به گزارش فرکانس، حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه به دلیل ماهیت عمومی ریسکها و ذخایر فنی، از حساسیت دوچندانی برخوردار است. گزارش اخیر حسابرس اما نشان میدهد که شرکت نهتنها در رعایت الزامات اولیه قانون تجارت، نظیر پرداخت بهموقع سود، کوتاهی کرده، بلکه در پایبندی به مقررات نهاد ناظر (بیمه مرکزی) نیز با چالشهای جدی مواجه است. وقتی تکالیف مجامع و نصابهای سرمایهگذاری ذخایر فنی به حاشیه میروند، زنگ خطر برای سهامداران و ذینفعان به صدا درمیآید.
اجرای ناقص قانون تجارت و مصوبات مجمع
حسابرس در بخش دیگری از گزارش به رعایت نشدن برخی الزامات قانون تجارت اشاره کرده است. از جمله اینکه سود سهام در مهلت قانونی هشتماهه پرداخت نشده و اجرای بخشی از مصوبات مجمع عمومی سال قبل نیز همچنان به نتیجه نرسیده است. هرچند شرکت علت تأخیر در پرداخت سود را ناقص بودن اطلاعات سجامی برخی سهامداران اعلام کرده، اما از منظر حاکمیت شرکتی، باقی ماندن تکالیف مصوب مجمع برای مدت طولانی، نشانهای از ضعف در اجرای تصمیمات کلیدی شرکت محسوب میشود.
فهرست بلندبالای عدم رعایت مقررات بیمه مرکزی
بخش قابل توجهی از گزارش حسابرس به موارد متعدد عدم رعایت مقررات صنعت بیمه اختصاص یافته است؛ موضوعی که شاید مهمترین بخش انتقادی گزارش باشد.
در این فهرست، مواردی مانند تأخیر در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث، تأخیر در پرداخت بدهی به بیمه مرکزی، واریز نکردن بهموقع سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی، رعایت نکردن مهلت قانونی پرداخت خسارت، گزارش نکردن برخی قراردادها به بیمه مرکزی، رعایت نکردن ضوابط مربوط به نسبت خسارت و همچنین رعایت نشدن نصابهای سرمایهگذاری ذخایر فنی دیده میشود.
هر یک از این موارد به تنهایی میتواند نشانه ضعف در انضباط عملیاتی باشد، اما تجمع آنها در یک گزارش حسابرسی، پرسشهایی درباره کیفیت مدیریت ریسک، نظارت داخلی و میزان پایبندی شرکت به مقررات نهاد ناظر ایجاد میکند.