به گزارش فرکانس، در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود سرمایهگذاری، فرار سرمایه، کاهش رشد اقتصادی و افت مستمر قدرت رقابت بنگاهها دستوپنجه نرم میکند، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی انگشت اتهام را به سمت سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی نشانه رفتهاند. نهادی که وظیفه اصلی آن حفظ ثبات پولی، تسهیل مبادلات مالی و پشتیبانی از رشد اقتصادی است، امروز از نگاه بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان به یکی از مهمترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.
تجارتی که در پیچوخم مقررات ارزی گرفتار شده است
سالهاست که بانک مرکزی با هدف کنترل بازار ارز، مجموعهای از محدودیتها و مقررات پیچیده را بر جریان ورود و خروج ارز تحمیل کرده است. اگرچه این سیاستها در ظاهر برای مدیریت منابع ارزی کشور طراحی شدهاند، اما در عمل هزینه تجارت را به شدت افزایش دادهاند.
واردکنندگان برای تأمین ارز موردنیاز خود ناچارند از هفتخوانی از سامانهها، مجوزها و فرآیندهای اداری عبور کنند. صادرکنندگان نیز با الزامهای متعدد برای بازگرداندن ارز صادراتی مواجه هستند؛ الزامهایی که در بسیاری از موارد با واقعیتهای تجارت بینالمللی همخوانی ندارد.
نتیجه این وضعیت روشن است: افزایش هزینه مبادلات، کاهش سرعت تجارت، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تضعیف قدرت رقابت شرکتهای ایرانی در برابر رقبای منطقهای. در شرایطی که کشورهای همسایه در تلاش برای جذب سرمایه و تسهیل تجارت هستند، اقتصاد ایران همچنان درگیر مقرراتی است که گویی فعال اقتصادی را نه شریک توسعه، بلکه متهم بالقوه تلقی میکند.