به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک؛ برخی گزارشهای غیررسمی از احتمال افزایش تدریجی یا حتی رشد ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ سود سپردهها و تسهیلات خبر دادهاند. این گمانهزنیها در حالی مطرح میشود که بانک مرکزی تاکنون هیچ تصمیم رسمی در خصوص افزایش عمومی نرخ سود اعلام نکرده و بر ضرورت تفکیک میان «بازنگری ساختار نرخها» و «افزایش نرخ سود» تأکید دارد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی، اصلاح ساختار نرخهای سود با هدف ایجاد تناسب بیشتر میان نرخها، ریسک فعالیتها و نوع منابع و مصارف بانکها در دستور کار قرار دارد و نباید این موضوع به منزله تصمیم قطعی برای افزایش نرخ سود تلقی شود.
در عین حال، صعود نرخ سود بازار بینبانکی و نزدیک شدن آن به سقف کریدور تعیینشده، این تصور را در میان برخی فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که سیاستگذار پولی ممکن است برای کنترل نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، به سمت افزایش نرخهای سود حرکت کند.
حامیان این رویکرد معتقدند افزایش نرخ سود میتواند جذابیت سپردهگذاری را افزایش داده و از ورود نقدینگی به بازارهای موازی جلوگیری کند. در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که بالا رفتن نرخهای سود، هزینه تأمین مالی را برای بنگاههای اقتصادی افزایش داده و فشار بیشتری بر بخش تولید و سرمایهگذاری وارد خواهد کرد.
بر اساس مقررات موجود، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد تعیین شده است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند هزینه واقعی دریافت تسهیلات برای مشتریان در عمل از این ارقام فراتر میرود. از این رو، هرگونه تغییر در نرخهای سود رسمی میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار پول، بورس و فعالیتهای اقتصادی به همراه داشته باشد.
با وجود افزایش بحثها و شایعات پیرامون این موضوع، هنوز تصمیم مشخصی از سوی بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بانکی اعلام نشده و به نظر میرسد بررسیها درباره اصلاح ساختار نرخها همچنان در مرحله کارشناسی قرار دارد. از این رو، فعالان اقتصادی منتظر موضعگیری رسمی سیاستگذار پولی در این خصوص هستند.