به گزارش فرکانس، صدور حکم قطعی توقیف اموال مؤسسه اعتباری منحلشده «مولیالموحدین» به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، بار دیگر پرونده انتقال داراییهای این مؤسسه به بانک ایرانزمین را در کانون توجه قرار داده است؛ پروندهای که میتواند بر نحوه ارزشگذاری بخشی از داراییهای این بانک و صورتهای مالی آن اثرگذار باشد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، علاوه بر صدور حکم توقیف اموال مؤسسه مولیالموحدین، دستور ارزیابی مجدد بخشی از داراییهای منتقلشده از این مؤسسه به بانک ایرانزمین را نیز صادر کرده است. طبق مصوبات مجمع عمومی بانک، این بررسی داراییهایی با ارزش دفتری حدود ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان را در بر میگیرد و همچنین درآمدهای ناشی از جرایم دیرکرد تسویه برخی مطالبات نیز مورد بازبینی کارشناسی قرار خواهد گرفت.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که نتیجه کارشناسیهای جدید میتواند بر نحوه ثبت ارزش برخی داراییها و اقلام مالی بانک اثر بگذارد. در صورتی که ارزشگذاریهای پیشین مورد تأیید کارشناسان قرار نگیرد، بخشی از ارقام ثبتشده در صورتهای مالی ممکن است نیازمند اصلاح باشد؛ موضوعی که میتواند بر تصویر مالی بانک تأثیر بگذارد.
این پرونده همچنین بار دیگر موضوع نحوه تعیین تکلیف داراییهای تعاونیهای اعتباری منحلشده و انتقال آنها به شبکه بانکی را مطرح کرده است. کارشناسان معتقدند هرگونه ابهام در ارزشگذاری این داراییها، لزوم شفافیت بیشتر و نظارت دقیقتر بر فرآیند انتقال و ثبت آنها را یادآور میشود.
گفتنی است؛ سهام بانک ایران زمین در سال ۱۳۹۰ در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد این بانک پیرو موافقت اصولی آبان ماه سال ۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ارتقای موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین به بانک تاسیس شد.