به گزارش فرکانس، در بررسی آخرین گزارشهای مالی و حسابرسی پتروشیمی پردیس، مجموعهای از نقاط آسیبپذیر در ساختار مدیریتی و حقوقی شرکت شناسایی شده است. از عدم تشکیل کمیتههای تخصصی گرفته تا نقص در ثبت رسمی داراییهای ثابت، این موارد میتواند در آینده بلندمدت، پایداری عملیات و امنیت حقوقی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش، عدم اجرای کامل برخی الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس است. بر اساس گزارش حسابرس، کمیته ریسک شرکت در انجام بخشی از وظایف کلیدی خود از جمله پیشنهاد راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک، تحلیل ریسکهای کلان شرکت، ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت ریسک، شناسایی نارساییهای موجود در مدیریت ریسک، عملکردی منطبق با الزامات دستورالعمل نداشته است.
علاوه بر این، تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز کمیته انتصابات که یکی از ارکان مهم حاکمیت شرکتی محسوب میشود، تشکیل نشده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که پتروشیمی پردیس در محیطی فعالیت میکند که با ریسکهای متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، تحریمها، محدودیتهای صادراتی و ریسکهای حقوقی و تحولات ژئوپلیتیکی مواجه است. ضعف در سازوکارهای رسمی مدیریت ریسک میتواند توان شرکت در پیشبینی و کنترل این تهدیدها را کاهش دهد.
ابهام در مالکیت بخشی از داراییهای مهم شرکت
یکی دیگر از نکات مهم حقوقی، مربوط به وضعیت اسناد مالکیت برخی داراییهای ثابت شرکت باشد. طبق گزارش حسابرس، بخشی از داراییهای ثابت مشهود شرکت شامل کارخانه، آپارتمانهای واقع در شهرک جم و زمین پنج هکتاری هنوز از نظر انتقال رسمی مالکیت به نام شرکت تعیین تکلیف نشدهاند و اقدامات مربوط به ثبت رسمی آنها تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.