به گزارش فرکانس، در سالهای اخیر، بانک مرکزی با تکیه بر استراتژیِ «محدودیتمحور»، اقدام به وضع مقررات سختگیرانهای بر جریان جابهجایی وجوه کرده است. اگرچه سیاستگذار پولی ادعای کنترل نقدینگی و مبارزه با پولشویی را دارد، اما شواهد نشان میدهد که این رویکرد بیش از آنکه متوجه فعالیتهای مخرب یا غیرقانونی باشد، سد راه فعالیتهای شفاف اقتصادی شده است.
سقفهای تراکنش؛ اقتصاد در عصر محدودیت بانک مرکزی طی سالهای اخیر با اعمال محدودیتهای متعدد بر تراکنشهای بانکی و جابهجایی وجوه، تلاش کرده است جریان نقدینگی را کنترل کند. اما این سیاستها بیش از آنکه فعالیتهای غیرقانونی را هدف قرار دهند، به مانعی برای کسبوکارهای رسمی تبدیل شدهاند. برای بسیاری از شرکتها، انجام یک معامله عادی به فرآیندی زمانبر و پرهزینه تبدیل شده است.
محدودیتهای تراکنش، نیاز به چندین انتقال مجزا، افزایش تشریفات بانکی و تأخیر در تسویه حسابها، عملاً هزینه فعالیت اقتصادی را بالا برده است.
در اقتصادی که تورم با سرعت ارزش پول را کاهش میدهد، هر روز تأخیر در گردش سرمایه میتواند به معنای زیان واقعی برای بنگاهها باشد. با این حال به نظر میرسد سیاستگذار پولی بیش از آنکه به کارایی اقتصاد توجه کند، بر گسترش محدودیتها متمرکز شده است.
مبارزه با پولشویی یا افزایش هزینه تولید؟ اصل مبارزه با پولشویی ضرورتی انکارناپذیر در هر اقتصادی است. اما مسئله آنجاست که اجرای سختگیرانه و بعضاً سلیقهای این مقررات در ایران، بار اضافی سنگینی را بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است.