پرونده اختلالات اخیر شبکه بانکی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادستانی تهران قرار گرفته است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری خسارتهای ناشی از حملات سایبری به شبکه بانکی در جریان جنگ اخیر، از بررسی این موضوع از سوی نهادهای قضایی و نظارتی خبر داد.
جهانگیر با اشاره به نگرانیها و مطالبات مطرحشده از سوی مردم گفت: «با توجه به مطالبات و نگرانیهای مردم، موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفته است.»
اختلال در خدمات بانکی از ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد. در پی این اتفاق، دسترسی برخی مشتریان به خدماتی مانند همراهبانک، اینترنتبانک، انتقال وجه و تعدادی از خدمات مبتنی بر کارت با اختلال روبهرو شد. بازگشت خدمات نیز در همه بانکها و سامانهها بهصورت همزمان انجام نشد و روند بازیابی برخی خدمات برای مدتی ادامه یافت.
در روزهای پس از آغاز اختلال، گزارشهایی از مشکلات مشتریان در انجام تراکنشها، پرداخت اقساط، دسترسی به موجودی حساب و انجام تعهدات مالی منتشر شد. برخی کسبوکارها نیز از اختلال در دریافت و انتقال وجه و تأثیر آن بر جریان مالی خود خبر دادند. همچنین، مواردی مانند ثبت جریمه دیرکرد اقساط یا بروز مشکل در پرداخت چکها، بهعنوان بخشی از پیامدهای احتمالی این اختلالات مطرح شد.
بااینحال، میزان و نوع خسارت واردشده به مشتریان یکسان نبوده است. بخشی از مشکلات به عدم دسترسی موقت به خدمات بانکی مربوط میشد و برخی موارد نیز ممکن است پیامدهای مالی یا حقوقی برای مشتریان داشته باشد. تعیین اینکه هر خسارت تا چه اندازه مستقیماً ناشی از اختلال بانکی بوده است، نیازمند بررسی سوابق تراکنشها، زمان وقوع اختلال و شرایط هر پرونده است.
ورود نهادهای قضایی و نظارتی نیز در همین چارچوب انجام شده است. براساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، بررسیها قرار است ابعاد مختلف اختلالات، پیامدهای آن و احتمال وجود قصور یا تقصیر از سوی مسئولان یا عوامل مرتبط را دربر گیرد. هنوز جزئیاتی درباره نهادها یا اشخاصی که در این بررسیها مورد رسیدگی قرار میگیرند، اعلام نشده است.
دادستانی تهران پرونده را بهصورت ویژه پیگیری میکند
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، دادستانی تهران این موضوع را بهصورت ویژه پیگیری میکند. جهانگیر توضیح داد: «در تهران نیز دادستانی تهران بهصورت ویژه در حال پیگیری این موضوع است تا ابعاد مختلف اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی و پیامدهای آن بررسی شود.»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از ابلاغ مأموریت به بخشهای مرتبط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد. جهانگیر دراینباره گفت: «این سازمان مأموریت لازم را به بخشهای مختلف خود، بهویژه معاونت امور بانک، ابلاغ کرده است تا موضوع را بهطور دقیق بررسی کنند.»
بر این اساس، معاونت مرتبط با امور بانکها در سازمان بازرسی کل کشور مأمور بررسی موضوع شده است. بااینحال، سخنگوی قوه قضائیه درباره محورهای دقیق بررسی، زمان تکمیل تحقیقات یا نحوه انتشار نتایج آن توضیح بیشتری ارائه نکرده است.
جهانگیر تأکید کرده است که هرگونه برخورد قانونی به نتایج این بررسیها و احراز مسئولیت بستگی دارد. او گفت: «در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر در این زمینه، برخورد قانونی لازم با مسئولان یا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.»
او در پایان نیز اعلام کرد: «پیگیری این پرونده هماکنون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور، بهویژه دادستانی تهران، در حال انجام است.»
جبران خسارت هنوز تعیین تکلیف نشده است
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه نشان میدهد تمرکز فعلی نهادهای قضایی و نظارتی بر بررسی ابعاد اختلالات، پیامدهای ایجادشده و احتمال وجود قصور یا تقصیر است. در این اظهارات، هنوز سازوکار مشخصی برای ثبت درخواست مشتریان، ارزیابی خسارتها، ارائه مدارک یا نحوه جبران زیانهای احتمالی اعلام نشده است.
بررسی قصور یا تقصیر با رسیدگی به درخواست جبران خسارت، دو موضوع مرتبط اما جداگانه است. ممکن است نتیجه بررسیها به شناسایی مسئول یا مسئولان احتمالی منجر شود، اما جبران خسارت مشتریان به تعیین نوع خسارت، اثبات ارتباط آن با اختلال و مشخصشدن مرجع مسئول برای رسیدگی نیاز دارد.
همچنین، هنوز مشخص نیست که برای خسارتهای مشابه، مانند جریمه دیرکرد اقساط یا اختلال در انجام تراکنشها، راهکاری عمومی و سیستمی در نظر گرفته خواهد شد یا هر مشتری باید موضوع را بهصورت جداگانه از بانک یا مراجع قضایی پیگیری کند. بانک مرکزی و بانکهای درگیر نیز تاکنون برنامهای جامع و مشترک برای رسیدگی به همه خسارتهای مطرحشده اعلام نکردهاند.
بنابراین، ورود قوه قضائیه به این پرونده را در شرایط فعلی باید آغاز فرایند بررسی و تعیین مسئولیت دانست. مشخصشدن اینکه چه میزان خسارت به مشتریان و کسبوکارها وارد شده، چه نهادی مسئول جبران آن خواهد بود و مطالبه خسارت از چه مسیری انجام میشود، به نتایج بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادستانی تهران و تصمیمهای بعدی نهادهای مسئول بستگی دارد.