سقوط نسبت مالکانه به زیر ۷ درصد در پتروشیمی غدیر؛ تهدید جدی برای ۱۸۰ هزار میلیارد ریال دارایی

به گزارش فرکانس، انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ شرکت پتروشیمی غدیر با اظهارنظر مشروط حسابرس، از بروز چالش‌های ساختاری جدی خبر می‌دهد؛ موضوعی که سقوط نسبت حقوق سهامداران به کل دارایی‌ها به محدوده کمتر از ۷ درصد، زنگ خطری جدی برای سهامداران این شرکت را به صدا درآورده است.

بررسی جزئیات صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ پتروشیمی غدیر که با مدیریت کامران گنجی اداره می‌شود، ابعاد جدیدی از ریسک‌های ساختاری این مجموعه را نمایان کرده است. طبق گزارش بازرس قانونی و تحلیلگران بازار سرمایه، نسبت حقوق سهامداران به کل دارایی‌های شرکت به عدد ۶.۹۵ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که حداقل استاندارد تعیین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای این نسبت، ۱۵ درصد است و این انحراف شدید، نشان‌دهنده ریسک بالای ساختار مالی و شکنندگی ترازنامه شرکت است.

در همین حال، ابهاماتی پیرامون کیفیت سود ابرازی شرکت به دلیل عدم شناسایی کامل بدهی‌های مالیاتی و ثبت درآمدهای ناپایدار مطرح شده است. با وجود چالش‌های متعدد مالیاتی در بخش عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و جرایم مرتبط با سامانه مؤدیان برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که شرکت تنها بخشی از آن را به مبلغ ۲۶.۳ میلیارد تومان پرداخت و ۹۱.۹ میلیارد تومان را به عنوان بدهی ثبت کرده است حسابرس قانونی معتقد است این مبلغ برای پوشش کامل تعهدات کافی نبوده و اظهارنظر مشروط را در پی داشته است.

این وضعیت، این پرسش اساسی را برای سهامداران ایجاد می‌کند که چرا مدیریت شرکت پیش از رسیدن به این نقطه بحرانی، تدابیر لازم را برای اصلاح ساختار مالی و شفافیت تعهدات مالیاتی اتخاذ نکرده است و چه برنامه‌ای برای ترمیم این نسبت‌های مالی وجود دارد؟