وقتی یک سامانه بانکی از دسترس خارج میشود و مشتری به دلیل این اختلال متحمل خسارت میشود، چه کسی باید تقصیر بانک را ثابت کند؟ یاسر مرادی، عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران، در گفتوگو با رضا قربانی، بنیانگذار راه پرداخت، پاسخ روشنی به این سؤال میدهد: از نگاه او، در فعالیتها و خدمات بانکی با «مسئولیت محض» بانک مواجهیم و مشتری برای مطالبه خسارت نباید ملزم به اثبات تقصیر بانک باشد.
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
مرادی برای توضیح این موضوع ابتدا به تغییری بنیادی در حقوق بانکی ایران اشاره میکند. به گفته او، رابطه بانک و مشتری در گذشته بیشتر ذیل حقوق خصوصی دیده میشد؛ یعنی رابطهای قراردادی میان دو طرف که اراده آنها نقش اصلی را ایفا میکرد. اما در سالهای اخیر، حقوق بانکی با سرعت در حال حرکت از حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی و قواعد آمره است. معنای این تغییر آن است که بانک و مشتری دیگر نمیتوانند درباره همه شرایط قرارداد آزادانه توافق کنند و در بخشهایی، قوانین الزامآور برای حمایت از طرف ضعیفتر رابطه وارد میدان شدهاند.
مرادی معتقد است این تغییر در مجموع به نفع مشتریان تمام خواهد شد. بانک در قراردادهای بانکی معمولاً طرف قدرتمندتر است و قرارداد نیز از پیش تنظیم شده و به مشتری ارائه میشود. از نگاه او، حرکت به سمت قواعد آمره میتواند امکان تحمیل شروط یکطرفه را محدود و روابط بانک و مشتری را شفافتر کند. او میگوید شرایط حقوقی که در گذشته بیشتر به نفع بانکها بوده، در حال تغییر به سمت حمایت بیشتر از مردم و شفافیت قراردادهاست.
یکی از مهمترین مصادیق این بحث، خسارتهای ناشی از اختلالات بانکی است. مرادی با استناد به مبانی حقوقی مسئولیت بانکها توضیح میدهد که مشتری برای دریافت خسارت ناشی از فعالیت یا خدمت بانکی نباید تقصیر بانک را اثبات کند. البته این مسئولیت مطلق و بدون استثنا نیست؛ اگر بانک بتواند اثبات کند خسارت به علت عاملی خارج از اراده و کنترل آن و در قالب قوه قاهره یا فورسماژور ایجاد شده، مسئله مسئولیت میتواند متفاوت شود.
او در عین حال به نحوه مواجهه بانکها با مشتریان در بحرانهای اخیر نیز نقد دارد. برای مثال، مشتریانی که به دلیل اختلال امکان پرداخت قسط یا انجام تعهد بانکی خود را نداشتند، نباید با پیامدهایی مواجه شوند که منشأ آنها در اختیار خودشان نبوده است. مرادی میگوید بانکها میتوانستند در حوزه مشتریمداری فعالتر عمل کنند و امتیازها یا تسهیلاتی برای مشتریان در نظر بگیرند؛ هرچند سختگیری مقررات در برخی موارد اختیار بانکها را نیز محدود کرده است.
بحث دیگری که در این گفتوگو مطرح میشود، آینده لندتکهاست. مرادی معتقد است یکی از مسائل جدی این بازار، نحوه تنظیم کارمزدهاست. اگر دریافت کارمزد برای لندتک محدود شود و نرخ تسهیلات نیز همان نرخ متعارف باقی بماند، مدل اقتصادی فعالیت لندتک با چالش مواجه میشود. او پیشنهاد میکند لندتکها در چنین شرایطی بیشتر به سمت کارمزد توسعه فروش از پذیرندگان حرکت کنند و در عین حال بانک مرکزی نیز با واقعیت اقتصادی این صنعت مواجه شود.
اما مرادی نقدی هم به رفتار بانکها دارد. به گفته او، با جذابشدن بازار اعتبار دیجیتال، برخی بانکها بهجای همکاری با لندتکهای موجود، خودشان به سمت ایجاد لندتک یا مدلهای مشابه حرکت کردهاند. او با این رویکرد موافق نیست و میگوید: «کنار لندتک بودن بهتر از این است که بانک بیاید جایگزین لندتک شود.»
از نگاه عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران، بانک لزوماً نیازی ندارد یک لندتک جدید ایجاد کند. بانک میتواند تجربه دریافت تسهیلات را در کانالهای خود سادهتر کند و در کنار آن، زیرساخت و خدمات لازم را برای فعالیت لندتکها فراهم آورد. در این مدل، لندتک نقش خود را در سادهکردن دسترسی مشتری به اعتبار حفظ میکند و بانک نیز بهجای تبدیلشدن به رقیب کسبوکارهای فناوری، نقش تسهیلگر و زیرساختدهنده را ایفا میکند.
آخرین بخش گفتوگو به یکی از چالشهای مهم بازار اعتبار ایران یعنی اعتبارسنجی مربوط است. مرادی میگوید مدلهای موجود عمدتاً بر رفتار اعتباری افراد متکیاند و تصویر کاملی از وضعیت مالی آنها ارائه نمیکنند. نتیجه آن میتواند این باشد که فردی بدون سابقه تسهیلات، با وجود برخورداری از دارایی و توان مالی مناسب، رتبه اعتباری مطلوبی نداشته باشد.
او قانون تأمین مالی ابلاغشده در سال ۱۴۰۳ را از این منظر مهم میداند و به دو ابزار اشاره میکند: توسعه شرکتهای اعتبارسنجی و صندوقهای تضمین. در کنار این دو، سامانه جامع وثایق نیز میتواند اطلاعات مربوط به داراییهای افراد را در اختیار نظام اعتبارسنجی قرار دهد. به گفته مرادی، این سامانه قرار است انواع مختلف دارایی را از طریق API نهادهای امین دارایی تجمیع کند تا شرکتهای اعتبارسنجی بتوانند علاوه بر سابقه رفتار اعتباری، وضعیت دارایی مشتری را نیز در ارزیابی خود لحاظ کنند.
مرادی این تغییر را برای لندتکها نیز حیاتی میداند. او هشدار میدهد که براساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، نرخ نکول برخی فعالان بازار به ۷، ۸ و حتی نزدیک ۱۰ درصد رسیده است. از نگاه او، اصلاح مدل اعتبارسنجی و استفاده همزمان از دادههای رفتاری، داراییها و سازوکارهای تضمین باید یکی از اولویتهای لندتکها و همه نهادهای فعال در اعطای اعتبار باشد.