به گزارش فرکانس، نسبت کفایت سرمایه را میتوان دماسنج سلامت و استقامت یک بانک دانست؛ شاخصی که نشان میدهد بانک در برابر ریسکهای ناگهانی و زیانهای احتمالی چقدر توانمند است. مطابق استانداردهای جهانی نسبت کفایت بالای ۸ درصد برای بانکها محدوده امن تلقی میشود. نگاهی به آمارهای تغییرات نرخ کفایت سرمایه بانکها در بازه سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، تصویری را به نمایش میگذارد که در آن اغلب بانکها با عبور از بحران، مسیر بهبود را در پیش گرفتهاند ولی همچنان برخی دیگر در چنبره نرخهای منفی گرفتارند.
تکاپوی نظام بانکی برای خروج از منطقه خطر
در میان بانکهایی که در این بازه زمانی موفق به ثبت رشد در شاخص کفایت سرمایه شدهاند، تحرکات مثبتی به چشم میخورد. پست بانک که از وضعیت ۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده، نشاندهنده یک جهش قابلتوجه در ترمیم ساختار مالی خود است. در همین رده، بانک شهر نیز که از شاخص ۱.۳۹ در سال ۱۴۰۳ به ۳.۵۳ درصد در شهریور ۱۴۰۴ دست یافته، گامهایی برای بهبود وضعیت برداشت است.
این روند در میان بانکهای خصوصی نیز مشاهده میشود؛ جایی که بانک سینا توانسته است شاخص خود را از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش دهد. همچنین اقتصاد نوین از ۷ درصد به ۹ درصد و بانک ملت از ۱۱ درصد به ۱۳ درصد رشد را تجربه کردهاند. در یک چرخش جالب، بانک پارسیان موفق شده از محدوده خطرناکِ کفایت سرمایه منفی ۳ درصد، خود را به محدوده مثبت ۵ درصد برساند که نشاندهنده تغییر جهت در سیاستهای ارزیابی ریسک این بانک است.
ثبات و ایستایی در محدوده امن
بخشی از شبکه بانکی در این بازه زمانی سیاست ثبات را در پیش گرفته است. بانک کارآفرین با نرخ ۹ درصد، بانک سامان با ۱۰ درصد و بانک خاورمیانه با ۱۲ درصد، همگی بدون تغییر، نشان دادهاند که در این مقطع زمانی روی تثبیت جایگاه فعلی و مستحکم خود تمرکز داشتهاند.
در سوی دیگر، برخی بانکها تغییرات جزئی اما رو به رشدی داشتهاند. بانک گردشگری و بانک صادرات که هر دو از ۲ درصد در نه ماهه ۱۴۰۳ به ۳ درصد در نه ماهه ۱۴۰۴ رسیدهاند. همچنین، بانک تجارت از ۶ درصد به ۸ درصد بهبود یافته است. همه اینها مؤید این نکتهاند که شبکه بانکی به آرامی در حال ترمیم زخمهای ناشی از کمبود سرمایه پایه است.
چالشهای عمیق و هشداردهنده
با این حال، بررسی کفایت سرمایه برای برخی بانکها همچنان نگرانکننده است. بانک ایران زمین با برآورد منفی ۵۹ درصد در شهریور ۱۴۰۴ و موسسه ملل که از منفی ۱۷ درصد در پایان ۱۴۰۲ به منفی ۵۱ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده، نشاندهنده ضرورت یک بازنگری ساختاری جدی هستند.
اما وضعیت بانک سرمایه همچنان به عنوان یکی از چالشهای بزرگ نظام بانکی باقی مانده است که از منفی ۲۷۱ درصد به منفی ۲۷۲ درصد رسیده و عملاً ناتوان از خروج از این «باتلاق سرمایه» است. در مقابل، بانک دی با وجود اینکه همچنان در محدوده منفی است، توانسته با یک بهبود چشمگیر از منفی ۷۸ درصد به منفی ۳۹.۷ درصد برسد که شاید نویدبخش خروج تدریجی از بحران باشد.
نگاه متفاوت؛ سقوط از سطوح استاندارد
در این میان، بانک پاسارگاد مسیری متفاوت را طی کرده است. این بانک که در سال ۱۴۰۳ نرخ ۸.۷۶ درصد را ثبت کرده بود، در شهریور ۱۴۰۴ به ۸.۵ درصد رسیده است. اگرچه این تغییر اندک است و نسبت کفایت سرمایه بانک پاسارگاد همچنان بالاتر از استاندارد است، اما در نظامی که نیاز به انباشت سرمایه برای مقابله با تورم و ریسک دارد، هرگونه عقبگردی -هرچند کوچک- نیازمند دقت نظر است.
نتیجهگیری
دادههای موجود نشانگر تلاش و موفقیت بانک مرکزی در الزام بانکها به رعایت استانداردهای بینالمللی است. هرچند هنوز شکافی عمیق میان بانکهای موفق در ترمیم سرمایه و بانکهای گرفتار در ترازنامههای منفی وجود دارد و شبکه بانکی به مرز سلامت کامل نرسیده است. همانطور که بررسی کردیم برخی بانکها با عبور از رکوردهای مثبت، در حال دستیابی به استانداردهای مطلوب هستند، اما بخش دیگری از شبکه بانکی همچنان نیازمند تزریق سرمایه یا اصلاحات بنیادین برای عبور از نرخهای منفی است. تداوم بهبود کفایت سرمایه در شبکه بانکی، بدون شک یکی از اصلیترین محورهای اصلاحات اقتصادی بانک مرکزی در ماههای پیشرو خواهد بود.