به گزارش فرکانس، اصل مبارزه با پولشویی ضرورتی انکارناپذیر در هر اقتصادی است. اما مسئله آنجاست که اجرای سختگیرانه و بعضاً سلیقهای این مقررات در ایران، بار اضافی سنگینی را بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است.
امروزه بسیاری از شرکتها با خطر مسدود شدن موقت حسابها، درخواستهای مکرر برای ارائه اسناد مالی و بررسیهای طولانیمدت تراکنشها مواجه هستند. فرآیندی که گاه جریان نقدی بنگاه را مختل کرده و فعالیت روزمره آن را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین فضایی، تولیدکننده و تاجر به جای تمرکز بر توسعه بازار، صادرات یا افزایش بهرهوری، ناچار است بخش مهمی از انرژی خود را صرف پاسخگویی به الزامات اداری و بانکی کند.
اما شاید مهمترین انتقاد به عملکرد بانک مرکزی را باید در حوزه نرخ بهره جستوجو کرد. سالهاست که نرخ سود بانکی فاصله معناداری با نرخ تورم دارد. در نتیجه، نرخ بهره حقیقی به شکل مزمنی منفی باقی مانده است. این بدان معناست که نگهداری پول در بانک به طور مستمر موجب کاهش قدرت خرید سپردهگذاران میشود. پیامد چنین سیاستی کاملاً قابل پیشبینی بود؛ سرمایهها از فعالیتهای مولد فاصله گرفتند و به سمت بازارهای ارز، طلا، مسکن و سایر داراییهای سفتهبازانه حرکت کردند.
در واقع بانک مرکزی با سرکوب نرخ بهره، ناخواسته یکی از بزرگترین مشوقهای سفتهبازی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در حالی که تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش با مشکلات متعدد مواجه است، سوداگران از تورم مزمن و نرخ بهره منفی منتفع میشوند.