وجود دارد که باید دولت آن را سامان دهد؛ یعنی مشخص باشد عرضهکننده و تقاضاکننده ارز چه کسی است، چه کسی باید بخرد و چه کسی باید بفروشد؛ چراکه این مکانیزمها باید با توجه به واقعیت بازار شکل بگیرد.
وی اقدام دولت در جهت عرضه ۵ هزار دلار در هر سال به هر فرد را سیاستی مناسب خواند و گفت: تنها تعدادی از مردم از حق خود برای خرید ۵ هزار دلار در سال استفاده میکنند؛ در حالیکه تا پیش از این، همین محدودیت بازار را با هیجان مواجه کرده بود و نابسامانی به وجود آورد؛ یعنی افراد به دلیل نااطمینانی حتی در حالیکه نیاز به خرید ارز نداشتند، وارد بازار شده و گرفتار دلالان و سفتهبازان میشدند.
دخالت دولت در بازار ارز به معنای تزریق دلار نیست
همچنین حسین سلیمی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری خارجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دخالت بانک مرکزی قطعا طی روزهای گذشته در بازار موثر بوده و منجر به ایجاد تعادل نسبی در بازار شده است؛ در غیر این صورت نرخ ارز تمایل به رسیدن به رقمهای بالایی داشت.
وی افزود: البته حرف ما این است که مداخلهکردن در بازار یا مدیریت آن، به معنای توزیع ارز نیست؛ بلکه این دو مقولهای کاملا متفاوت است. بانکمرکزی مسئول تورم کشور است و اگر اجازه دهیم نرخ ارز در بازار غیررسمی اینطور بالا برود، حتما این نرخ خودش را به اقتصاد تحمیل میکند و تورم بالایی را به جای میگذارد؛ اما بانک مرکزی نمیخواهد اثرات تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کند؛ پس به بازار ورود کرده و آن را مدیریت کرد و بر این اساس برنامههایی را تدارک دیده و اختیاراتی گرفته است که میتواند راهگشا باشد.
سلیمی ادامه داد: دولت اجازه داده است که بانکها ارز را بخرند و بفروشند؛ ضمن اینکه انتشار اوراق سپرده ارزی نیز سبب خواهد شد که بخشی از نقدینگی مردم که تمایل به سرمایهگذاریهای ارزی دارد جذب شود؛ پس دولت با ارایه ۴ تا ۵ برنامه به بازار، تلاش کرده تا نرخ را مدیریت نماید و نقدینگی را جذب کند. البته که این برنامههای دولت و بانک مرکزی برای بازار ارز، ۴ ماه با تاخیر اجرا شد و اگر از فروردین ماه اجرایی میشد، حتما وضعیت کنونی و فشارهای شدید به اقتصاد وارد نمیآمد.
وی اظهار داشت: به هر حال اکنون بازار به سمت ثبات میرود و اگرچه هنوز هم نرخ ارز آزاد، رقم بالایی دارد؛ اما باید اختلاف آن با سامانه نیما و بازار ثانویه کم شود؛ چراکه اختلاف هنوز هم زیاد است. در مجموع ورود بانک مرکزی به بازار و دخالت در آن، امری مثبت به شمار میرود و بانک مرکزی باید با ادامه دخالت خود، کاهش نرخ تا سطحی منطقی را پیگیری کند.