اقتصاد جهان تا سال ۲۰۳۰ از مرز ۱۵۰ تریلیون دلار عبور خواهد کرد، اما توزیع این تولید میان کشورها همچنان بهشدت متمرکز میماند. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی Visual Capitalist با اتکا به چشمانداز اقتصادی صندوق بینالمللی پول، آمریکا و چین رویهم بیش از ۶۳٬۷ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی اسمی خواهند داشت؛ رقمی معادل ۴۲.۴ درصد اقتصاد جهان. پشت سر این دو قدرت، رقابت هند و آلمان برای رتبه سوم تقریباً به نقطه تساوی میرسد؛ نشانهای از انتقال تدریجی وزن اقتصاد جهانی به آسیا.

اینفوگرافیک اقتصاد ۱۵۰ تریلیون دلاری جهان در سال ۲۰۳۰ اندازه اقتصاد کشورها را بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی و با استفاده از پیشبینیهای چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول مقایسه میکند. طبق این برآورد، مجموع تولید ناخالص داخلی اسمی جهان در سال ۲۰۳۰ به ۱۵۰ هزار و ۳۴۴ میلیارد دلار میرسد؛ نزدیک به ۲۵ تریلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۲۶.
این افزایش الزاماً به معنای رشد واقعی هماندازه اقتصاد جهان نیست. تولید ناخالص داخلی اسمی علاوه بر افزایش حجم کالاها و خدمات، از تورم و تغییر نرخ ارز کشورها در برابر دلار نیز تأثیر میگیرد. بنابراین، رقم ۱۵۰ تریلیون دلار باید اندازه دلاری اقتصاد جهان در قیمتهای جاری تلقی شود، نه رشد واقعی قدرت خرید یا رفاه عمومی.
.w2p-economy-table {
direction: rtl;
font-family: Vazirmatn, IRANSansX, IRANSans, “Yekan Bakh”, sans-serif;
margin: 28px 0;
color: #1c1c1c;
}
.w2p-economy-table__title {
margin: 0 0 8px;
font-size: 21px;
font-weight: 800;
line-height: 1.8;
}
.w2p-economy-table__subtitle {
margin: 0 0 18px;
color: #666;
font-size: 14px;
line-height: 1.9;
}
.w2p-economy-table__scroll {
overflow-x: auto;
border: 1px solid #e2e0db;
border-radius: 10px;
background: #fff;
}
.w2p-economy-table table {
width: 100%;
min-width: 650px;
border-collapse: collapse;
background: #fff;
}
.w2p-economy-table th {
padding: 14px 16px;
background: #202020;
color: #fff;
font-size: 14px;
font-weight: 700;
text-align: right;
white-space: nowrap;
}
.w2p-economy-table td {
padding: 13px 16px;
border-bottom: 1px solid #eceae6;
font-size: 14px;
line-height: 1.7;
text-align: right;
}
.w2p-economy-table tbody tr:last-child td {
border-bottom: 0;
}
.w2p-economy-table tbody tr:hover {
background: #faf9f7;
}
.w2p-economy-table .w2p-rank,
.w2p-economy-table .w2p-number {
direction: ltr;
text-align: center;
white-space: nowrap;
font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.w2p-economy-table .w2p-top-row {
background: #fff5ed;
}
.w2p-economy-table .w2p-top-row td:first-child {
border-right: 4px solid #ff6600;
}
.w2p-economy-table .w2p-iran-row {
background: #f3f3f1;
font-weight: 700;
}
.w2p-economy-table .w2p-iran-row td:first-child {
border-right: 4px solid #ff6600;
}
.w2p-economy-table__source {
margin: 12px 2px 0;
color: #777;
font-size: 12px;
line-height: 1.9;
}
@media (max-width: 700px) {
.w2p-economy-table__scroll {
border: 0;
overflow: visible;
background: transparent;
}
.w2p-economy-table table,
.w2p-economy-table tbody,
.w2p-economy-table tr,
.w2p-economy-table td {
display: block;
width: 100%;
min-width: 0;
box-sizing: border-box;
}
.w2p-economy-table thead {
display: none;
}
.w2p-economy-table tr {
margin-bottom: 12px;
padding: 8px 14px;
border: 1px solid #e2e0db;
border-radius: 9px;
background: #fff;
}
.w2p-economy-table .w2p-top-row,
.w2p-economy-table .w2p-iran-row {
border-right: 4px solid #ff6600;
}
.w2p-economy-table td {
display: flex;
justify-content: space-between;
gap: 18px;
padding: 8px 0;
border-bottom: 1px solid #efede9;
text-align: left;
}
.w2p-economy-table td:last-child {
border-bottom: 0;
}
.w2p-economy-table td::before {
content: attr(data-label);
color: #666;
font-weight: 600;
text-align: right;
}
.w2p-economy-table .w2p-rank,
.w2p-economy-table .w2p-number {
text-align: left;
}
}
بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۳۰
تولید ناخالص داخلی اسمی بر اساس قیمتهای جاری؛ ارقام به میلیارد دلار
| رتبه | کشور | تولید ناخالص داخلی | سهم از اقتصاد جهان |
|---|---|---|---|
| ۱ | آمریکا | ۳۷٬۶۷۸ | ۲۵.۱٪ |
| ۲ | چین | ۲۶٬۰۴۷ | ۱۷.۳٪ |
| ۳ | آلمان | ۶٬۱۷۸ | ۴.۱٪ |
| ۴ | هند | ۶٬۱۷۳ | ۴.۱٪ |
| ۵ | بریتانیا | ۵٬۱۴۸ | ۳.۴٪ |
| ۶ | ژاپن | ۵٬۰۰۲ | ۳.۳٪ |
| ۷ | فرانسه | ۴٬۰۰۴ | ۲.۷٪ |
| ۸ | برزیل | ۳٬۲۰۴ | ۲.۱٪ |
| ۹ | ایتالیا | ۳٬۰۴۶ | ۲.۰٪ |
| ۱۰ | کانادا | ۳٬۰۰۸ | ۲.۰٪ |
| ۱۱ | روسیه | ۲٬۵۹۲ | ۱.۷٪ |
| ۱۲ | مکزیک | ۲٬۵۴۹ | ۱.۷٪ |
| ۱۳ | استرالیا | ۲٬۴۸۴ | ۱.۷٪ |
| ۱۴ | اسپانیا | ۲٬۴۷۲ | ۱.۶٪ |
| ۱۵ | کره جنوبی | ۲٬۲۶۷ | ۱.۵٪ |
| ۱۶ | اندونزی | ۲٬۰۸۲ | ۱.۴٪ |
| ۱۷ | ترکیه | ۱٬۹۳۴ | ۱.۳٪ |
| ۱۸ | هلند | ۱٬۶۵۵ | ۱.۱٪ |
| ۱۹ | عربستان سعودی | ۱٬۶۵۰ | ۱.۱٪ |
| ۲۰ | لهستان | ۱٬۳۸۸ | ۰.۹٪ |
| ۵۱ | ایران | ۳۴۹.۵ | ۰.۲٪ |
منبع: Visual Capitalist بر پایه پایگاه داده چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول، آوریل ۲۰۲۶. جدول حاضر ۲۰ اقتصاد نخست و ایران را نشان میدهد.
آمریکا و چین همچنان در طبقهای جدا قرار دارند
آمریکا با تولید ناخالص داخلی پیشبینیشده ۳۷٬۷ تریلیون دلاری، معادل ۲۵.۱ درصد اقتصاد جهان، جایگاه نخست را حفظ میکند. چین نیز با اقتصادی به ارزش ۲۶ تریلیون دلار و سهم ۱۷.۳ درصدی در رتبه دوم قرار میگیرد.
مجموع اقتصاد این دو کشور به ۶۳٬۷ تریلیون دلار میرسد؛ یعنی نزدیک به ۴۲.۴ درصد کل اقتصاد جهان. اضافهکردن آلمان و هند، سهم چهار اقتصاد نخست را به بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی میرساند. این تمرکز نشان میدهد بزرگشدن اقتصاد جهان لزوماً به معنای توزیع متوازنتر قدرت اقتصادی نیست.
آمریکا، چین و آلمان در مجموع بیش از ۱۰ تریلیون دلار به تولید اقتصادی خود در فاصله سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ اضافه خواهند کرد و بخش بزرگی از این افزایش به چین مربوط خواهد بود.
فاصله پنج میلیارد دلاری هند و آلمان
یکی از مهمترین جابهجاییهای احتمالی در بالای جدول، رقابت هند و آلمان برای رتبه سوم است. اقتصاد آلمان در سال ۲۰۳۰ حدود ۶ هزار و ۱۷۸ میلیارد دلار و اقتصاد هند حدود ۶ هزار و ۱۷۳ میلیارد دلار برآورد شده است؛ اختلافی فقط پنج میلیارد دلاری که در مقیاس این دو اقتصاد تقریباً ناچیز است.
اگر مسیر رشد پیشبینیشده ادامه پیدا کند، هند میتواند مدت کوتاهی پس از ۲۰۳۰ آلمان را در تولید ناخالص داخلی اسمی پشت سر بگذارد. البته این رقابت بر اساس دلار جاری است و تغییر نرخ روپیه یا یورو میتواند رتبه نهایی را جابهجا کند.
تصویر در معیار برابری قدرت خرید متفاوت است. اقتصاد هند در این معیار هماکنون حدود سه برابر اقتصاد آلمان برآورد میشود؛ زیرا برابری قدرت خرید تفاوت سطح قیمتها در داخل کشورها را نیز در محاسبه اندازه اقتصاد لحاظ میکند.
آسیا یکسوم اقتصاد جهان را میسازد
مجموع تولید اقتصادی آسیا و خاورمیانه در سال ۲۰۳۰ حدود ۵۵٬۷ تریلیون دلار پیشبینی شده است؛ بیش از یکسوم اقتصاد جهان. چین و هند دو مرکز اصلی این وزن اقتصادی خواهند بود و پس از آنها ژاپن با پنج تریلیون دلار، کره جنوبی با ۲٬۳ تریلیون دلار و اندونزی با ۲٬۱ تریلیون دلار قرار میگیرند.
حضور اندونزی در رتبه شانزدهم و قرارگرفتن ترکیه و عربستان در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ نشان میدهد بخشی از رشد آینده اقتصاد جهانی خارج از مراکز سنتی آمریکای شمالی و اروپای غربی شکل خواهد گرفت. بااینحال، فاصله چین و هند با دیگر اقتصادهای آسیایی همچنان زیاد باقی میماند.
ژاپن که زمانی دومین اقتصاد بزرگ جهان بود، پس از عبور چین در سال ۲۰۱۰ و آلمان در سال ۲۰۲۴، در این پیشبینی به رتبه ششم میرسد. این تغییر فقط نتیجه رشد اقتصادهای رقیب نیست؛ رشد کم، پیری جمعیت و ضعف طولانیمدت تقاضای داخلی نیز بر جایگاه ژاپن اثر گذاشتهاند.
اروپا متوازنتر اما بدون یک قدرت مسلط
اقتصاد اروپا در سال ۲۰۳۰ در مجموع حدود ۳۷ تریلیون دلار ارزش خواهد داشت و نزدیک به یکپنجم اقتصاد جهان را تشکیل میدهد. برخلاف آمریکای شمالی و جنوبی که بیش از نیمی از اقتصاد هر منطقه به یک کشور وابسته است، تولید اقتصادی اروپا میان چند اقتصاد بزرگ توزیع میشود.
با فرض ثابتماندن ترکیب اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلی اعضای آن به ۲۶٬۵ تریلیون دلار خواهد رسید. آلمان با ۶٬۲ تریلیون دلار، فرانسه با چهار تریلیون دلار و ایتالیا با سه تریلیون دلار بزرگترین اقتصادهای اتحادیه خواهند بود.
بریتانیا با تولید ناخالص داخلی ۵٬۱ تریلیون دلاری، بزرگترین اقتصاد اروپایی خارج از اتحادیه اروپا باقی میماند. اقتصاد روسیه نیز حدود ۲٬۶ تریلیون دلار برآورد شده و طبق گزارش، از معدود اقتصادهای بزرگی است که ممکن است بین سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۳۰ به دلار کوچکتر شود.
جایگاه ایران در اقتصاد ۱۵۰ تریلیون دلاری
در جدول منتشرشده، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۳۰ حدود ۳۴۹٬۵ میلیارد دلار برآورد شده است. ایران با این رقم در رتبه ۵۱ قرار میگیرد و سهمی نزدیک به ۰.۲ درصد از اقتصاد جهان خواهد داشت.
مقایسه دلاری اقتصاد ایران با کشورهایی که نرخ ارز باثباتتری دارند باید با احتیاط انجام شود. کاهش ارزش پول ملی میتواند اندازه دلاری اقتصاد را کوچک کند، حتی اگر حجم واقعی تولید به همان نسبت کاهش نیافته باشد. به همین دلیل، تولید ناخالص داخلی اسمی به دلار برای سنجش وزن ایران در مبادلات و نظام مالی جهانی مفید است، اما بهتنهایی تصویر کاملی از اندازه واقعی اقتصاد یا قدرت خرید داخلی ارائه نمیدهد.
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نیز سناریوی قطعی نیستند. تغییر سیاستهای تجاری، نرخ ارز، تورم، قیمت انرژی، جنگها و شوکهای مالی میتواند هم اندازه اقتصادها و هم رتبه آنها را تا سال ۲۰۳۰ تغییر دهد.