امیرحسین خواجوند صالحی، کارشناس اقتصادی / تا همین چند دهه قبل، وقتی از خدمات مالی صحبت میکردیم، بخش بزرگی از این خدمات در یک نهاد به نام بانک خلاصه میشد. یک بانک سنتی سپرده میگرفت، تسهیلات میداد، پرداخت و انتقال وجه انجام میداد، اعتبار مشتری را بررسی میکرد، ضمانت میکرد و در بسیاری از موارد حتی بخش مهمی از خدمات سرمایهگذاری و مالی را نیز ارائه میداد. بانک به معنای واقعی کلمه یکی از مهمترین نقاط اتصال فعالیتهای اقتصادی مردم و بنگاهها بود. اما این ساختار به تدریج تغییر کرد.
با توسعه فناوری، افزایش رقابت، تخصصیشدن فعالیتها و ورود بازیگران جدید، خدماتی که زمانی در دل بانک متمرکز بودند، به تدریج از یکدیگر تفکیک شدند. امروز لندتکها در حوزه تأمین مالی و اعتبار فعالیت میکنند، فینتکها بخشهایی از خدمات پرداخت را بر عهده گرفتهاند، پلتفرمهای تأمین مالی جمعی در تجهیز منابع نقش دارند، صندوقهای ضمانت در حوزه تضمین اعتبار فعال هستند و شرکتهای اعتبارسنجی نیز بخشی از فرآیند ارزیابی اعتبار را به صورت تخصصی انجام میدهند. این تحول را میتوان تفکیک خدمات مالی [1] نامید.
در نگاه اول، این اتفاق یک تحول مثبت است. وقتی یک فعالیت از یک نهاد بزرگ و چندمنظوره جدا میشود و به یک مجموعه تخصصی واگذار میشود، امکان نوآوری، رقابت، کاهش هزینه و بهبود کیفیت آن خدمت افزایش پیدا میکند. اما این تحول یک مسئله مهم نیز ایجاد میکند؛ اگر خدمات از یکدیگر جدا شوند، چه چیزی آنها را به یکدیگر متصل میکند؟
جزایر مالی، مشکل جدید
فرض کنیم یک مشتری همزمان با یک بانک، یک لندتک، یک شرکت بیمه، یک شرکت پرداخت، یک اپراتور تلفن همراه و یک پلتفرم تجارت الکترونیکی تعامل دارد. هرکدام از این بازیگران بخشی از اطلاعات اقتصادی او را در اختیار دارند. بانک، جریان درآمد و هزینه مشتری را میبیند؛ لندتک، رفتار بازپرداخت او را میشناسد؛ شرکت بیمه، سابقه بیمه و خسارت او را دارد؛ اپراتور اطلاعاتی از رفتار پرداخت و مصرف او در اختیار دارد و پلتفرم تجارت الکترونیکی نیز الگوی خرید او را میشناسد.
در نتیجه، برخلاف گذشته که اطلاعات بخش بزرگی از فعالیت مالی فرد در یک نهاد متمرکز بود، اکنون اطلاعات او در چندین نهاد توزیع شده است. بنابراین، مسئله دیگر کمبود داده نیست؛ مسئله، پراکندگی داده است.
اگر هر یک از این بازیگران به صورت جزیرهای عمل کند، ممکن است یک لندتک مشتری پرریسکی را بپذیرد که بانک یا شرکت بیمه اطلاعات مهمی درباره او دارد؛ یا چند مؤسسه مالی به صورت همزمان منابعی را در اختیار فردی قرار دهند که تصویر کاملی از بدهیهای او در اختیار هیچکدام نیست. بنابراین، همان فناوری و رقابتی که موجب تخصصیشدن خدمات مالی شده، میتواند در صورت نبود حکمرانی مناسب، ریسک پراکندگی اطلاعات و کاهش هماهنگی در نظام مالی را نیز افزایش دهد. اینجا دقیقاً جایی است که مفهوم بانکداری باز [2] اهمیت پیدا میکند.
بانکداری باز؛ یک تجربه مهم حکمرانی
بانکداری باز را نباید صرفاً یک پروژه فناوری یا مجموعهای از APIها دانست. تجربه بریتانیا نشان میدهد که بانکداری باز در اصل یک مداخله حکمرانی برای بازطراحی رابطه میان بازیگران یک بازار بوده است. در سال ۲۰۱۶، نهاد رقابت و بازار بریتانیا (CMA) به این نتیجه رسید که بانکهای بزرگ از قدرت بازار قابل توجهی برخوردارند و ورود و رشد بازیگران جدید با دشواری مواجه است. در نتیجه، ایجاد استانداردهای مشترک و دسترسی امن اشخاص ثالث به اطلاعات حسابها به عنوان یکی از راهکارهای افزایش رقابت مطرح شد. [3]
بنابراین دولت نگفت بیایید همه خدمات مالی را دوباره در یک بانک متمرکز کنیم، بلکه برعکس، پذیرفتند که بازیگران تخصصی باید باقی بمانند؛ اما باید بتوانند در یک زمین بازی مشترک و با قواعد مشترک با یکدیگر تعامل کنند. برای همین، در کنار API، استانداردهای فنی، چارچوبهای امنیتی، الزامات احراز هویت، سازوکار شناسایی ارائهدهندگان مجاز، قواعد رضایت مشتری و سازوکارهای نظارت نیز شکل گرفت. اکوسیستم بانکداری باز بریتانیا امروز مجموعهای از بانکها، فینتکها، ارائهدهندگان خدمات فنی و نهادهای نظارتی است، نه صرفاً چند API بانکی. این نکته مهمی است که در سیاستگذاری داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حکمرانی موفق، لزوماً به معنای متمرکز کردن فعالیتها در یک نهاد نیست؛ گاهی حکمرانی موفق یعنی ایجاد قواعدی که نهادهای متعدد و مستقل بتوانند به شکل منسجم با یکدیگر کار کنند.
از بانک باز به اکوسیستم باز
اما در اینجا باید یک گام جلوتر رفت. اگر بانکداری باز صرفاً به این معنا باشد که بانکها داده خود را در اختیار سایر بازیگران قرار دهند، اما سایر بازیگران همچنان دادههای خود را در جزایر اختصاصی نگه دارند، یک عدم توازن در اکوسیستم ایجاد خواهد شد. برای مثال، ممکن است از بانک انتظار داشته باشیم اطلاعات حساب مشتری را با رضایت او در اختیار یک لندتک قرار دهد؛ اما همان لندتک اطلاعات رفتار بازپرداخت مشتریان خود را در اختیار سایر بازیگران قرار ندهد؛ در چنین شرایطی، اشتراکگذاری داده یکطرفه خواهد شد.
این مسئله فقط درباره عدالت میان بازیگران نیست؛ از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. هر بازیگر داده خود را یک دارایی و مزیت رقابتی میداند و طبیعی است که تمایل داشته باشد از داده دیگران استفاده کند، اما داده خود را حفظ کند. این همان مسئلهای است که میتواند به سواری مجانی [4] و در نهایت به کماشتراکگذاری داده در کل اکوسیستم منجر شود. جالب آنکه در بحثهای توسعه آینده بانکداری باز در بریتانیا نیز ایده «اشتراکگذاری متقابل [5]» مطرح شده است؛ یعنی اینکه دریافتکننده داده در شرایطی متناسب، خود نیز در اشتراکگذاری داده مشارکت کند.
این تجربه یک درس مهم برای سیاستگذار دارد. هدف نباید صرفاً باز کردن داده بانکها باشد؛ هدف باید ایجاد یک نظام حکمرانی برای جریان امن و متقابل داده در اکوسیستم مالی باشد.
حکمرانی به جای تصدیگری
از این منظر، شاید یکی از مهمترین درسهایی که از تحول بانکداری میتوان گرفت، تفاوت میان تصدیگری و حکمرانی باشد. در گذشته، برای حل بسیاری از مسائل مالی، راهحل این بود که یک نهاد مشخص ایجاد شود و مسئولیت ارائه خدمت به آن واگذار شود. اما در اقتصاد دیجیتال، چنین رویکردی همیشه کارآمد نیست. اگر لندتک ایجاد شده است، قرار نیست بانک دوباره خود لندتک شود. اگر شرکت اعتبارسنجی ایجاد شده است، قرار نیست بانک دوباره همه فرآیند اعتبارسنجی را به داخل خود بازگرداند.
اگر فینتک ایجاد شده است، قرار نیست بانک تمام نوآوریهای پرداخت را خودش انجام دهد؛ بلکه باید پذیرفت که تخصصیشدن بازیگران یک روند طبیعی و حتی مطلوب اقتصاد دیجیتال است. وظیفه سیاستگذار، ایجاد یک بانک مادر برای اداره همه این بازیگران نیست؛ بلکه ایجاد زیرساخت و قواعدی برای اتصال آنها است. در اینجا میتوان سه وظیفه اصلی برای حکمرانی تعریف کرد:
- استانداردگذاری: بازیگران مختلف باید بتوانند با استانداردهای مشترک داده و فنی با یکدیگر تعامل کنند.
- ایجاد زیرساخت مشترک: برای تبادل داده، احراز هویت، مدیریت رضایت مشتری، امنیت، ثبت دسترسیها و مقابله با تقلب باید زیرساختهای مشترک ایجاد شود.
- ایجاد قواعد متقابل: نباید از یک بازیگر انتظار داشت دائماً داده تولید و عرضه کند، در حالی که سایر بازیگران صرفاً مصرفکننده داده باشند. هر جا اشتراکگذاری داده برای منافع عمومی اکوسیستم ضروری است، باید سازوکارهای مشارکت متقابل، مشوقهای اقتصادی و در موارد لازم الزامات تنظیمگری طراحی شود.
تجربه فعلی بریتانیا نیز نشان میدهد که بانکداری بازبه تدریج از مسئله صرفاً دسترسی به حسابها به سمت حکمرانی گستردهتر اکوسیستم حرکت کرده است؛ از جمله استانداردهای مشترک، مقابله با تقلب، حمایت از مصرفکننده و طراحی مدلهای جدید برای توسعه اشتراک داده. با این حال، یک گزارش داخلی [6] از خود سازمان رقابت و بازار بریتانیا (CMA) نشان میدهد که این نهاد در ابتدا بهطور کامل مقیاس و پیچیدگی چنین پروژهای را پیشبینی نکرده بود و در مدیریت ریسکهای حاکمیتی آن با شکستهایی مواجه شد. این موضوع درس مهمی برای ایران دارد؛ طراحی یک اکوسیستم، فرآیندی پویا و پیچیده است که نیازمند انعطافپذیری، نظارت مستمر و اصلاحات مداوم است و صرفاً با تصویب یک دستورالعمل به پایان نمیرسد.
مسئله ایران فقط API نیست
این تجربه برای ایران اهمیت ویژهای دارد. در کشور ما نیز خدمات مالی در حال تفکیک و تخصصیشدن است. لندتکها، فینتکها، شرکتهای اعتبارسنجی، پلتفرمهای تأمین مالی جمعی، شرکتهای پرداخت و سایر بازیگران در حال شکل دادن به بخشهای مختلف اکوسیستم مالی هستند. اما اگر هرکدام از این بازیگران در یک جزیره اطلاعاتی مستقل رشد کنند، ممکن است نتیجه نهایی نه یک نظام مالی کارآمدتر، بلکه مجموعهای از جزایر مالی دیجیتال باشد.
از این رو، به نظر میرسد سیاستگذار باید از تجربه بانکداری باز یک درس بزرگتر بگیرد. موضوع اصلی نباید اجبار بانک به ارائه APIباشد؛ موضوع اصلی باید طراحی حکمرانی داده مالی باشد. در این چارچوب باید مشخص شود که چه دادهای باید قابل اشتراکگذاری باشد؟ چه کسی با چه هدفی حق دسترسی دارد؟ با رضایت چه کسی امکان اشتراکگذاری داده مهیا باشد؟ برای چه مدت اشتراکگذاری صورت بگیرد؟ با چه مسئولیتی؟ چه کسی مسئول خطا یا سوءاستفاده از داده است؟ و مهمتر از همه، آیا بازیگری که از داده دیگران استفاده میکند، خود نیز باید متناسب با نقش و جایگاهش در اکوسیستم، در تولید و اشتراکگذاری داده مشارکت کند؟ به چه صورت؟ پاسخ به این پرسشهاست که میتواند از بانکداری باز، یک سیاست واقعی بسازد، نه صرفاً مجموعهای از APIها.
از بانکداری باز باید منطق حکمرانی را یاد گرفت
شاید مهمترین درس بانکداری باز برای ایران این نباشد که چگونه API بانکها را راهاندازی کنیم. آنچه اهمیت بیشتری دارد، منطق پشت این تحول است. نظام مالی در حال حرکت از ساختاری است که در آن یک نهاد بزرگ بخش عمده خدمات را در اختیار داشت، به ساختاری که در آن دهها بازیگر تخصصی هرکدام بخشی از زنجیره ارزش مالی را بر عهده دارند. در چنین اقتصادی، نمیتوان انتظار داشت یک بازیگر همه کارها را انجام دهد. از سوی دیگر، نمیتوان بازیگران متعدد را بدون هیچ اتصال و هماهنگی در کنار یکدیگر رها کرد. بنابراین، راهحل اکوسیستمسازی است.
بانکداری باز یک نمونه از این رویکرد است؛ حفظ بازیگران مستقل، اما ایجاد استاندارد، زیرساخت، قواعد دسترسی، امنیت، رضایت مشتری و نظارت برای اینکه این بازیگران بتوانند در یک چارچوب مشترک فعالیت کنند. حتی اتحادیه اروپا نیز در حرکت از بانکداری باز به سمت خدمات مالی باز[7] برای ایجاد چارچوبی جهت دسترسی مسئولانه و استانداردشده به دادههای مالی، کنترل مشتری بر داده و تعیین حقوق و تعهدات بازیگران تأکید کرده است. بنابراین شاید توصیه سیاستی برای ایران را بتوان در یک جمله خلاصه کرد:
به جای آنکه در اقتصاد دیجیتال به دنبال ساختن یک بانک بزرگتر برای انجام همه امور باشیم، باید یک اکوسیستم مالی هوشمندتر بسازیم که در آن بانک، لندتک، فینتک، شرکت اعتبارسنجی، بیمه و سایر بازیگران تخصصی، مستقل اما متصل و پاسخگو باشند. در این میان، داده همان چیزی است که این قطعات را به یکدیگر متصل میکند و حکمرانی داده همان چیزی است که مشخص میکند این اتصال چگونه، با چه هدفی و تحت چه قواعدی انجام شود. بانکداری باز را از این منظر باید نه صرفاً یک فناوری جدید، بلکه یک تجربه مهم در حکمرانی اقتصاد دیجیتال دانست؛ تجربهای که به ما میآموزد وقتی یک صنعت از ساختار متمرکز به اکوسیستمی از بازیگران تخصصی تبدیل میشود، وظیفه اصلی سیاستگذار دیگر تصدیگری نیست؛ طراحی قواعد و زیرساختی است که تخصصگرایی را با یکپارچگی ترکیب کند.
[1] Financial Unbundling
[2] Open Banking
[3] https://www.gov.uk/government/publications/retail-banking-market-investigation-overview
[4] Free Riding
[5] Reciprocity
[6] https://www.gov.uk/government/news/cma-publishes-findings-of-lessons-learned-review-into-open-banking#1
[7] Open Finance