سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ از این نهاد خواست چارچوب مشخصی برای بیمهنامههای جنگ برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین و به شرکتهای بیمه ابلاغ کند. طبق اعلام وزارت اقتصاد، این چارچوب باید تسهیل پوشش بیمهای برای واحدهای مسکونی، شرکتها، هواپیماها و کشتیها را در نظر بگیرد. مدنیزاده همچنین بر استفاده از فناوری برای توسعه نظارت هوشمند و اصلاح قواعد و مقررات بهمنظور استفاده بیشتر از ظرفیت فینتکها تأکید کرد. در این مجمع، صورتهای مالی بیمه مرکزی منتهی به سال ۱۴۰۴ نیز تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد و اعضای مجمع، پس از بررسی گزارشهای ارائهشده، صورتهای مالی این نهاد منتهی به سال ۱۴۰۴ را تصویب کردند. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست این مجمع را بر عهده داشت.
مدنیزاده در این نشست با اشاره به نقش نظارتی بیمه مرکزی خواستار تشدید و تسریع اقدامات نظارتی درباره شرکتهای بیمهای شد که ممکن است برای صنعت بیمه مسئله ایجاد کنند. او همچنین استفاده از فناوریهای نوین را یکی از ابزارهای توسعه نظارت هوشمند و ارتقای خدمات صنعت بیمه دانست.
چارچوب بیمهنامههای جنگ تدوین شود
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در مجمع، پوشش ریسکهای ناشی از جنگ بود. وزیر اقتصاد از بیمه مرکزی خواست چارچوب مشخصی برای بیمهنامههای جنگ برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین و پس از تنظیم، به شرکتهای بیمه ابلاغ کند.
براساس اعلام رسمی وزارت اقتصاد، در این چارچوب باید امکان تسهیل پوشش بیمهای برای بخشهای مختلف از جمله واحدهای مسکونی، شرکتها، هواپیماها و کشتیها در نظر گرفته شود. با این حال، در گزارش منتشرشده جزئیاتی درباره زمان تدوین و ابلاغ، سقف تعهدات، نرخ حقبیمه، استثناهای احتمالی یا شرایط استفاده از این پوششها اعلام نشده است.
تأکید بر فینتکها و نظارت هوشمند
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود بر اصلاح قواعد و مقررات برای استفاده بیشتر از ظرفیت فینتکها تأکید کرد. او همچنین گفت: «استفاده از فناوری میتواند به توسعه نظارت هوشمند بر شرکتهای بیمه و ارتقای خدماترسانی کمک کند.»
صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بیمه مرکزی تصویب شد
در بخش دیگری از مجمع، موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، گزارشی از وضعیت صنعت بیمه و عملکرد بیمهگران در یک سال گذشته ارائه کرد. در پایان بررسی گزارشها، صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بیمه مرکزی به تصویب اعضای مجمع رسید.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد: «زمان برگزاری مجامع و ارائه صورتهای مالی شرکتهای دولتی به جلو آورده شده تا زمانبندی گزارشدهی این شرکتها به شرکتهای بورسی نزدیکتر شود. او از معاونت امور بانکی و بیمهای وزارت اقتصاد نیز خواست اجرای تکالیف مصوب در مجامع را پیگیری و میزان تحقق آنها را بررسی کند.
